سجل عدد الرخص التجارية الجديدة في السوق المحلي بإمارة دبي ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر أغسطس/آب الماضي، بلغت 3802 رخصة جديدة بنسبة نمو 11%، مقارنة ب3438 رخصة في يوليو/ تموز، حسب بيانات «خارطة دبي للأعمال» التابعة ل«دائرة التنمية الاقتصادية».
وأشارت بيانات «خارطة دبي للأعمال»، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن عدد المستثمرين الجدد في الإمارة وصل إلى 3469 مستثمراً خلال الشهر الماضي بنمو 0.5%، بينما بلغ عدد الذين أضافوا رخصاً جديدة إلى أعمالهم في مختلف النشاطات الاقتصادية في الإمارة 2955 مستثمراً، مقارنة ب2747 مستثمراً خلال الفترة نفسها وبنمو 7.5%.
تنوع وتوزيع الرخص
وتنوعت الرخص الجديدة الصادرة في أغسطس ما بين مهنية (2465 رخصة) بنمو 14.6%، وتجارية (1287 رخصة) بنمو 3.5%، وصناعية (19 رخصة) بتراجع 17.4%، إضافة إلى السياحية ب(31 رخصة) بنمو 47.6%.
وتوزعت الرخص الجديدة على مختلف المناطق الاستثمارية في دبي، وجاءت منطقة «بر دبي» في الصدارة بواقع 1913 رخصة بنمو 21%، تلتها «ديرة» ثانياً ب1822رخصة بنمو 1.2%، في حين احتلت «دبي الجديدة» المركز الثالث ب58 رخصة بنمو 23.4%، ورابعاً حتا ب9 رخص.
قرارات جريئة
انعكست القرارات الحكومية الجرئية والمتزنة المتعلقة بإعادة فتح الأسواق والعودة إلى مقار العمل في دبي، التي تتزامن في نفس الوقت نفسه مع الإجراءات الاحترازية الاحترازية وتدابير مكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، بشكل إيجابي وواضح على مستوى تفاؤل وثقة العاملين بقطاعات الأعمال المختلفة بمستقبل الإمارة للمرحلة المقبلة، حيث واصلت الأنشطة الاقتصادية وقطاعات الأعمال تحقيق المزيد من النمو والتحسن التدريجي.
مرحلة جديدة
ويواصل اقتصاد دبي، على الرغم من الأزمات والتحديات الراهنة التي طرأت على الاقتصاد العالمي نتيجة لتداعيات انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، الاستمرار بخطى ثابتة للحفاظ على مكتسباته الماضية وتحديد آفاق الفرص المستقبلية لما بعد هذه المرحلة مدعوماً بمبادرات نوعية وتشريعات جديدة ساهمت في الحفاظ على مكانة الإمارة وموقعها الاقتصادي بين المدن العالمية وعلى مؤشر ثقة المستثمرين والشركات؛ مثل عامل البنية التحتية والخدمية وسهولة تأسيس ومزاولة الأعمال.
