دبي: «الخليج»
دعا مركز أبحاث يضم نخبة من كبار المديرين التنفيذيين والأكاديميين في قطاع التكنولوجيا والاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى إتاحة الجيل التالي من اتصالات النطاق العريض (الجيل الخامس) على أوسع نطاق ولأكبر عدد ممكن من الناس لتعزيز مكانة دولة الإمارات باعتبارها مركزاً إقليمياً وعالمياً في مجالات البحوث والابتكارات التكنولوجية.
كما أوصى المركز بزيادة حوافز المستثمرين ورواد الأعمال وتنفيذ إصلاحات تنظيمية من أجل خلق بيئة مواتية للابتكار وتطوير المنتجات وتسريع تنمية قطاع التكنولوجيا في الإمارات. وتندرج هاتان الخطوتان ضمن 18 توصية وردت في أول مسودّة نهائية للتقرير الصادر عن مركز الإمارات لأبحاث التكنولوجيا تحت عنوان «تمكين أجيال المستقبل».
وكان بنك المشرق ومنصة ميد لخدمات ذكاء الأعمال قد قاما في يونيو الماضي بتأسيس مركز الإمارات لأبحاث التكنولوجيا الذي ضم نخبة من كبار المديرين التنفيذيين والأكاديميين والممثلين عن قطاع التكنولوجيا والاتصالات في الإمارات، بهدف تحديد الخطوات الواجب اتخاذها بهدف تعزيز ريادة دولة الإمارات في مجالات البحوث والابتكارات التكنولوجية.
ودرس مركز الأبحاث الفرصة المتاحة أمام الإمارات جرّاء إطلاق شبكة اتصالات الجيل الخامس 5G فائقة السرعة وتطوير قطاع التكنولوجيا. كما حدد العقبات المحتملة أمام تحقيق طموحاتها التكنولوجية والخطوات اللازمة للتغلب عليها. ويقدم التقرير 18 توصية، يؤدي تنفيذها إلى خلق بيئة مواتية في الإمارات لتطوير قطاع تكنولوجيا فعّال يوفر سبل النجاح لأجيال المستقبل.
الفرص والتحديات
يشير التقرير إلى أن إتاحة اتصالات الجيل الخامس 5G يوفّر فرصاً عديدة، ويتيح مجالات استخدام عديدة وجديدة للتكنولوجيا. وهذا يتضمن إمكانية إطلاق مركبات ذاتية القيادة، وخلق فضاء حضري افتراضي باستخدام تقنيات الواقع المعزّز/الافتراضي، إضافة إلى استخدام الأجهزة القابلة للارتداء لتحسين إجراءات السلامة في أماكن العمل، وغير ذلك.
لكن بغية تحقيق ذلك، هناك تحديات عديدة يجب التغلب عليها أيضاً، ومن بينها الاستثمارات المحدودة في مجال البحث والتطوير مقارنة بمراكز التكنولوجيا الرئيسية العالمية، واشتداد المنافسة الإقليمية - حيث قامت المملكة العربية السعودية مثلاً بزيادة قدرات الاتصالات وتنفيذ إصلاحات داعمة لقطاع الأعمال. وثمة تحد رئيسي آخر يتمثل في صعوبة اجتذاب الكفاءات الأساسية والاحتفاظ بها، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة ونفقات ممارسة الأعمال في البلاد.
وقالت هند عيسى سالم، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات والتصنيع في بنك المشرق: «ضخّت دولة الإمارات العربية المتحدة استثمارات كبيرة لإقامة بنية تحتية ذات مستوى عالمي ووضعت اللبنات الأساسية اللازمة لتحقيق طموحها في أن تصبح واحدة من أكثر البلدان تقدماً في مجال التكنولوجيا بحلول عام 2030. لكن الإمكانات الهائلة لتحويل قطاع التكنولوجيا تسير جنباً إلى جنب مع تحديات عديدة تتطلب تغييراً استراتيجياً. ويخلص تقريرنا إلى أن المضي قدماً يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الحكومة والقطاع والجامعات كأساس لتوفير إمكانات مستقبلية لقطاع التكنولوجيا في الإمارات، وكذلك بناء منظومة عمل وطنية فاعلة ومزدهرة للتكنولوجيا تدعم التوسع وتساعد على تحقيق أهدافها في إقامة المدن الذكية».
من جانبه، قال ريتشارد طومسون؛ مدير التحرير في ميد: «لقد تجلّت حكمة دولة الإمارات في تنفيذها مبادرات عديدة لضمان جاهزية تبني التكنولوجيا، بما فيها استثمارات مبكرة في البنية التحتية الشبكية وتعيين وزير دولة للذكاء الاصطناعي وإطلاق البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي. وترسم التوصيات التي اقترحها مركز الأبحاث مساراً متيناً يمكن الاستناد إليه، وتضمن قدرة القطاع على بناء منظومة عمل فاعلة لأجيال المستقبل».
وتدور التوصيات التي حددها مركز الأبحاث حول أربعة محاور رئيسية، تتضمن: الأنظمة الرشيقة، والاستفادة من قدرات الجيل الخامس 5G، واجتذاب أفضل الكفاءات والاحتفاظ بها، والبحث والتطوير.
وفيما يلي بعض فرص التحسين الواردة في التقرير:
1- الأنظمة الرشيقة: يجب وضع أنظمة قوية تحفز المنافسة العادلة والابتكار والنمو لضمان رفاه المجتمع وازدهار الاقتصاد. ويركّز التقرير على تشكيل مجلس يضم الهيئات الناظمة المحلية والإقليمية والدولية من أجل تبسيط الإجراءات والقوانين. كما يشدّد على زيادة مناطق الحماية وبيئات الاختبار لإحداث تأثير إيجابي في الابتكار واختبار الأنظمة. ويجب أيضاً تشجيع الهيئات الناظمة على استخدام التقييم المستند إلى المخاطر لتحديد الأولويات التي تشكل تهديدات كبيرة محتملة على المجتمع.
2- الاستفادة من قدرات الجيل الخامس 5G: يرى التقرير ضرورة تعاون قطاع التكنولوجيا مع الأوساط الأكاديمية لعرض الاستخدامات المحلية للشركات والمساعدة على اكتساب ميزة تنافسية. كما يؤكد على ضرورة تحسين فوائد شبكات الجيل الخامس من خلال الاستثمار في قدرات الحوسبة لتحقيق الاستخدام الأمثل لها. ويضيف ضرورة تقديم إعانات وخصومات للعاملين ذوي الدخل المنخفض لإتاحة أكبر نفاذ ممكن إلى تكنولوجيا الجيل الخامس.
3- اجتذاب الكفاءات والاحتفاظ بها: ذكر مركز الأبحاث أيضاً أن على الحكومة إعادة النظر في أنظمة تأشيرات الدخول وتصاريح العمل بما يفسح المجال لإقامات طويلة الأجل تساهم في الاحتفاظ بالكفاءات، بالإضافة إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لدعم استقرار شركات التكنولوجيا على المدى الطويل في المنطقة، لأن شركات ناشئة عديدة تعمل غالباً في بيئات متقلبة. ومن المهم أيضاً إصلاح المناهج التعليمية بما يعزّز نهجاً تعليمياً خلاقاً في المدارس. وأخيراً، يجب تقديم بدلات تعليم ومعيشة مناسبة للموظفين الرئيسيين، من أجل تغطية نفقاتهم وتطوير إمكاناتهم من خلال التعليم الذاتي.
4- البحث والتطوير: يرى التقرير ضرورة تقديم حوافز للمستثمرين من القطاع الخاص، كاستخدام الإعفاءات الضريبية أو صناديق المناصفة، لتشجيعهم على تخصيص نسبة من ميزانياتهم في البحث والتطوير. كما يجب أن تقوم دولة الإمارات بتشجيع التعاون بين الأوساط الأكاديمية والقطاع والحكومة لوضع آليات حماية تختبر عرض استخدامات الأعمال. وكذلك يجب عليها ترسيخ سمعتها كمكان آمن للابتكار من خلال فرض رقابة صارمة على تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية، التي من شأنها جذب المزيد من الشركات الناشئة. أخيراً، يجب على الحكومة أيضاً الإسراع باتخاذ قرارات تحدد أولويات مجالات الخبرة الضرورية للمنطقة.
وتؤكد التوصيات على ضرورة تعزيز علاقات التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وقطاع التعليم، بما يؤدي، إذا أُحسن استغلالها، إلى دعم تنويع الاقتصاد وتعزيز المنافسة وتطوير مجالات الخبرة الإقليمية واجتذاب وتنشئة أفضل كفاءات قطاع التكنولوجيا.
