مساعد وزير الخارجية الأمريكي: حل الخلاف الخليجي أولوية

أكد ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي لمكتب شؤون الشرق الأدنى، أن الحوارات الاستراتيجية مع الشركاء والحلفاء فرصة هامة لتعزيز العلاقات الثنائية معهم، لافتاً إلى أن «حل الخلاف الخليجي يشكل أولوية لنا».
وأضاف شينكر في إيجاز صحفي عبر الهاتف، الخميس، نظمه المكتب الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية في دبي، شاركت «الخليج» فيه لمناقشة الحوارين الاستراتيجيين مع كل من المملكة العربية السعودية والإمارات ورحلته الى كل من لبنان والمغرب، أن الشهر الماضي شهد أحداثاً هامة منها الحوار الاستراتيجي مع السعودية والحوار الاستراتيجي الأول مع الإمارات وانضمام البحرين لاتفاقية السلام مع إسرائيل.
وقال شينكر: الحوار الاستراتيجي الأمريكي الإماراتي يشكل إطار عمل شاملاً للسياسة الجارية للانخراط في 8 مجالات هي الدفاع والأمن وتطبيق القانون ومكافحة الإرهاب والاقتصاد والطاقة والثقافة والتعليم وبرامج الفضاء وحقوق الإنسان.
وتابع: على مدار العامين الماضيين عملنا مع الإمارات في مجال استكشاف الفضاء حيث انضمت الإمارات والولايات المتحدة مع 6 دول أخرى لتوقيع اتفاق ارتيمس وهي مبادرة للعمل على استكشاف الأنشطة البشرية على القمر والمريخ.
وأضاف «خلال زيارتي إلى لبنان ترأست فيها جولة لترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان، وفي زيارتي إلى المغرب، التقيت وزير الخارجية لتعزيز العلاقات الثنائية، وفي لندن أجريت محادثات هامة مع رئيس الوزراء العراقي»، معربا عن أمله أن تتواصل المباحثات بين لبنان وإسرائيل بنوايا صادقة.
وقال شينكر «مهتمون بلبنان ونقف مع الشعب اللبناني ومصرون على أن تلتزم الحكومات اللبنانية بالشفافية ومكافحة الفساد، وأن تكون هناك محاسبة على الجرائم التي تم ارتكابها، وهذه أبرز شروطنا لدعم لبنان، أما من يقود الحكومة فهذا قرار يعود للشعب اللبناني ولبنان بحاجة الى إصلاح اقتصادي جاد».
وأكد أن «الولايات المتحدة ستستمر في فرض عقوبات ضد حزب الله وحلفائه اللبنانيين الذين ينخرطون في الفساد وإساءة استخدام السلطة، بعض النظر عن المحادثات الجارية في شأن الحدود البحرية. وأضاف «لن أعلق على تسمية الحريري أو اي سياسي آخر».
وأكد شينكر أن الولايات المتحدة قالت إن «هناك مبادئ مهمة مثل الإصلاح والشفافية ومكافحة الفساد وأيا كانت الحكومة التي ستتولى الأمر في لبنان فإذا أردات أن تخرج البلاد من الأزمة ينبغي الوفاء بكل هذه المتطلبات من أجل الحصول على المساعدات الدولية وإعادة لبنان إلى المسار الصحيح».