الأنظمة الإلكترونية تثبـت فـاعليتها قضائيـاً

العين: منى البدوي

أكد عدد من المحامين أن اعتماد الأنظمة الإلكترونية في المحاكم، التي استدعى تطبيقها سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس «كوفيد- 19»، يعد تجربة رائدة وأثبتت فاعليتها في عدد من الجوانب، مشيرين إلى بعض العراقيل التي تواجه المتعاملين ومنهم المحامين. وأشاروا إلى أن النظام أسهم في توفير الوقت والجهد على الجميع، خاصة في الأمور المتعلقة بإصدار أوراق رسمية من المحاكم وتوثيق العقود واعتماد الوكالات والتبليغ عن الجلسات وغيرها، لافتين في نفس الوقت إلى بعض العراقيل التقنية التي تواجه أحياناً المتخاصمين خلال الجلسات المرئية وعدم دراية بعض الأفراد بطرق التعامل مع هذه النوعية من التقنيات.

قال المستشار القانوني أحمد محمد بشير: «إن النجاح الباهر الذي حققته دائرة القضاء في استمرارية العمل فيها مع الأخذ في الاعتبار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن صحة وسلامة الموظفين وجميع أفراد المجتمع من خلال تطبيق أنظمة إلكترونية يتم من خلالها تنفيذ جميع المعاملات وأيضاً التقاضي وحضور الجلسات العلنية وغيرها، يشير إلى مدى الحرص على إيصال الحقوق لأصحابها وعدم تعطيل مصالح الآخرين، على الرغم من وجود الجائحة التي عطلت في كثير من الدول الأخرى كافة مجريات الحياة ومنها القضاء».

وأضاف أن الأنظمة الإلكترونية على الرغم من حداثة العهد بها في المحاكم، أسهمت بشكل كبير في تسريع خطوات التقاضي والتخفيف على المتعاملين في الخدمات العدلية؛ حيث مكنت أفراد المجتمع وهم في منازلهم أو عملهم من توثيق العقود واعتماد الوكالات وكافة الأعمال الإدارية المتعلقة بالمحكمة من تصديقات وطلبات الأحكام والملفات وغيرها، وهو ما أدى إلى توفير الكثير من الوقت والجهد.

القضايا الجزائية تتطلب حضوراً فعلياً

وأشار إلى أنه على الرغم من الإنجاز الكبير الذي تحقق في الكثير من الجوانب خاصة الخدمات العدلية إلا أن طبيعة العمل القضائي لا يتوافق في جميع جوانبه مع الأنظمة الإلكترونية خاصة في القضايا الجزائية التي تتطلب الحضور الفعلي للمتهمين، لأن الترافع والحضور والمثول أمام القضاء له وقع خاص جداً وهيبة لا يمكن أن تتوفر من خلال الاتصال المرئي، خاصة أن الاتصال الوجاهي والمباشر يمكن الشخص من الإقناع وإيصال المعلومة بشكل أفضل وأيضاً مواجهة الأطراف.

وأكد أن المحكمة تراعي العديد من الجوانب التي قد تؤدي إلى تعطيل أو تأخير الجلسات مثل عدم دراية بعض الأفراد بالتعامل الصحيح مع التقنيات الحديثة، وتضطر أحياناً إلى تأجيل الجلسات وهو ما يؤدي أحياناً إلى تراكم في العمل القضائي والضغط على نظام العمل.

وأشار إلى أن سهولة فتح البلاغات، التي باتت ممكنة من خلال وسائل التواصل الحديثة ودون الحاجة إلى التوجه إلى الجهة المختصة، تعد سلاحاً ذا حدين؛ حيث إن البعض أساء استخدامها في فتح بلاغات لأسباب تافهة قد تكون أحياناً كيدية، أما الحد الثاني الإيجابي هو أن هذه الخدمة أتاحت لجميع أفراد المجتمع تقديم الشكوى بسهولة في حال تعرضهم لأية مشكلة.

الاعتماد ضروري

ومن جانبها قالت المستشارة القانونية فاطمة الكعبي: «إن الجائحة أظهرت مدى الحرص على عدم تعطيل العمل القضائي في الدولة لضمان حقوق الأفراد وأيضاً القدرة على مواجهة التحديات التي أفرزها فروس «كوفيد- 19» في الميدان القضائي الذي تمكن من تسخير التكنولوجيا لاستمرارية العمل وهو ما حققت من خلاله نجاحا باهراً وأيضاً كشفت عن ضرورة الاعتماد في بعض جوانب العمل القضائي على التكنولوجيا الحديثة حتى مرحلة ما بعد انتهاء الوباء، وذلك بعد إجراء بعض التعديلات».

وأضافت أن استمرارية العمل في بعض جوانب العمل القضائي ومنها الخدمات التي تقدمها دائرة القضاء من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة، سيسهم في توفير وقت وجهد الأفراد وأيضاً المحامين كما أن تلك الإجراءات ستكون محفوظة بشكل رسمي وأيضاً نضمن من خلالها عدم الوقوع في خطأ موظف أو متعامل سواء بمعلومة خاطئة أو عدم اكتمال الأوراق المطلوبة، إلى جانب ما ستوفره الأنظمة التكنولوجية من سرعة في استقبال الطلبات وحفظها أوتوماتيكياً.

وأشارت إلى الجلسات المرئية التي بعد تجربتها كشفت عن وجود جوانب إيجابية للاعتماد عليها من أهمها أن المتخاصم الموظف أو غيره لا يحتاج إلى التوقف عن عمله أو تعطيل مصالحه لحضور الجلسة، خاصة أنه من الممكن حضورها أينما تواجد من خلال وسائل التواصل الحديثة.

الجائحة وسعت نطاقه

وذكر حامد يسري موسى، مستشار قانوني، أن دائرة القضاء تستخدم الأنظمة الإلكترونية في معظم المعاملات والقضايا بشكل عام منذ فترة زمية طويلة، فيما يخص معاملات قيد الدعوى القضائية والحصول على المستندات القضائية والأحكام؛ حيث أن كافة هذه المعاملات كانت تتم إلكترونياً بالفعل دون اللجوء إلى التوجه إلى الجهات القضائية المختصة، وكان ذلك مخصص للمحامين فقط دون المتعاملين العاديين، إلا أنه وبسبب الجائحة والحرص على إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية وما تطلبه الأمر من تحويل كافة المعاملات إلى إلكترونية بما في ذلك حضور الجلسات القضائية عبر الأنظمة المرئية لضمان استمرارية العمل القضائي.

وقال: «إن جميع المتعاملين تمكنوا من خلال برنامج (سمارت باص)، من إنهاء كافة المعاملات الخاصة بدائرة القضاء، وعلى الرغم من أن بعض أفراد المجتمع واجهوا صعوبة في التعامل مع البرامج الإلكترونية إلا خدمات الاتصال الهاتفي ومكاتب الطباعة كانت لديها القدرة على تذليل هذه الصعوبات من خلال شرح ومساعدة المتعاملين على كيفية إنهاء معاملاتهم الإلكترونية».