تماشيا مع خطة حكومة دولة الإمارات في مكافحة الجائحة، أعلنت «اللجنة العليا لإدارة الأزمة، عن تشكيل»اللجنة الوطنية لإدارة وحوكمة مرحلة التعافي من أزمة جائحة كوفيد-19«برئاسة الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وتضم اللجنة في عضويتها عدداً من ممثلي الوزارات والهيئات الاتحادية: شؤون الرئاسة، والداخلية، والدفاع، والخارجية والتعاون الدولي، والصحة ووقاية المجتمع، والاقتصاد، والمالية، والتربية والتعليم، والموارد البشرية والتوطين، وتنمية المجتمع، والطاقة والبنية التحتية، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي والمائي، ومكتب رئيس مجلس الوزراء، وأمانته العامة، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومكتب أبوظبي التنفيذي، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والمكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، والمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وممثلين من مصرف الإمارات للتنمية، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).
وتهدف اللجنة إلى تحقيق الكفاءة لمرحلة التعافي من الأزمة تعزيز الإمكانيات والتدابير اللازمة، واستمرارية الأعمال والخدمات، ووضع برامج دعم استباقية للمؤسسات، بتحديد الأدوار والمسؤوليات وقياس مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية لضمان عودة الحياة الاعتيادية للمجتمع.
وتشمل اختصاصات اللجنة، وضع الخطة الاستراتيجية ومؤشرات الأداء لمرحلة ما بعد»كوفيد-19«، وتحديد واعتماد المؤشرات التشغيلية للقطاعات المستهدفة، وقياس أداء عمل الجهات المعنية بعودة الحياة إلى طبيعتها، والربط الإلكتروني للمؤشرات والإحصاءات الرقمية، وتحديد العوامل المالية والاقتصادية اللازمة لدعم مرحلة التعافي، وأية مهام أو اختصاصات توكل إليها.
وفيما تعمل اللجنة على إعداد الخطة الاستراتيجية، سيتم التركيز على الاستفادة من نقاط القوة والمزايا التنافسية التي تتمتع بها دولة الإمارات، وتعزيز هذه المزايا، خاصةً في القطاعات المهمة والحيوية التي تتماشى مع الأولويات الوطنية، وتشمل ضمان أمن واستدامة المجالات الحيوية مثل الغذاء والمياه والطاقة والصناعات الدوائية، إلى جانب تحديد القطاعات الواعدة التي تحظى بفرص نمو مستقبلية كبيرة في مرحلة ما بعد»كوفيد-19«، وتشمل التكنولوجيا المتقدمة والممكّنة للتحول الرقمي، مثل الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الجيل الخامس، والرعاية الصحية، والاتصالات، والبنية التحتية، وسلاسل التوريد والإمداد اللوجستية، يضاف إلى ذلك تعزيز القيمة المحلية المضافة والعمل على تلبية الطلب المحلي عبر المحتوى المحلي وبما يدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتعدّ الإمارات في مقدمة الدول العربية في التعامل مع»كوفيد - 19«حيث تحتل المرتبة الأولى عربيا و37 عالميا، بحسب تصنيف مركز»هورايزن" البحثي.. وأسهمت عوامل عدة في الوصول إلى هذه المكانة المتقدمة، تمثلت في التعاون وتضافر الجهود وتوفر الخطط الاستباقية لنهج إدارة الأزمة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والبنية التحتية المتطورة، إلى جانب توفر النظم المؤسسية الفعالة.
(وام)
