دبي: «الخليج»
أكد سموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، أن دعم صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كان السبب الرئيسي وراء تفوق الدولة وتوجيه الموارد المالية لتحقيق أعلى معايير جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.
وقال سموّه: «جاء تطوير مشروع الميزانية للسنة المالية 2021 وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وباستخدام أحدث النظم الإلكترونية، وذلك بهدف رفع كفاءة الإنفاق وتوجيهه نحو القطاعات المهمة استراتيجياً، بما يعزز من قدرة الجهات الحكومية على تنفيذ وتحقيق أهدافها وبرامجها بالكفاءة المطلوبة».
جاء ذلك في أعقاب اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2021، وهي السنة الأخيرة من الخطة الخمسية للسنوات (2017-2021)، بكلفة قدرها (58.1) مليار درهم، وعقب الإعلان عن الهيكلة الجديدة للحكومة الاتحادية التي تضمنت دمج وزارات وهيئات وتغيير صلاحيات ومسؤوليات.
وأكد سموّه الرؤية الثاقبة والتوجيهات للقيادة الحكيمة في توجيه الموارد المالية، لتحقيق أعلى معايير جودة الحياة والسعادة للمواطنين والمقيمين في الدولة، وتقديم أعلى مستويات الرعاية الاجتماعية للفئات المستحقة وأفضل الخدمات الصحية والتعليمية وتطوير البنية التحتية الأساسية اللازمة لتشجيع الاستثمارات المحلية واستقطاب رؤوس الأموال الخارجية، لاستثمارها في المشروعات الصناعية والتجارية والعقارية والخدمية، وتوفير شبكة من الطرق الحديثة والخدمات الحكومية المتميزة.
وأوضح سموّه، أن الهدف الأساسي من تطوير مشروع الميزانية وإعدادها في شكل خطط دورية يتمثل في تطوير مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة والتركيز على رفع مستوى الخدمات الحكومية الذكية، وزيادة نسبة رضا المتعاملين، كما أنه يؤكد جهود الحكومة الاتحادية في توفير الرفاهية والرخاء والسعادة والأمن لكافة أفراد المجتمع.
أسس راسخة
وقال سموّه: «أرست القيادة الرشيدة، أسساً راسخة للعمل الحكومي تدعم من خلاله توجهات دولة الإمارات ومسيرتها لتحقيق مئوية الإمارات 2071، والوصول بدولة الإمارات إلى المركز الأول عالمياً في مختلف المجالات، وأن تكون أفضل دولة وأفضل حكومة في العالم، وأن تتمتع بأفضل نظام صحي وفق أعلى المعايير العالمية، وأفضل نظام تعليمي رفيع المستوى، وأفضل اقتصاد معرفي تنافسي، والوصول بالمجتمع ليكون الأسعد عالمياً».
وبدورها، عقدت وزارة المالية، ورش عمل لكافة الجهات الاتحادية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي لتدريب المختصين لديها على الإجراءات والخطوات والقواعد المتبعة لإعداد مشروع الميزانية العامة، وفقاً لنظام الميزانية الصفرية المعمول به في الحكومة الاتحادية، وشرح القرارات والتعميم المالي الصادر بشأن إعداد مشروع ميزانية 2021.
نظام ميزانية الوظائف الذكي.
قامت وزارة المالية باستكمال تطوير الأنظمة المالية من خلال تطبيق النظام الذكي لميزانية الوظائف الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وذلك تماشياً مع استراتيجية الحكومة الذكية للدولة وفي إطار جهودها المتواصلة لتطوير كافة الأنظمة الإلكترونية بما يخدم مختلف الجهات الاتحادية. ويهدف النظام إلى أتمتة كافة الإجراءات الدورية لميزانية الوظائف وإلغاء كافة المعاملات الورقية.
توجيه الموارد
وتركز ميزانية عام 2021 على توجيه الموارد المالية الاتحادية لتحقيق الأهداف والبرامج للجهات الاتحادية، وذلك ضمن استراتيجية الحكومة، لضمان التنمية المستدامة والمتوازنة وتحقيق رسالة وزارة المالية في ضمان أفضل استغلال للموارد الحكومية وبتنفيذ السياسات المالية الفاعلة.
وحدثت الجهات الاتحادية مشروعات ميزانياتها للسنة المالية 2021 في النظام الآلي لإعداد الميزانية ضمن خطة الميزانية العامة للسنوات الخمس 2017-2021 بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021 ولتحقيق «مئوية الإمارات 2071» التي تهدف إلى أن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم والأولى في كافة المجالات.
وتوزعت اعتمادات الميزانية كما يلي:
* أولاً: التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية
بلغت تقديرات البرامج المخصصة للتنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية 26.04 مليار درهم بنسبة 42.6% من إجمالي الميزانية العامة. كما بلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج التعليم العام والعالي والجامعي (9.6) مليار درهم بنسبة 15.7% من إجمالي الميزانية، في حين بلغت تقديرات تكاليف برامج التعليم العام 6.2 مليار درهم بنسبة 10.2% من إجمالي الميزانية العامة. وبلغت تقديرات التعليم العالي والجامعي 3.4 مليار درهم بنسبة (5.5%) من إجمالي الميزانية.
وبلغت اعتمادات الرعاية الصحية ووقاية المجتمع 4.97 مليار درهم، بنسبة 8.1% من إجمالي الميزانية العامة، لتقديم أرقى مستويات خدمات الرعاية الطبية للمواطنين والمقيمين، كما تم تخصيص كافة المبالغ اللازمة لمواجهة جائحة كورونا المستجد «كوفيد- 19».
وبلغت اعتمادات برامج ضمان الحقوق الاجتماعية وتفعيل الدمج المجتمعي مبلغ 3.4 مليار درهم، بنسبة 5.6% من إجمالي الميزانية لتأكيد رعاية الدولة للفئات التي تستحق الدعم، وتقديم الإعانات إلى الفئات الخاصة التي تحتاج إلى الرعاية.
وبلغت اعتمادات برامج المنافع الاجتماعية- المعاشات 4.6 مليار درهم، بنسبة 7.6% من إجمالي الميزانية العامة لمعاشات المتقاعدين من المدنيين والعسكريين.
* ثانياً: قطاع الشؤون الحكومية
خصص لقطاع الشؤون الحكومية العامة اعتمادات مالية بقيمة 21.3 مليار درهم أي ما نسبته 34.8% من إجمالي الميزانية لإدارة الشؤون الحكومية، وتقديم أحدث الخدمات وتحقيق العدالة لكافة أفراد المجتمع، وذلك تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة بأن تكون الإمارات دولة الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين.
وتم تخصيص مبلغ 4.5 مليار درهم للبنية التحتية والاقتصادية وبنسبة 7.4% من إجمالي الميزانية، وتم تخصيص مبلغ 19.3 مليار درهم للتنمية الاجتماعية وبنسبة 31.6% من إجمالي الميزانية. ومبلغ 4.6 مليار درهم للمنافع الاجتماعية وبنسبة 7.6% من إجمالي الميزانية، ومبلغ 7.7 مليار درهم مصاريف اتحادية أخرى وبنسبة 12.7% من إجمالي الميزانية، كما تم تخصيص مبلغ 3.1 مليار درهم للاستثمارات المالية وبنسبة 5% من إجمالي الميزانية العامة، وتمثل مساهمة الحكومة الاتحادية لدى كل من جهاز الإمارات للاستثمار، ومصرف الإمارات للتنمية، وشركة الاتحاد للقطارات. إضافة إلى ذلك، تم تخصيص مبلغ 529 مليون درهم للمنح الأخرى.
* ثالثاً: المشروعات الاتحادية
تم إدراج مبلغ 3.93 مليار درهم للمشروعات الاتحادية، موزعة كالتالي:
تضمنت الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2021 اعتمادات مالية لتمويل حصة الحكومة الاتحادية لإنشاء شبكة السكك الحديدية في الدولة بمبلغ 1.4 مليار درهم.
تم تخصيص مبلغ 126 مليون درهم لمشروعات وكالة الإمارات للفضاء.
تم إدراج اعتمادات مالية بمبلغ 963 مليون درهم لمشروعات تطوير البنية التحتية.
وام
الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية وفق أعلى الممارسات العالمية
دبي:إيمان عبدالله آل علي
أكد عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» الميزانية العامة للاتحاد 2021 وما تضمنته من مشاريع طموحة تستشرف آفاقاً جديدة نحو المستقبل، تعزز مكانة دول الإمارات ضمن الأعلى عالمياً في كفاءة الإنفاق الحكومي والاستمرار في تطوير الخدمات الحكومية لتحقيق الريادة العالمية، كما ترسخ تنافسية الدولة بمكتسباتها وإنجازاتها التي تحققت طوال العقود الماضية، لتغدو الإمارات ضمن الأسرع تعافياً في 2021، من خلال المضي قدماً نحو تنمية فاعلة ومستدامة وفق تطلعات مئوية الإمارات 2071.
جودة واستدامة
وأشار العويس إلى أن الميزانية المخصصة للقطاع الصحي تعكس حرص القيادة على الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية وفق أعلى الممارسات العالمية في جودتها واستدامتها، باعتبارها ضمن القطاعات الحيوية الأكثر أولوية، مع الحرص على تحقيق التوازن في الإنفاق على الخدمات الصحية ووضع خطط مرنة لتطوير كفاءة الأداء، بما يدعم تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل كوفيد-19.
وأوضح أن الوزارة ستضع الخطط التشغيلية المتوائمة مع ميزانية الاتحاد لإنجاز المبادرات الوطنية في إطارها الزمني والالتزام بتوجهات الحكومة في الابتكار واستشراف المستقبل، وتطوير البنية التحتية للمرافق الصحية، ورفع كفاءة المستشفيات والمراكز الصحية وتزويدها بأحدث المعدات والمختبرات الطبية. كما ستواصل الوزارة دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الطبية، وتطوير التكنولوجيا المناسبة لإدارة النظام الصحي.
رفع القدرات
وكشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الميزانية المخصصة لعام ٢٠٢١ للرعاية الصحية تقدر ب 4.97 مليار درهم، بزيادة 8.1 بالمئة، وأولويات الإنفاق للقطاع الصحي للعام المقبل، سوف تتركز على رفع قدرات الكوادر الطبية والتمريضية والفنيين، فضلاً عن التقنيات والابتكارات في مجال الطب الحديث، ويكون ذلك من خلال التدريب المستمر والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، ورفع كفاءة المستشفيات والمراكز الصحية على المستوى الاتحادي، بما يعزز خدمة ملايين المتعاملين سنوياً، وكذلك جلب العديد من تقنيات الذكاء الاصطناعي، المستخدمة في الرعاية الصحية والاهتمام بحماية الكوادر الطبية في ظل جائحة كورونا. هذا ما أكده الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدكتور أمين حسين الأميري. وأوضح أن جائحة كورونا فرضت واقعاً جديداً لمستقبل القطاع الصحي وما يحتاج اليه من دعائم لتعزيز قدرته، لاسيما بناء أنظمة الوقاية من الأوبئة والتنبؤ بها، والرعاية النفسية للأطقم الطبية، وأهمية تطوير التصنيع المحلي للأدوية واللقاحات للمستلزمات الطبية، كأولوية استراتيجية لتعزيز الأمن الدوائي والطبي في الإمارات، لاسيما خلال أوقات الأزمات والأوبئة ومواجهة أية ظروف طارئة.
جودة الحياة
وأوضح د.أمين الأميري، أن تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الارتقاء بجودة الرعاية الصحية بالدولة، يأتي ضمن أولويات الميزانية الاتحادية للسنة المالية ٢٠٢١، يعكس مدى اهتمام وإدراك القيادة الرشيدة، لدور القطاع الصحي كعامل أساسي لجودة الحياة، والاهتمام بصحة المجتمع من كافة فئاته، حيث إن القيادة الرشيدة تؤكد دائماً وقوفها ودعمها، ومؤازرة تعزيز جودة الحياة، لتتماشى مع المستجدات العالمية التي يشهدها القطاع الصحي كل يوم، حيث إن التطور بالقطاعات الصحية مستمر، خاصة في ظل جائحة كورونا، حيث يحتاج القطاع الصحي بشكل مستمر إلى الأجهزة والتقنيات الحديثة، والعلوم المبتكرة، في تقديم الرعاية الصحية ودعمها للمتعاملين في القطاع الصحي، خاصة أن الدولة مستمرة في إدراج كل التقنيات الحديثة في المستشفيات والمراكز الصحية، فضلاً عن تسجيل وجلب الأدوية المبتكرة، والمعدات الطبية، والتقنيات والتكنولوجيا الحديثة.
تنمية المجتمع ودعم الأسر المنتجة وأصحاب الهمم وكبار المواطنين
دبي: محمد ياسين
أولت دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بتنمية المجتمع بكل أطيافه، وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية؛ خصصت الحكومة الرشيدة 42% من ميزانيتها الاتحادية؛ أي ما يعادل 26 مليار درهم؛ لتنمية المجتمع؛ ودعم الأسر المنتجة وأصحاب الهمم وكبار المواطنين، وزيادة المستفيدين من الدعم الاجتماعي، وتحفيز الشباب على تكوين أسرة؛ من خلال منح الزواج وغيرها من الخدمات التي تقدمها دولة الإمارات للمواطنين، ولم تستثنِ الإمارات المقيمين على أرضها من الدعم المقدم لأصحاب الهمم أو كبار المواطنين، فضلاً عن الخدمات المقدمة للأسر؛ عبر مراكز التنمية الأسرية.
تنمية المجتمع
ويعد الاهتمام بالأسرة وتنمية المجتمع من القيم المتوارثة والمتأصلة في المجتمع الإماراتي ليس فقط من منظور الاهتمام به كعمل إنساني، وإنما باعتباره من الحقوق والواجبات المفروضة في الشريعة الإسلامية. وحرصت الدولة على الاهتمام بالطفل، وتذليل كل الصعوبات التي تحول دون تنشئة الطفل التنشئة السليمة التي تؤهله ليكون فرداً صالحاً وفاعلاً في المجتمع؛ من خلال توفير التشريعات والخدمات المناسبة، وحققت دولة الإمارات إنجازات ملموسة في مجالات صحة الأطفال والمرأة والتعليم وغيرها. وتحظى الطفولة باهتمام ورعاية كاملة من القيادة الرشيدة بالدولة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله؛ حيث توفر لهم التعليم والصحة والاهتمام الاجتماعي اللائق بهم.
دعم ورعاية
وتعزز دولة الإمارات جهودها؛ لدعم ورعاية كبار المواطنين، من خلال البرامج والمبادرات التي تطلقها وزارة تنمية المجتمع بشكل مستمر، والتي تواصل تقديم الخدمات الاستباقية لكبار المواطنين، تأكيداً لمبدأ منحهم الأولوية في جميع الحالات، في إطار مجموعة من الأهداف تتضمن: رفع مستوى الوعي بالاحتياجات الصحية الخاصة لكبار السن، وزيادة الوعي والتقدير لدور القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية في المحافظة على صحة كبار السن وتحسينها؛ من خلال توفير متطلبات العيش الكريم ضمن منظومة المجتمع الإماراتي؛ لضمان الحياة الكريمة لجميع فئات المجتمع خلال الظروف الطارئة وفي مختلف الأوقات؛ وذلك تحقيقياً لأجندة التنمية المستدامة 2030 وصولاً لأهداف مئوية الإمارات 2071، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة.
تطوير البرامج
وتعكس الزيادة في الميزانية العامة للاتحاد 2021 التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الأثر الكبير في فئة أصحاب الهمم؛ من خلال تطوير البرامج والخطط التي توفرها وزارة تنمية المجتمع؛ لدعم أصحاب الهمم وذويهم خلال فترة جائحة كورونا؛ (كوفيد 19) وما فرضته من تغيير في أنماط التعليم وغيرها من التأثيرات خلال الأزمة الحالية.
التعليم أولوية وطنية وميزانيته الجديدة تواكب التطلعات
دبي: محمد إبراهيم
حظي إعلان مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أمس الأحد، عن الاعتمادات المالية المخصصة لبرامج التعليم العام، والعالي، والجامعي، ضمن ميزانية عام 2021، باهتمام وتفاعل كبيرين، وإشادة على نطاق واسع بين فئات الميدان التربوي.
إجمالي الميزانية
في وقت رصدت الميزانية (9,6) مليار درهم للتعليم بواقع (15,7 في المائة) من إجمالي الميزانية، وبلغت تقديرات تكاليف برامج التعليم العام (6,2) مليار درهم بنسبة (10,2 في المائة) من إجمالي الميزانية العامة. والتعليم العالي والجامعي (3.4) مليار درهم، بواقع 5.5 من إجمالي الميزانية.
رؤية استشرافية
وتجسد زيادة المخصصات المالية للتعلي رؤية استشرافية للارتقاء بالمنظومة ومساراتها، واتجاهاتها التطويرية، ليبقى التعليم في صدارة الأولويات الوطنية للقيادة الرشيدة للدولة.
وفي قراءة «الخليج» حول الاعتمادات الجديدة، يعد نصيب التعليم من الميزانية، دلالة جديدة على الدعم اللامحدود الذي تقدمه الدولة لتطوير التعليم، وإعداد وبناء أجيال المستقبل، ولا تزال الخطط تتسابق لرسم طريق الغد المشرق أمام الأبناء، من خلال رؤى ممنهجة تحاكي المستقبل.
القيادة الرشيدة تعي أن توقعات اليوم كبيرة للوصول إلى نظام تعليمي من الطراز الرفيع، لذا أوجدت الدعم مادياً، ومعنوياً، وهذا ما نلمسه من خلال الميزانية الاتحادية التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو نائب رئيس الدولة.
المخصصات المالية
إن زيادة المخصصات المالية المرتبطة بالتعليم عاماً، بعد آخر، تبلور فكراً قيادياً استثنائياً، ورؤية استشرافية ترى في التعليم مفتاح التقدم، وركيزة النهضة الشاملة، وهنا نجد ضمانة الاستمرارية في تحقيق المشاريع التعليمية بوتيرة متسارعة، وبجودة تواكب المتغيرات المتسارعة في نظم التعليم العالمي.
جميع المؤشرات تؤكد أن طالب العلم في الإمارات يعد المحور الأساسي الذي يحظى برعاية القيادة الرشيدة من خلال بناء منظومة تعليمية متكاملة، وتنافسية، تسهم في ترسيخ مجتمع اقتصاد المعرفة المستدام، وبما ينسجم مع رؤية الدولة 2021 ومئويتها 2071.
ركيزة أساسية
إن التعليم ركيزة أساسية لنهضة الأمم، وإعداد الأجيال، واهتمام الدولة بقطاع التعليم، يجسد إيمانها بأهميته، وضرورة الاستثمار في محتوياته، ومخرجاته، إذ تنعكس نهضة التعليم وتطوره على مختلف المجالات والقطاعات، لكونه الركيزة الأساسية في مسيرة البناء، والتنمية المستدامة.
وهنا تحتم الضرورة الاستفادة من هذا الدعم، وتوظيفه بما يحقق مردوداً إيجابياً على مخرجات التعليم، ومستويات الطلبة، لاسيما أن رؤى المستقبل، تأخذنا إلى سبل متنوعة لإعداد أجيال المستقبل، وبناء مجتمع المعرفة، واقتصاده، وإنتاج المعارف والعلوم، وتأسيس عصر العلماء، والعباقرة من أبناء الدولة.
«البنية التحتية» .. مسارات سريعة للتطور والازدهار
الشارقة: سيد زكي
حظي قطاع البنية التحتية والاقتصادية في الدولة ب4.5 مليار درهم من ميزانية عام 2021، التي أعلن عنها مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أمس الأحد، عن الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع المهم في الدولة.
ولأن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تدرك قيمة الوقت والعمل، فإنها جعلت من طرقها مسارات سريعة للتنمية والازدهار؛ فاستثمرت مليارات الدراهم في تشييد وتطوير أفضل وأحدث شبكات الطرق التي باتت شرايين تنبض بالحركة التجارية على مدار الساعة، متجاوزة في أثرها الاقتصادي حدود الجغرافيا؛ لتستقطب عبر مساراتها السريعة الاستثمارات الأجنبية، ويستشعر الجميع عبر دروبها الآمنة بمتعة رفاهية التنقل.
شبكات طرق متطورة
ومن هذا المنطلق.. تعمل وزارة الطاقة والبنية التحتية، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، على مشاريع تنموية بكُلفة تتجاوز 20 مليار درهم، تتنوع بين إسكان وسدود وبنية تحتية وطرق.
إن الدور الذي تلعبه شبكات الطرق المتطورة وقطاع النقل بشكل عام على المستوى الاقتصادي والعمراني لكل دولة لا يمكن التغاضي عنه، فالنمو والازدهار عندما يتحققان في هذا القطاع؛ فإن تأثيرهما يمتد ليشمل جميع القطاعات الأخرى، ولقد أسهمت شبكة الطرق في دولة الإمارات مع تحسن وسائل النقل في تسهيل عملية الحركة والانتقال، وخفض تكاليف النقل، والتقليل من نسبة الحوادث المرورية، والحد من خطورتها والذي يؤدي بدوره إلى تقليل الإصابات والخسائر المادية الناتجة من جرّاء تلك الحوادث، ومن هنا جاء الاهتمام البالغ الذي أولته قيادتنا الرشيدة لهذا القطاع؛ حيث حققت الإمارات إنجازات كبرى جعلتها في مقدمة دول العالم في جودة الطرق، وأصبحت كافة إمارات الدولة مرتبطة بشبكة طرق متطورة وحديثة ذات مواصفات ومقاييس عالمية.
وتمثل الطرق العمود الفقري لأي اقتصاد متقدم؛ وذلك بالنظر إلى الدور المحوري الذي تلعبه شبكات الطرق ذات الجودة العالية في تسهيل حركة الربط بين مصادر الإنتاج والأسواق ونقل الأفراد، وتسريع الحركة التجارية وزيادة الكفاءة والإنتاجية.
تنافسية عالمية
ولم تقتصر ثمار الاستثمار ببناء منظومة طرق عالمية المعايير، على الجانب الاقتصادي فحسب؛ بل قادت إلى ترسيخ تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية، بحصولها على المركز الأول عالمياً لسنوات متتالية في مؤشر جودة الطرق وفقاً لتقرير التنافسية العالمية، الصادر عن منتدى دافوس الاقتصادي؛ وذلك كناتج لتكامل مشاريع البنية التحتية في الدولة؛ بهدف تحقيق رؤية الإمارات 2021 وتماشياً مع الأسس والمعايير الدولية التي تبنتها الإمارات لتكون في مقدمة أفضل الدول.
إسكان يحقق جودة الحياة
كما دأبت حكومة دولة الإمارات، منذ قيام الاتحاد عام 1971، على إيلاء قطاع الإسكان أولوية قصوى؛ حيث تضمنت الخطط الحكومية كافة، دعم وتطوير وتنظيم قطاع الإسكان؛ لتمكين جميع المواطنين من الحصول على سكن ملائم، يحقق الاستقرار الأسري، والسعادة وجودة الحياة، وهما محوران رئيسان في رؤية الإمارات 2021.
وركز مشروع تصميم ال50 عاماً المقبلة الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على محور الإسكان؛ باعتباره أحد المحاور الحيوية الداعمة للخطة التنموية الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
