تتولى الجهات الصحية الرسمية، تطبيق حملات التثقيف الصحي، والتوعية بشأن الأمراض والسلوكيات الصحية، فتركز على السليم منها، وتحذر من تلك التي تشكل خطراً على الصحة العامة والإنسان، وتحدد مسارات الوقاية من الأمراض عندما تتوقف حياة الإنسان على طبيعة سلوكه ومدى وعيه، يصبح من الواجب على جهات الاختصاص زيادة جرعات الوعي لدى الجمهور، ورفع درجة الاهتمام بتوسيع نطاق التفكير العلمي، والنهج الذي يقود إلى النتائج الأقرب للصواب والمصلحة المنسجمة مع مصالح المجتمع.
هناك نمط سائد فيما يتعلق بالتعامل مع المؤسسات الصحية وأطرافها الرسميين، يحاول أن يناصبها العداء، مدعياً اعتماده في قوته على رصيد تاريخي موروث، وهو العلاج الشعبي، والثقافة الشعبية الطبية، التي تسمح بتحول بعض الناس إلى «أطباء»، يصفون العلاج ويحددون الدواء ليس بناء على علم وتخصص وممارسة مهنية بطريقة شرعية وقانونية، ولكن بحكم الخبرة فقط.
ولأن القضايا الصحية ترتبط مباشرة بالإنسان وقدرته على الاستمرار والعطاء، عقلياً وبدنياً، فيجب ألا تعتمد السلوكيات المرتبطة بمسائل صحية، تحت أي ظرف وحال، على التخبط والعشوائية والاجتهاد غير المبني على أسس علمية.
الأطباء أنفسهم أصحاب المهنة والعارفون بأسرارها وخباياها، يصعب عليهم تحديد العلاج بدقة، إلا بعد إجراء فحوص وتحاليل وصور متنوعة للمريض، واستشارة زملاء آخرين أحياناً إذا احتاج الأمر، وبناء على خبرات متراكمة، ورغم هذا وذاك، تحدث أخطاء طبية في التشخيص والعلاج، فكيف يستقيم الحال مع الذين لا يفقهون شيئاً من العلوم الطبية إلا بعض الأدوية التي تعودوا عليها؟
كل الذين يحاولون الاجتهاد من غير علم، واتخاذ المواقف بناء على تقديرات عشوائية، وأقوال سائدة متوارثة، تفتقر إلى الدقة، لأنها نتاج علوم طبية لم تكن وقتها على ما هي عليه الآن من تطور مذهل على جميع المستويات، سيسقطون في شرور نتائج أعمالهم، ونحن يجب أن نكون في مأمن منهم عبر تحررنا من هذه القيود، واحترام كل متخصص عن علم ودراية وشرعية قانونية.
في زمن كورونا يسلم وينجو كل من يحتاط ويتدبر ويتخذ موقفاً مجتمعياً سليماً، ويلتزم مع المجموع ولا يخالفه، أما الذين استهتروا وخالفوا بجهل، أو عن عمد فقد بات كثيرون منهم ضحايا يندمون على ما فعلوا، أو قد يكون الأوان فات.
