أعلن وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبي كليمان بون أن الاتحاد الأوروبي يدرس «حلولاً عملية» لتسوية الخلافات مع دول من أوروبا الشرقية، تعرقل الخطة الأوروبية للإنعاش الاقتصادي لكنه «سيمضي قدماً» من دونها في حال لم يتم التوصل إلى مخرج.
وتعرقل المجر وبولندا اللتان انضمت سلوفينيا إلى صفوفهما، خطة الإنعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد كوفيد-19 وميزانية الاتحاد الأوروبي لأنها تعارض آلية جديدة تربط تحرير الأموال الأوروبية باحترام دولة القانون.
وقال بون في مجلس الشيوخ «مع الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي، نبحث عن حلول عملية يمكن أن تمرّ بعدد معيّن من الإيضاحات التقنية لهذه الآلية، بالطبع ليس من خلال التشكيك فيها لأن قيمنا ومشروعنا الأوروبي على المحك هنا».
وأضاف «سننظر إذا لزم الأمر في نهاية المطاف في كيفية المضي قدماً من دون الدول المعرقلة لأن أوروبا لا يمكن أن تؤخذ رهينة من جانب عدد معيّن من الحكومات التي لا ترغب في التقدم ولا في احترام الركيزة الأساسية لمشروعنا السياسي».
وأكد بون أن التجاذب المالي الأوروبي لن يقوّض تطبيق خطة الإنعاش الفرنسية التي تمّ تبنيها لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن أزمة وباء كوفيد-19.
وقال إن «ذلك لن يطرح تساؤلات حول (...) خطة الانعاش بقيمة مئة مليار يورو»، رغم أن الاتحاد الأوروبي يقدم أكثر من أربعين مليار يورو من قيمتها.
وأشار إلى أن «ذلك لن يبطئ التنفيذ الكامل لخطة إنعاشنا الذي بدأ وسيتواصل مع قانون المالية للعام 2021، بما أن التمويل الأوروبي يأتي ليمولها أو تسريعها في ما بعد».
من جهته، أكد رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي ورؤساء الكتل السياسية الأربعاء أن البرلمان لن يقدّم «أي تنازل» في ما يخصّ ربط تحرير الأموال الأوروبية باحترام دولة القانون، للمجر وبولندا.
وقال «لن نقدم من جانبنا أي تنازل إضافي» مضيفاً أن «قادة البرلمان الأوروبي يعربون عن أسفهم العميق لهذه العرقلة ويجددون التأكيد على أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال إعادة فتح الاتفاقات المبرمة» بشأن الميزانية لعدة سنوات ودولة القانون.
انقسامات في دول اوروبا الشرقية
ورفضت المجر التي انضمت سلوفينيا الى صفوفها، مجددا ربط تحرير الأموال الاوروبية باحترام دولة القانون لكنها قدمت تسوية، في حين اعربت دول اخرى من اوروبا الشرقية عن تمسكها بالديموقراطية.
ويعتبر رئيس الوزراء فيكتور اوربان انه يمكن لاوروبا «استخدام الوسائل المادية لابتزاز الدول المعارضة للهجرة» في حال عدم المصادقة على الخطة، كما ذكر في بيان نشر الاربعاء على تويتر.
ويفتح اوربان لأول مرة الباب مطالبا بوضع «معايير موضوعية» و«امكانية الاحتكام الى القضاء» في حال دخلت آلية دولة القانون التي يرفضها، حيز التنفيذ.
والوضع متوتر مجددا بين الاتحاد الاوروبي وبودابست وأيضا وارسو، بحيث الخلافات مع البلدين عديدة.
ويعطل البلدان بموقفهما هذا الميزانية وخطة الانعاش التي يحتاج إقرارهما إلى إجماع الدول السبع والعشرين الاعضاء لأنهما يعارضان اعتماد هذه الآلية غير المسبوقة التي تنص على معاقبة الدول التي لا تحترم النظام الديموقراطي.
وترفضان تطبيق هذا البند الذي ينص على فرض عقوبات في حال ثبت حصول انتهاك.
والأموال الاوروبية مثلت في 2019 حوالى 4.48% من اجمالي الناتج الداخلي للمجر وهي من اعلى النسب بين الدول الاعضاء.
ويتوقع أن تستفيد بودابست من 16.7 مليار يورو على شكل دعم او تسليفات محتملة.
قلق حيال العجز في ميزانيتي فرنسا وإيطاليا
كذلك، أبدت المفوضية الأوروبية قلقها حيال وطأة تدابير إنعاش الاقتصاد على المالية العامة في أربع من دول منطقة اليورو بينها فرنسا وإيطاليا، محذرة من استمرار عجز هذه الدول إلى ما بعد الأزمة الصحية.
وأوردت المفوضية في تقرير أن «بعض التدابير التي عرضتها فرنسا وإيطاليا وليتوانيا وسلوفاكيا لا تبدو مؤقتة ولا توازنها تدابير أخرى في الميزانية»، داعية إلى مراقبة الديون المتوسطة الأمد.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في آذار/مارس تعليق قواعد الانضباط المالي في ظل الأزمة الاستثنائية الناجمة عن تفشي وباء كوفيد-19، ما يسمح للدول الأعضاء بتخطي مؤقتا الحد المسموح به للعجز في ميزانياتها العامة.
ودعما لهذه الاستراتيجية، اعتمد البنك المركزي الأوروبي سياسة نقدية متساهلة جدا تسمح للدول بالاقتراض في الأسواق المالية بنسب فوائد مخفضة لا بل سلبية.
ولا تزال المفوضية ملتزمة بهذا الخط، ودعت الدول الـ19 في منطقة اليورو إلى التصرف «بحيث تستمر سياستها المالية في دعم النشاط عام 2021».
من جهة أخرى، تعتبر بروكسل أن جميع الدول الأعضاء «ملتزمة بصورة إجمالية» بتوصياتها للعام المقبل، بما في ذلك الدول الأربع التي وجهت إليها التحذير.
لكنها طلبت من الأعضاء البقاء على استعداد «لإعادة توجيه هذه السياسات المالية (...) حين تسمح الظروف الوبائية والاقتصادية بذلك».
وتتركز المخاوف على الدول الأربع لاتخاذها خلال الأزمة عدة تدابير مالية تستمر مفاعيلها إلى أبعد من الأجل القريب.
وفي فرنسا يتركز تحذير المفوضية على زيادات الأجور في المستشفيات وخفض الضرائب على إنتاج الشركات.
أما في إيطاليا، فذكرت أن تمديد التخفيضات الضريبية للأفراد وتخفيضات المساهمات الاجتماعية للشركات في المناطقة الأكثر تضررا سيكون لها «وطأة على الميزانية حتى 2023 على أقرب تقدير».
تجاوزات دائمة في مستوى المديونية
وطلبت بروكسل من الدول الأربع ألا تدع هذه التدابير تؤدي إلى تجاوزات دائمة في مستوى مديونيتها وعجز ميزانياتها، داعية على سبيل المثال إلى التعويض عن النفقات الإضافية بعائدات جديدة.
وقال نائب رئيسة المفوضية فالديس دومبروفسكيس خلال مؤتمر صحافي إنه بالرغم من الوضع الطارئ «علينا النظر أبعد من المدى القريب».
وأضاف «على الدول الأعضاء أن تتخذ تدابير دعم محددة الأهداف ومؤقتة، بشكل لا يلقي بثقله على المالية العامة بصورة دائمة».
وتتوقع فرنسا وإيطاليا عجزا في الميزانية العامة يصل إلى 10.2 و10.5% على التوالي من إجمالي الناتج الداخلي هذه السنة، وهو أعلى بكثير من متوسط منطقة اليورو البالغ 8.6%.
ويتوقع البلدان أن يتراجع العجز إلى 6.7 و7% على التوالي عام 2021، مقابل 5.9% لمنطقة اليورو. (أ ف ب)
