عادي

119 شركة نمساوية عاملة في الشارقة

13:55 مساء
قراءة 5 دقائق
الشارقة

الشارقة: «الخليج»

نظم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ندوة افتراضية مؤخراً بعنوان: «الفرص الاستثمارية للشركات النمساوية في الشارقة»، جمعت مسؤولين حكوميين إماراتيين مع دبلوماسيين ورجال أعمال نمساويين.
وتناولت الندوة الفرص الاستثمارية المتنوعة التي توفرها إمارة الشارقة لرواد الأعمال النمساويين في القطاعات الرئيسة التي تشمل الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، وحلول المدن الذكية، والتكنولوجيا الصديقة للبيئة، كما عرضت الفرص التجارية التي تشهد نمواً متسارعاً في عدد من القطاعات الأخرى مثل التعليم، والتكنولوجيا المتطورة، والزراعة، مع تأكيد المزايا والفرص المجزية التي يحصل عليها المستثمرون من الشارقة التي تعد بوابة للتوسع إلى الأسواق الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط.
يذكر أن دولة الإمارات هي الشريك التجاري الأبرز للنمسا في منطقة الخليج، حيث تستضيف الدولة أكثر من 400 شركة نمساوية، 119 منها في إمارة الشارقة، تعمل 68 شركة منها على أراضي الإمارة، و51 شركة في مناطقها الحرة.

1974 إقامة العلاقات 

وقال إبراهيم سالم محمد المشرخ، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية النمسا: «تأثر الاقتصاد العالمي بتداعيات جائحة كورونا، التي من المتوقع أن تخفض الناتج الإجمالي العالمي بنسبة 4.5% في عام 2020، وفي ظل هذه الظروف من خسائر وإغلاق لعدد كبير من الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم، نجحت دولة الإمارات في المحافظة على وضع اقتصادي مستقر، عزز عوامل النمو خلال السنوات المقبلة ودعم التوقعات بتحقيق زيادة بنسبة 2.5% في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022، وذلك بدعم الحكومة وخططها للتخفيف من تداعيات الجائحة وتحسن الأعمال التجارية وتعزيزها والإسهامات المتوقعة لمعرض دبي إكسبو 2021».
وأضاف: «منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية النمسا في عام 1974، لم تعد دولة الإمارات شريكاً سياسياً فحسب، بل أصبحت من أهم الشركاء الاقتصاديين والتجاريين في المنطقة، وعلى مدار الـ 26 عاماً الماضية، احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى في قائمة الشركاء التجاريين الأكثر أهمية بالنسبة لجمهورية النمسا في منطقة مجلس التعاون الخليجي، إذ تعمل أكثر من 400 شركة نمساوية في دولة الإمارات وتتخذها كمركز رئيسي لإدارة أعمالها في الخليج وشمال وشرق إفريقيا وغرب آسيا، كما أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة نقطة العبور الرئيسة لصادرات النمسا إلى المنطقة».

أكبر شريك تجاري 

من جانبه، قال مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): «تعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري للنمسا في المنطقة، حيث يتنامى اهتمام إمارة الشارقة بالحلول التكنولوجية المتطورة والمبتكرة التي توفرها النمسا في قطاعات الصحة، والتكنولوجيا الزراعية، والطاقة المتجددة، وحلول المدن الذكية، وأعمال البناء المستدامة، ففي ضوء التحول الرقمي الذي يرسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، تحرص الشارقة، التي يمتاز اقتصادها بالحيوية والتنوع، على توفير فرص حقيقية للاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف القطاعات».
وأضاف السركال: «تسهم آلاف الشركات من جميع أنحاء العالم بتعزيز البيئة الصديقة للأعمال والفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات الرئيسة بالإمارة، إذ يوجد نحو 45 ألف شركة صغيرة ومتوسطة تعمل في قطاعات مختلفة مثل التكنولوجيا الصحية والغذائية والمالية، وتسهم بدفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل جديدة، وتحفيز الاقتصاد القائم على المعرفة في الدولة، كما تشهد قدرات البحث والتطوير في الإمارة نمواً متسارعاً بفضل جهود مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ما يسهم بتعزيز تنمية رأس المال الفكري والبشري، في دلالة واضحة على أن إمارة الشارقة تمهد الطريق نحو مستقبل الأعمال والاستثمار».

الفرص التجارية 

بدوره، قال الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس): «يسعدنا المشاركة في هذه الندوة لمناقشة الفرص التجارية للشركات النمساوية في الإمارة، التي تعتبر وجهة استثمارية جاذبة لأصحاب المشاريع ومركز رائد للاستثمار الأجنبي المباشر، إذ تفتح إمارة الشارقة آفاقاً استثمارية رئيسية أمام المستثمرين من جميع أنحاء العالم».
من جهته، قال وليد عبد الرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، «إن وجود العديد من القواسم المشتركة في الرؤى والسياسات الاقتصادية والتنموية للبلدين الصديقين، لاسيما توافقهما على أهمية الانفتاح الاقتصادي، يسهم في رسم خريطة طريق واضحة للتعاون المستقبلي، والتركيز على مجموعة من القطاعات ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة لإقامة شراكات مثمرة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، في مجموعة من المجالات التي تستحوذ على اهتمام البلدين وفي مقدمتها الاقتصاد الرقمي والابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى جانب قطاعات الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية، فضلاً عن فرص التعاون المشترك وتعزيز الأنشطة التجارية والاستثمارية وتبادل الخبرات».

الميزات التنافسية 

بدوره، تحدث محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب (استثمر في الشارقة)، عن الميزات التنافسية العالية القادرة على جذب كبار المستثمرين من جميع أنحاء العالم إلى إمارة الشارقة التي توفر بيئة اقتصادية واستثمارية مستقرة وآمنة ومرنة، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بلغ 100 مليار درهم في العام الماضي، مسجلاً نمواً بنسبة 5.1% عن العام الذي سبقه، في حين شهد قطاع الاستثمار العام الماضي نمواً بنسبة 4.1%، مع زيادة كبيرة في رأس المال بلغت 30 مليار درهم.
وذكر محمد المشرخ أن الشارقة هي إحدى المدن الرائدة في المنطقة التي أنشأت مجموعة من المناطق الحرة التي توفر خدمات متخصصة تراعي في تصميمها تلبية احتياجات المستثمرين في كافة القطاعات على الصعيدين المحلي والعالمي، ما أسهم بتعزيز جاذبية الإمارة بوصفها إحدى أبرز الوجهات الاستثمارية ذات الاقتصاد المتنوع والمرن والقادر على مواكبة التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.

موقع استراتيجي

وعلى صعيد متصل، استعرض ريتشارد بانديرا، المستشار التجاري في السفارة النمساوية لدى دولة الإمارات، تاريخ العلاقات الوثيقة التي تربط النمسا ودولة الإمارات، مشيراً إلى النقاط المشتركة التي تجمع بين البلدين، والتي تتمثل في تحقيق الازدهار وتعزيز التنمية المستدامة وتوثيق العلاقات والشراكات طويلة الأجل، الأمر الذي عزز مكانة دولة الإمارات كأكبر شريك تجاري للنمسا خارج القارة الأوروبية.
من جهته، قال لاري بورك، المدير التنفيذي للمبيعات والتسويق في شركة أنجر ستيل الشرق الأوسط: «يعود سبب اختيارنا لإمارة الشارقة لتأسيس أول منشأة تصنيع في المنطقة لموقعها الاستراتيجي ومرافقها المتنوعة، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية فيها، حيث أنشأنا وحدة تصنيع الحديد الصلب في المنطقة الحرة بالحمرية في عام 2007، وشهدت المنشأة نمواً كبيراً لتصبح إحدى أكبر منشآت تصنيع الصلب في المنطقة، ويعود الفضل لدعم الهيئات المعنية التي ساعدتنا على النجاح وأثبتت حكمة قرار اختيار الشارقة لتكون مقر أعمالنا».

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"