نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، يفتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، صباح اليوم الخميس الموافق 26 نوفمبر 2020م، عن بعد دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي.
وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، المرسوم رقم «184» لسنة 2020م، بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد في دوره الثاني للفصل التشريعي السابع عشر بتاريخ 26 نوفمبر 2020م، ونص في مادته الثانية على الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
تبدأ مراسم افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للمجلس بتشريف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» قاعة زايد (عن بعد)، ثم السلام الوطني، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ويتفضل بعد ذلك صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر بالنطق السامي.
بعدها يتم تلاوة المرسوم الاتحادي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بدعوة المجلس للانعقاد، ويلقي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي كلمة ترحيباً بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بعدها ترفع الجلسة لتوديع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
بعد ذلك يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الأولى من دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي.
وتبدأ الجلسة بانتخاب المراقبين وفقاً للمادة (84) من الدستور، بعد ذلك يشكل المجلس لجانه.
ووفق جدول أعمال الجلسة الأولى وفي بند المراسيم بقوانين التي صدرت، يطلع المجلس على مرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات بعض الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما يطلع على بيان صادر عن المجلس بشأن معاهدة السلام الإماراتية - الإسرائيلية.
ويطلع المجلس على موضوعين عامين تبنتهما لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، الأول بعنوان تنظيم العمل التطوعي، والثاني بعنوان سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي، للموافقة عليهما.
وفي بند الرسائل الصادرة للحكومة يطلع المجلس على سبع رسائل صادرة الأولى بشأن توصيات المجلس في شأن موضوع الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، وأربع بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوعات عامة هي: موضوع التوطين في القطاع الحكومي والخاص، وموضوع سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وموضوع سياسة وزارة العدل في شأن التوجيه الأسري، وموضوع استراتيجية الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، فضلاً عن رسالتين بشأن متابعة الموضوعات العامة للفصل التشريعي السابع عشر، وبشأن متابعة توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن الموضوعات العامة. كما يطلع المجلس على 8 رسائل واردة من الوزارات والهيئات الحكومية، ويوجه أعضاء المجلس (15) سؤالاً إلى ممثلي الحكومة.(وام)
