* شارك في إعداد التقرير: دايفد كول، كبير الاقتصاديين في جوليوس باير، ونوربرت روكر، مسؤول الاقتصاديات وأبحاث الجيل القادم، والدكتور داميان نج، محلّل الجيل القادم، وألكسندر روختي، كبير المحللين الماليين، وكارستن منك، مسؤول أبحاث الجيل القادم، والدكتورة صوفي ألرمات،ودايفد ألكسندر ماير.
مع اقتراب العام من نهايته، يلقي تقرير من بنك جوليوس باير نظرة أخرى على العالم بعد أزمة كورونا. وجاء في التقرير الذي تنشره «الخليج»: «نحن مقتنعون بشكل عام بأن الأزمة تسرع التوجهات الهيكلية القائمة بدلاً من إيجاد توجهات جديدة. ومع ذلك، سيبدو العالم مختلفاً لكن ليس بقدر ما نأمل ولا بقدر ما نخشى».
وأضاف: «من الناحية الاقتصادية، سيبدو الوضع الطبيعي الجديد لمسار النمو إلى حد كبير كالمعتاد. فقد أدى الدور المتزايد للدولة إلى التخلي عن المطالب المتشددة بميزانيات متوازنة. ويمكن أن يؤدي هذا إلى استعادة الرابط الذي لا يزال مقطوعاً بين المال والتضخم، في حال فرضنا المزيد من الإنفاق والاستثمار والاستفادة».
سياسياً، يرى التقرير، أنه غالباً ما ارتبطت مسألة المعالجة الفعالة للأزمات بالنظام، أكان سلطوياً أو ليبرالياً. وتظهر ملاحظاتنا أن الأمر برمّته يتعلق بالحكم الرشيد بغضّ النظر عن طبيعة النظام السياسي.
وأصبحت قضايا عدم المساواة أكثر بروزاً. وتكشف النتائج التي توصلنا إليها أنّ حزم الدعم التي تقدم المساعدة للمحتاجين كانت الأكثر في الدول التي تتمتع بمساواة أكبر، وتشير بالمقابل إلى زيادة الفجوة في البلدان التي يسود فيها معدّل مساواة أقل.
اشتدّ النقاش الأخلاقي حول كيفية الموازنة بين مخاطر الصحة والثروة المتعلقة بالأزمة، وتعقّد بسبب نقص المعلومات وتحيّز وجهات نظرنا. لكن الواضح أنه ما من جهة على حق أو خطأ تام في هذا الجدل.
تعتبر الأزمة حافزاً لتعزيز مرونة نظام الرعاية الصحية. وستُبنى هذه المرونة على التبني والقبول المتزايد للحلول الصحية الرقمية، ولا سيما من قبل المجموعة الأصغر من المهنيين الطبيين ومرضاهم.
وتضيف الأزمة أيضاً إلى التحديات الحالية التي تواجه سلاسل التوريد العالمية ولكنها لن توفر دفعاً كبيراً لجهود نقل الأعمال إلى دول أخرى والذي يبقى عرضة لتجاذبات تقليل المخاطر وتحسين المرونة من جانب، وارتفاع التكاليف من جانب آخر.
وقال التقرير: «نحن حريصون جداً على العودة إلى المسار الطبيعي. هذا ما أظهره الصيف المنصرم وما يدعم وجهة نظرنا القائلة إنّ حياتنا لن تتغير كثيراً على الأرجح بعد الأزمة. فقد اكتسب الانتقال إلى مجتمع أكثر استدامة واستهلاك أكثر وعياً رواجاً متزايداً. وفي هذا الإطار، يبرز التنقل والتحول إلى السيارات الكهربائية. فنحن نشهد تقدماً سريعاً للثورة الكهربائية حيث أصبحت السيارات الكهربائية بديلاً مقنعاً من حيث الراحة والتكاليف».
وأضاف: «وفي دليل آخر على هذا التحول، يستمر الاهتمام بالاستثمارات المستدامة في النمو. وكذلك، تم ربط حزم الدعم خلال الأزمات بالمستقبل الأكثر استدامة».
تعلّم التعايش مع الفيروس
يتوق العالم هذا العام إلى الأخبار الجيدة. ويرى التقرير: «لا شكّ أنّ الجميع سرّوا بالتقدم الواعد المتعلّق بلقاح كوفيد-19. ورغم أنّ اللقاح قد يسرّع التعافي، إلا أننا نتعلم كيفية التعايش مع الفيروس فيما نواجه موجة ثانية منه. فنحن لا نزال بشكل عام مقتنعين بأن أزمة كورونا تسرّع التوجهات الهيكلية القائمة بدلاً من إيجاد توجهات جديدة. ومع ذلك، سيبدو العالم مختلفاً لكن ليس بقدر ما نأمل ولا بقدر ما نخشى».
الاقتصاد: دخول وضع جديد
لا يتمثل التأثير الأكثر ديمومة لكوفيد-19 بمسار النمو المستقبلي الأضعف وإنما بالتغيرات في سلوك المستهلكين والشركات، وبالعالم متعدد الأقطاب واستراتيجيات العمل على الوفاء بالالتزامات التي تم القيام بها خلال الأزمة. سيبرز المزيد من التسوق عبر الإنترنت ويقلّ السفر بداعي العمل وسيزيد كذلك العمل من المنزل ليصبح أمراً طبيعياً جديداً ويحول مركز الثقل الاقتصادي. على عكس الأزمات السابقة، نجد عدداً من الأسباب التي تجعلنا نعتقد أنّ الوضع الطبيعي الجديد لمسار النمو سيبدو إلى حد كبير كالوضع المعتاد، إن لم يتفوق عليه. فعلى عكس الأزمة الاقتصادية أو النظامية، وُجدت أزمة كورونا بفعل صدمة غير اقتصادية.
العامل المميز الثاني للأزمة الحالية هو الأثر المحدود على العرض في الاقتصاد. فالقطاعات الأكثر تأثراً هي القطاعات ذات العمالة الكثيفة ورأس المال المنخفض. كما أنّ حصتها في الناتج الإجمالي أصغر بكثير من حصتها في العمل.
وأدى الدور المتزايد للدولة في الأزمة الحالية إلى التخلي عن المطالب المتشددة بالميزانيات المتوازنة والتقشّف. ويُعد احتمال حدوث تخفيض غير متزامن للخصوم العامل المحوري لتجنب تأثير النمو السلبي الدائم بسبب فيروس كورونا. وبالتالي، فإن السياسة الاقتصادية واحتمال وقوع أخطاء في السياسات هما العامل الذي يجب مراقبته لتحديد الوضع الطبيعي الجديد للنمو الاقتصادي بعد الأزمة.
المال والتضخم: إعادة رابط فُقد
من نتائج أزمة كورونا إعادة اكتشاف دور الحكومات. على عكس الأزمة المالية الكبرى عندما تعرض الدعم المالي وحزم الإنقاذ لانتقادات شديدة وظهرت دعوات للتقشف بسرعة، فإن الدعم المالي استجابة لأزمة كورونا بالكاد واجه معارضة وتم الترحيب به وأجمع عليه الناس بشكل عام. هناك رواية شائعة على نطاق واسع تقول إنّ جائحة كورونا ليست خطأ أحد وتؤثر في جميع شرائح المجتمع وهي تتناقض بشكل واضح مع رواية الأزمة المالية الكبرى والتي كانت سببها أولاً البنوك الجشعة. إن الحكومة الأكثر نشاطاً هي حكومة تضخمية من الناحية الهيكلية لأنها ناجحة في تجنّب فخ السيولة وقادرة على تحقيق تداول سريع للمال. ومن شأن هذا الأمر أن يعيد الرابط الذي فُقد بين المال والتضخم. في هذا الإطار، نوصي بمراقبة استمرار التوجّه الحالي المتمثل ب«الادخار بكثرة للأيام العصيبة»، وعدم قابلية العودة عن نقل مسؤولية التضخم من البنوك المركزية إلى الحكومات، وإقبال القطاع الخاص من جديد على الإنفاق والاستثمار واقتراض الأموال التي يتم توفيرها بكثرة. يصبح احتمال عودة التضخم أعلى مع استمرار تدني المدخرات، وتحويل مسؤولية التضخم من البنوك المركزية إلى الحكومات، والإقبال المتزايد على استخدام الأموال التي وفّرتها البنوك المركزية.
التحول إلى عالم أكثر سلطوية
برز سؤال حول أيّ نظام سياسي سيكون أكثر فاعلية في التعامل مع أزمة كورونا، وهو ناتج عن الجدل حول العالم متعدد الأقطاب وصعود الصين، وهو نظام سياسي يختلف في نواحٍ كثيرة عن أنظمة العالم الغربي. لقد تجاوزت بعض البلدان الأزمة بشكل أفضل من غيرها ولم يكن للنظام السياسي، سواء سلطوياً أو ليبرالياً، علاقة بالأمر.
الاستنتاج بسيط: الحكم مهم. الحكم الذي يراعي الفروق الدقيقة في الاختلافات الثقافية. لقد صمدت البلدان ذات الحكم القوي في وجه الأزمة من منظور البيئة والمسائل الاجتماعية والحوكمة. وكانت عمليات الإغلاق القاسية نتيجة عدم الاستعداد وعدم اليقين وأوجه القصور المتعلقة بالجوانب المذكورة أعلاه. كما كشفت الأزمة عن مشاكل كامنة ومن المحتمل أن تكون قد وسعت الشرخ القائم في التماسك الاجتماعي والذي تنتج عنه الأعراض السياسية مثل الشعبوية. كذلك، سرّعت الأزمة الميول الاستبدادية، حيث كانت موجودة من قبل، وبالتالي جعلت العالم أقل ديمقراطية. بالمقابل، حفزت الأزمة السياسة المحلية ولكن ليس السياسة الجغرافية. فالمواجهة بين الصين والولايات المتحدة لم تشهد تصعيداً، والعالم متعدد الأقطاب مزدهر وسيبقى مصدر مفاجآت هذا العقد، لا سيما مع استعادة الصين قوتها الاقتصادية بسرعة استثنائية.
هل تعمّق الأزمة الانقسام؟
من الصعب توقع كيفية تأثير أزمة كورونا على عدم المساواة على المدى الطويل. سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتوفر النتائج الحاسمة، ذلك أنّ مقاييس عدم المساواة تمتد على فترات زمنية كبيرة. والبيانات التي تصدر بشكل أسرع مثل الأجور غير حاسمة، إذ يؤدي فقدان الوظائف التي لا تتطلب مهارات كثيرة على سبيل المثال، إلى رفع متوسط الأجور. بالمقابل، تعدّ الاستجابات المالية أقوى في المجتمعات الأكثر مساواة. ورغم أن أسباب ذلك مختلفة، إلا أنها تحتّم على المجتمعات مكافحة عدم المساواة.
الأخلاقيات: ما هي قيمة الحياة؟
مع اجتياح الموجة الثانية أوروبا وأمريكا الشمالية، اشتد الجدل حول كيفية تحقيق التوازن بين الصحة والثروة. ويعدّ هذا الجدل بطبيعته عاطفياً ومتفاوتاً، حيث يقوم على عدد من الاعتبارات الأخلاقية، وهو عرضة للتفسيرات الفردية ويشكّل نقطة تلاقٍ بين وجهات النظر الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
تبرز التدخلات بشكل واضح، لأن الجائحة غير المضبوطة تتسبب بخسائر اقتصادية. وتكون الخسائر عالية بشكل خاص في حال انهيار نظام الرعاية الصحية، لأن الأمر يزعزع الثقة في واحدة من الركائز الرئيسية للمجتمع. يبدو أن تغيب الأشخاص عن العمل بسبب المرض ضئيل، لأن السكان ممن هم في سن العمل ودونه إحصائياً يتكيفون بشكل جيد مع العدوى. ويقول بعض الاقتصاديين إنّ الوباء نفسه يؤدي إلى انخفاض الاستهلاك والنشاط الاقتصادي، حتى بدون قيود. في الواقع، تراجع التنقل في بعض الدول بالفعل قبل القيود. لكن بالنسبة إلى معظم الشركات، هناك فرق مالي بين الإغلاق الإلزامي والتكيف الطوعي، أيضاً بسبب الاختلاف في كيفية استجابة الحكومات من خلال التحفيزات.
ليست المعادلة بسيطة. إنّ أخلاقيات أزمة كورونا ليست مناقشة حول الإغلاق والوفيات. أخلاقيات الأزمة هي التعامل بتواضع مع هذه المعادلة وتطبيقها على كل التحديات التي نواجهها خارج إطار أزمة كورونا. هل سننظر إلى زحمة السير وحدود السرعة وتلوث الهواء بشكل مختلف نظراً لتأثيرها المعروف على الصحة؟ قد يكون هذا ممكناً.
الرعاية الصحية: كيف نجعل النظام أكثر مرونة؟
أظهر الوباء رغبة لدى العديد من الدول في اللجوء إلى حلول مبتكرة لتخفيف الضغط على أنظمة الرعاية الصحية وضمان استمرار تلقي المرضى رعاية طبية عالية الجودة خلال حالات الطوارئ الصحية العامة. وأدى تنفيذ تدابير الإغلاق في جميع أنحاء العالم إلى زيادة في الاستشارات الطبية عن بعد واعتماد السلطات والمهنيين الطبيين والمرضى التكنولوجيات الطبية على الهاتف المتحرك للحد من انتشار الفيروس.
إنّ الدعم العالمي لزيادة استخدام البيانات الرقمية في الرعاية الصحية يقوده الجيل الأصغر من المهنيين الطبيين والمستهلكين، مما يبشر بالخير بالنسبة إلى مرونة النظام في المستقبل. يميل الأصغر سناً إلى أن يكونوا أكثر اطلاعاً من الناحية التقنية نظراً لنشأتهم في العصر الرقمي. ومن المرجح أيضاً أن ينظروا إلى تعزيز الرقمنة في الرعاية الصحية على أنه وسيلة لتحسين النتائج الصحية للمرضى وتجاربهم. على سبيل المثال، كشف مؤشر فيليبس للصحة المستقبلية لعام 2020 أن أكثر من 60% من المتخصصين في الرعاية الصحية الأصغر سناً الذين شملهم الاستطلاع يرون أن استخدام البيانات الصحية مجهولة المصدر يفيد المجتمع من خلال رعاية أفضل للمرضى، ويعالج مخاوف خصوصية البيانات. في هذا السياق، سيكون مستقبل الرعاية الصحية، ولا سيما دمج تقنيات الصحة الرقمية في الرعاية الطبية، أكثر مرونة. ويتم تعزيز هذا الواقع المستجدّ من خلال الأوضاع السياسية المؤاتية، والقوى الديمغرافية الهائلة، وظهور الأمراض المزمنة المرتبطة بالشيخوخة، والعبء المالي المتزايد للرعاية الطبية، فضلاً عن تغيّر التفضيلات المتعلقة بالملاءمة وزيادة الانتشار الرقمي بقيادة الجيل القادم من المهنيين الشباب.
العولمة: نقل الأعمال إلى الخارج بوتيرة أسرع من قبل
أعادت أزمة كورونا التركيز على مخاطر الاعتمادية الدولية وضعف سلاسل القيمة العالمية وسلطت الضوء على العديد من مخاطر الحمائية واضطرابات سلسلة التوريد، حيث اضطرت المصانع إلى الإغلاق مؤقتاً، وتوقف النقل الدولي، واضطرت الموانئ إلى الإغلاق، وأمرت بعض الدول بوقف جميع صادرات الإمدادات الحيوية مثل تجهيزات الحماية الشخصية والأدوية وأجهزة التنفّس.
يتيح التقدم في رقمنة الإنتاج بفضل الروبوتات والأتمتة والذكاء الاصطناعي للاقتصادات المتقدمة استعادة القدرة التنافسية ويشجع على عدم نقل الأعمال إلى الخارج إلى الاقتصادات الناشئة. من بين الأسباب التي تجعل الشركات تستعين بمصادر خارجية لقدراتها التصنيعية في بلدان أخرى، تحتل وفورات التكلفة الإجمالية المرتبة الأولى. وتعزى هذه الوفورات في التكاليف إلى حد كبير إلى انخفاض تكاليف العمالة في البلدان النامية. ويصبح نقل الإنتاج إلى الخارج جذاباً بشكل متزايد عندما يمكن أتمتة قدرات الإنتاج بشكل أكبر. وبالتالي، فإن التوقعات بأن يؤدي نقل الأعمال إلى الخارج إلى وظائف إضافية هائلة في الوطن الأم مبالغ فيها. في الواقع، يؤدي نقل الأعمال بدلاً من ذلك إلى استثمار رأسمالي إضافي. وبالتالي، فإن تأثيره على الوظائف محدود ومن المحتمل أن يؤثر في العمالة عالية المهارة الضليعة بتشغيل أنظمة الإنتاج شديدة الأتمتة والرقمنة.
ومع ذلك، يرجّح أن توفر أزمة كورونا دفعاً محدوداً ومؤقتاً لجهود نقل الأعمال الى الخارج، ومن المحتمل أن تطغى عليها عوامل التأثير السياسي والتكنولوجي. يجب أن تكون الرقمنة المتزايدة للإنتاج أكبر مغيّر لقواعد اللعبة، مما يؤدي إلى إعادة توجيه الإنتاج والتجارة العالميين إلى الاقتصادات المتقدمة. في النهاية، سيتم تحديد ما يتم نقله من أعمال الى الخارج وحجم هذه الأعمال بحسب كل شركة بعد تحليلات دقيقة للتكلفة والفوائد.
المجتمع: طريقة جديدة للعمل.. طريقة جديدة للعيش
يتفادى البعض الحياة في المدينة بسبب الأزمة الحالية، لكننا لا نجد أي دليل على أن كثافة المدن تزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا. ويصبح هذا الأمر أكثر وضوحاً من خلال النظر إلى أعداد الإصابات المنخفضة باستمرار في بعض المدن الكبرى في آسيا. لقد أظهرت الأشهر الماضية أن خطر الإصابة يتعلق أولاً وقبل كل شيء بسلوكنا. ومع أخذ ذلك بعين الاعتبار، نتوقع أن تعود مدن العالم إلى وضعها الطبيعي، كما فعلت بعد كل أزمة، وأن تبقى محركاً للنمو الاقتصاد العالمي.
سوف تترك الأزمة أثراً على المجتمع. ومن المثير للاهتمام أن نرى كيف تحاول بعض المدن الحفاظ على ما أنشأته خلال الأزمة: مساحة أكبر للمشاة ولراكبي الدراجات على سبيل المثال، والأهمية الأكبر التي أوليت للمجتمعات صغيرة الحجم. ونأمل أن تستمر هذه العناصر لأنها قادرة على جعل مدننا أكثر ملاءمة للعيش. بالنسبة إلى طريقة عملنا، نؤكد وجهة نظرنا بأن العمل من المنزل سيكون أكثر شيوعاً ولكنه لن يتحول إلى وضع طبيعي جديد. فالعودة إلى المكاتب ستكون عملية طويلة الأمد وعلينا أن نتعلّم التعايش مع الفيروس.
