حمدان بن راشد: الإمارات تعمل على تنشيط القطاع المالي

أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، أهمية اعتماد مجلس الوزراء الموقر لاستراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية (2021-2023)، لما سيكون لها من أثر كبير في الارتقاء بإدارة الاقتصاد الكلي والترتيب التنافسي العالمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ ستعمل على تنشيط القطاع المالي والمصرفي في الدولة وتوفير بدائل تمويلية للمشاريع التنموية الحكومية، فضلاً عن تأسيس سوق سندات بالعملة المحلية.

قال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية: يأتي اعتماد الاستراتيجية ليدعم جهود الدولة في الانتقال إلى اقتصاد تنافسي، وتعزيز التخطيط المالي للحكومة الاتحادية، وإرساء أسس الإدارة الرشيدة لعمليات الدين العام، وتحقيق الاستدامة المالية من خلال تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، بما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات على خارطة التنافسية العالمية لتكون أفضل دولة في العالم بحلول مئوية الإمارات 2071.

ومنحت حزمة القرارات الاقتصادية التي أعلن عنها خلال الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في 2021، عام الخمسين، العقد القادم توصيفه المبرمج بأن يبدأ بطاقة إيجابية تستهدف أن يكون مختلفاً واستثنائياً في دولة الإمارات.

 وبدت حزمة القرارات الاستراتيجية التي صدرت في تسمياتها وكأنها توزيع قطاعي للتجدد والهيكلة والطموح، لكنها بالتدقيق تتجلى كوحدة متكاملة، يترادف فيها التعليم مع السياحة والاستثمار والإعلام والصحة، بدرجة لافتة من الابتكار في تصنيع المستقبل، بضمانة عهد تعزيز رحلة الازدهار والريادة.

 وعكست القرارات الاقتصادية الثلاثة التي اتخذها مجلس الوزراء حجم النقلة النوعية التي تستهل بها الإمارات العقد الأول من خمسينيتها الثانية، وهي إطلاق استراتيجيات جديدة للاقتصاد الدائري وللدين العام، وللسياحة في الدولة.

ويعرف الاقتصاد الدائري، أكاديمياً بأنه استراتيجية تعزيز القيمة في البنية الاقتصادية للدولة، وبما يسمح بربط العناصر المختلفة لسلسلة القيمة، مع الأخذ في الاعتبار ثلاثة أسئلة رئيسية تتصل بكيفية استخدام الموارد بفاعلية، وكيفية الشراء مع وضع الدائرية في الاعتبار، وأيضاً كيفية تعظيم قيمة النفايات والبيئة. وبدا قرار اعتماد الاقتصاد الدائري وتشكيل مجلس وطني له، في قوة وقعه وكأنه ينطلق من نجاح الإمارات في تطويع أزمة «كورونا» وسرعة الخروج منها، ويعتمد ذلك كمرحلة تأسيسية لدورة اقتصادية جديدة تحدد مسار التطور القادم، والملامح الرئيسية للدورة التالية، وطبيعة تجديد رأس المال الثابت.

 في النموذج الإماراتي لنظام دورات الأعمال كما جرى اعتماده من قبل مجلس الوزراء، إطار شامل يرسم اتجاهات الدولة في تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية، من خلال تبني أساليب وتقنيات الاستهلاك والإنتاج، وبما يضمن جودة حياة الأجيال الحالية والمستقبلية، وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية والقضاء على الهدر.

 كما تضمنت الاستراتيجية الجديدة في جانبها الآخر نظاماً خاصاً بالدين العام، ويقوم على تعزيز التخطيط المالي للحكومة الاتحادية، وتحقيق الاستدامة المالية، وبناء اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار، وتمثل هذه الاستراتيجية إطاراً عاماً لتحفيز القطاع المالي والمصرفي بالدولة، من خلال تعزيز محفظة جهاز الإمارات للاستثمار، وتأسيس سوق سندات بالعملة المحلية، وتوفير بدائل تمويلية وهي نقلة نوعية حظي الإعلان عنها بمتابعات دولية سريعة.