ماثيو بيتي*
أصدر مائتا متخصص في السياسة الخارجية و 29 منظمة بياناً مفتوحاً حول تعيين روبرت مالي مبعوثاً خاصاً لإيران، في أحدث اندلاع لحرب بالوكالة حول سياسة إدارة بايدن تجاه الشرق الأوسط.
وذكرت مجلة «جويش إنسايدر» الأسبوع الماضي، أن الرئيس جو بايدن كان يدرس تعيين مالي، الدبلوماسي المخضرم والرئيس التنفيذي لمجموعة الأزمات الدولية، مبعوثاً خاصاً لإيران. وأشعلت الشائعات حملة تشهير بين الصقور الذين يعارضون التعامل الدبلوماسي مع الحكومة الإيرانية.
وفي بيان يدعم مالي، أكدت إدارة بايدن اهتمامها بإعادة المشاركة الدبلوماسية، بما في ذلك العودة إلى الاتفاقية النووية الأصلية لعام 2015 مع إيران، «لكن يبدو أن أنصار ما ثبت أنها استراتيجية فاشلة ينوون بالفعل تقويض هذه الجهود. وأولئك الذين يتهمون مالي بالتعاطف مع طهران ليس لديهم فهم - أو ليس لديهم اهتمام - بالدبلوماسية الحقيقية، التي تتطلب فهماً متزناً لدوافع ومعرفة الطرف الآخر التي لا يمكن اكتسابها إلا من خلال الحوار».
ويأتي البيان بعد أن شارك السيناتور توم كوتون (جمهوري) مقالاً في «بلومبيرج» يهاجم فيه مالي على «تويتر» يوم الخميس الماضي، متهماً الدبلوماسي السابق ب «التعاطف مع النظام الإيراني والعداء لإسرائيل».
ونشرت مجموعة من نشطاء الشتات الإيرانيين وثلاثة رهائن سابقين في الحكومة الإيرانية رسالة مفتوحة يوم الخميس الماضي تعارض تعيين مالي وتتهمه بالفشل في «التعامل مع نشطاء حقوق الإنسان الإيرانيين» بينما «يركز بشكل خاص على إقامة علاقات وثيقة مع مسؤولي الحكومة الإيرانية..».
وترد رسالة هذا الأسبوع على خط الهجوم هذا مباشرة، متهمة «المدافعين عن حقوق الإنسان داخل إيران، الذين يعتبرون الدبلوماسية، وإحياء الاتفاق النووي، وتهدئة التوترات كمكونات أساسية لتعزيز أهداف حقوق الإنسان الأساسية».
وكتب مفاوض الرهائن ميكي بيرغمان على «تويتر» أن «روبرت مالي كان حريصاً على التطوع بوصوله للمساعدة» لإنقاذ «تشي وانج» وهو أحد الموقعين على خطاب الخميس الذي هاجم مالي.
حسين دراخشان، الصحفي الذي سجنته الحكومة الإيرانية لمدة ست سنوات، صرح ببساطة أنه يدعم مالي لأنه يفضل التعامل مع إيران.
وأصدر السيناتور بيرني ساندرز وكريس مورفي (ديمقراطي) بيانيهما الخاصين لدعم مالي، كما فعل النائب رو خانا (ديمقراطي) والسفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل دان شابيرو.
ومالي ليس غريباً عن الدبلوماسية عالية المخاطر والمثيرة للجدل. فقد عمل كمسؤول في محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية في ظل إدارة كلينتون، والتقى لاحقاً بمجموعة متنوعة من المجموعات المختلفة كباحث في مجموعة الأزمات الدولية.
وأدت الأبحاث حول مالي إلى الإطاحة به خلال حملة باراك أوباما الرئاسية عام 2008، وتنحى عن منصبه بعد أن أثار منتقدوه لقاءات عقدها في سياق عمله مع حركة حماس الفلسطينية. وقال مالي ل MSNBC في ذلك الوقت: «وظيفتي مع مجموعة الأزمات الدولية تتمثل في مقابلة جميع الأشخاص الجيدين والبغيضين وتقديم تقرير عما يقولونه.. ولم أنكر قط بمن التقيت، وهذا ما أقوم به».
لكن مالي عاد إلى الدائرة المقربة من أوباما عندما أصبحت خبرته مميزة. ففي عام 2014، عين أوباما مالي في مجلس الأمن القومي التابع له؛ حيث ساعد في الإشراف على الحملة العسكرية ضد تنظيم «داعش» والتفاوض بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي اتفاقية لمنع انتشار الأسلحة النووية لعام 2015 مع إيران.
وجاء في رسالة الخميس المؤيدة لمالي، أن «التعامل الدبلوماسي أمر بالغ الأهمية مع الأعداء كما هو مع الأصدقاء». وليس من المستغرب أن يرى أولئك الذين يرفضون أولوية الدبلوماسية كأداة لفن الحكم التعامل مع الخصوم بمثابة تهدئة.
* باحث في معهد كوينسي. عمل سابقًا مراسلًا للأمن القومي في ناشيونال أنترست (ريسبونسابيل ستيتكرافت)
