جنيف-أ.ف.ب
طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، بالإفراج عن رئيسة الحكومة الميانمارية أونج سان سو كي، في تصعيد للضغط على العسكريين الذين استولوا على السلطة. جاء ذلك في قرار تبناه المجلس من دون تصويت في نهاية جلسة استثنائية للدول الـ47 الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، تم عقدها بطلب من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
لكنَّ الصين وروسيا الداعمتين التقليديتين للجيش الميانماري نأتا بنفسيهما عن الإجماع بعد تبني القرار، على غرار فنزويلا وبوليفيا والفلبين.
وأعلنت الأمم المتحدة خلال النقاشات أنها تراقب عن كثب أوضاع «أكثر من 350 سياسياً ومسؤولاً في الدولة ونشطاء في المجتمع المدني، بينهم صحفيون ورهبان وطلاب، تم احتجازهم» منذ انقلاب الأول من شباط/فبراير.
وقالت نائبة مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ندى الناشف: إن «العالم كله يراقب» القمع في ميانمار، معتبرة أن استخدام العنف ضد المتظاهرين «غير مقبول»، واستنكرت «الإجراءات الصارمة المتخذة لمنع التجمعات السلمية وإعاقة حرية التعبير» وتعزيز الوجود الأمني والعسكري في الشوارع.
وقال السفير البرتغالي روي ماسييرا نيابة عن الاتحاد الأوروبي إنه «يجب احترام حقوق الإنسان. يجب تجنب العنف».
والقرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان، الجمعة، «يدعو على وجه السرعة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفاً، بمن فيهم مستشارة الدولة أونج سان سو كي والرئيس وين مينت (...) ورفع حالة الطوارئ».
وعلى عكس ما نص عليه مشروع القرار، لا تطلب النسخة المعتمدة من المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار التوجه إلى هناك بشكل عاجل لتقييم الوضع. وكان من المستبعد أن تقبل ميانمار بمثل هذه الزيارة.
وأضافت ندى الناشف: «نأسف لمنع مكتبنا منذ فترة طويلة من الوجود في ميانمار ونحثّ السلطات العسكرية على منح مكتب المفوضية السامية والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار إمكان وصول غير مقيّد وفوري».
عقوبات موجّهة
ويدعو القرار إلى «إعادة الحكومة المنتخبة» في تشرين الثاني/نوفمبر، لكنه لا يطالب بفرض عقوبات. لكن ندى الناشف طالبت المجتمع الدولي بفرض عقوبات «محددة» حتى لا تطاول السكان، وقالت إن «قادة الانقلاب هدف مناسب» للعقوبات.
وشددت على «أهمية تجنّب إلحاق أي ضرر بالفئات الأكثر ضعفاً في البلاد، واستمرار المساعدة في مكافحة الوباء، كما يمكن أن يستمر تقديم المساعدات الإنسانية في مناطق النزاع» بميانمار.
من جهته، دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بميانمار، الأمريكي توماس أندروز، المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات موجّهة وكذلك حظر استيراد الأسلحة، والتأكد من أن المساعدات الإنسانية تصل مباشرة إلى المجتمع المدني «بدلاً من المرور عبر المجلس العسكري». ودعا أيضاً الشركات العالمية إلى التوقف عن التعامل مع الجيش.
وخلال النقاشات، عزا سفير ميانمار لدى الأمم المتحدة ميينت ثو تحرّك القوات المسلحة إلى «المخالفات التي أعقبت الانتخابات».
وقال إن «ميانمار تواجه تحديات معقدة للغاية وتحولاً دقيقاً.. لذلك نتطلع إلى فهم أفضل للوضع في البلاد وتعاون بنّاء من المجتمع الدولي». ويشكك الجيش الميانماري في نزاهة انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر التي حقق فيها حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية» بزعامة سو كي فوزاً عريضاً.
