طالب قائد المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، الجنرال مين أونج هلاينج، أمس الخميس، بوقف التظاهرات والاحتجاجات التي تجتاح البلاد، مندداً بمن وصفهم ب«منعدمي الضمير»، ودعا الموظفين إلى العودة للعمل وتفادي التجمعات الحاشدة ، في سادس يوم من الحراك الموسع ضد الانقلاب العسكري، والعصيان المدني في وقت تواصلت فيه الاعتقالات بحق السياسيين من حزب الزعيمة أونج سان سو كي.
وفي الوقت الذي تواصل تظاهر عشرات الآلاف في مختلف مدن ميانمار، وجه الجنرال هلاينج كلمة للمحتجين لأول مرة مُحّملاً «أشخاصاً بلا ضمير» مسؤولية توقف العمل في حركة عصيان مدني متزايدة من الأطباء والمعلمين والعاملين بالسكك الحديدية والموظفين الحكوميين الآخرين.
وقال في بيان:«مطلوب من أولئك الذين انقطعوا عن أداء واجباتهم العودة على الفور لمصلحة الوطن والشعب دون التركيز على الشق العاطفي». وحث الناس على تجنب التجمعات الحاشدة التي قال إنها تزيد تفشي كورونا.
وتواصلت تظاهرات المحتجين ضد الانقلاب في أنحاء ميانمار لليوم السادس على التوالي. واصطف مئات العمال على أحد الطرق في العاصمة نايبيداو دعماً لحركة العصيان المدني، وهتفوا بشعارات مناهضة للمجلس العسكري ورفعوا لافتات مؤيدة لسوكي. وتظاهر ألوف في مدينة يانجون الرئيسية، واتبع بعضهم نهجاً ساخراً كارتداء الرجال تنورات قصيرة.
وعلق أحد المحتجين على «تويتر» رداً على تصريح هلاينج: «يا لها من مزحة! يبدو أنه يعيش تماماً في الوهم ليطلب من المحتجين عليه العودة والعمل».
وقال مسؤول في حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» أمس، إن مساعداً مقرباً من سوكي أوقف في موجة اعتقالات جديدة، وشغل المعتقل تشاو تينت سوي، منصب وزير مكتب مستشارة الدولة خلال حكم زعيمة ميانمار المدنية سوكي. وأكد المسؤول الحزبي، إن تينت وأربعة آخرين على صلة بالحكومة السابقة اقتيدوا من منازلهم خلال الليل فيما أُلقي القبض على كبار المسؤولين في لجنة الانتخابات السابقة.
وأكدت جمعية مساعدة السجناء السياسيين، وهي جماعة حقوقية، إن 220 شخصاً على الأقل اعتقلوا منذ الانقلاب.
وتواصل التنديد الدولي بالانقلاب.وفرض الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأول عقوبات جديدة على المسؤولين عن الانقلاب. وكرر مطالبه لقادة ميانمار العسكريين بالتخلي عن السلطة. وقررت واشنطن منع القادة العسكريين في ميانمار من استخدام أرصدة تابعة لهم في الولايات المتحدة تبلغ قيمتها مليار دولار. وتدرس المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مشروع قرار غداً صاغته بريطانيا والاتحاد الأوروبي يندد بالانقلاب العسكري، ويطالب بدخول مراقبين لميانمار على الفور. لكن دبلوماسيين توقعوا أن تعارض الصين وروسيا، اللتان تربطهما علاقات وثيقة بجيش ميانمار، مشروع القرار. وقالت بريطانيا، إنها تبحث أيضاً الإجراءات التي يمكن تطبيقها لمعاقبة قادة الانقلاب.
وأثار الانقلاب العسكري واعتقال سوكي وعشرات آخرين أكبر تظاهرات في البلاد منذ «ثورة الزعفران» في 2007 والتي أصبحت في نهاية المطاف خطوة نحو الإصلاحات الديمقراطية. ( ا ف ب)
