شن قراصنة إلكترونيون، أمس الخميس، هجمات على مواقع حكومية في ميانمار، في إطار الاحتجاجات الحالية على انقلاب الجيش الذي كثّف بدوره الضغط على المعارضة عبر حجب خدمة الإنترنت، ونشر الجنود في أنحاء البلاد، فيما تواصلت التظاهرات في مدن مختلفة، وأعلنت السلطات توقيف مسؤولين شاركوا في حملة العصيان المدني، في وقت طالبت الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا بعودة عاجلة للديمقراطية، وفرضت بريطانيا عقوبات على ثلاثة جنرالات بسبب «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان».
وجاءت الهجمات الإلكترونية، بعد يوم من تظاهر عشرات الآلاف في أنحاء البلاد ضد قادة الجيش الذين أطاحوا بحكومة أونج سان سو كي المدنية في وقت سابق هذا الشهر. وعطّلت مجموعة أطلقت على نفسها «قراصنة ميانمار» مواقع على الإنترنت بما فيها موقع المصرف المركزي، والصفحة الدعائية التابعة للجيش وشبكة «إم آر تي في» الرسمية وسلطة الموانئ وهيئة الغذاء والدواء.
وقالت المجموعة على «فيسبوك»: «نقاتل من أجل العدالة في ميانمار. الأمر أشبه بتظاهرة شعبية حاشدة أمام المواقع الإلكترونية التابعة للحكومة».
وتزامن ذلك، مع فرض السلطات قيوداً على الوصول إلى الإنترنت لليلة الرابعة، وفق ما أفادت مجموعة «نتبلوكس» البريطانية لمراقبة انقطاع الإنترنت في العالم.
وأغلق سائقون في رانجون لليوم الثاني على التوالي، الطرقات بسياراتهم، لمنع قوات الأمن من التنقل في أنحاء المدينة. وشوهدت حافلات وسيارات متوقفة حول جسر في شمال داجون صباح أمس، حيث هتف المتظاهرون: «لا تذهبوا إلى المكاتب، اتركوها وانضموا إلى حركة العصيان المدني».
وارتفع منسوب التوتر خلال الليل مدينة ماندالاي، عندما فرّقت الشرطة والجيش تظاهرة عطّلت حركة القطارات.
وقال جهاز الطوارئ المحلي، إن قوات الأمن فتحت النار، على الرغم من أنه لم يتضح إن كانت استخدمت الرصاص المطاطي أم الحي، مضيفاً أن شخصا أصيب بجروح. وأوقف ما يقارب من 500 شخص منذ الانقلاب، بحسب منظمات حقوقية. واعتقل الانقلابيون، أمس، 11 مسؤولاً في وزارة الخارجية لمشاركتهم في العصيان المدني.
واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في العاصمة نايبيداو. وفي مدينة ميتكيينا شمالي البلاد، بثت وسائل إعلام، مقاطع تظهر جنودًا مسلحين في شاحنات عسكرية إلى جانب آلاف المتظاهرين.
ودانت قوى غربية والأمم المتحدة بشكل متكرر الانقلاب. من جهتها، قالت واشنطن، إن كبار الدبلوماسيين في الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا دعوا أمس، إلى عودة «عاجلة» للديمقراطية في ميانمار خلال محادثات رباعية، شارك فيها وزير الخارجية أنطوني بلينكن.
وفرضت بريطانيا، أمس، عقوبات على ثلاثة جنرالات على خلفية «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان»، واتخاذ تدابير لمنع تعامل الشركات البريطانية مع جيش ميانمار.
واستهدفت التدابير التي تبنّتها كندا أيضاً، وزير الدفاع ميا تون، ووزير الداخلية سو هتوت ونائبه تان هلينج. وجمّدت أصول الجنرالات الثلاثة في بريطانيا، وأصبحوا ممنوعين في الإقامة على أراضيها. ويرفع هذا التدبير عدد الشخصيات العسكرية التي فرضت عليها لندن عقوبات إلى 19 شخصاً. (وكالات)
