بانغي - (أ ف ب)
أعلنت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الخميس، أنّ 14 شخصاً، بينهم مدنيّان على الأقلّ، قُتلوا في 16 فبراير/شباط في جمهورية إفريقيا الوسطى داخل مبنى ديني في مدينة تقع على بُعد 380 كلم شمال العاصمة بانغي على هامش اشتباكات بين القوات الموالية للحكومة وفصائل مسلّحة متمرّدة. وقالت أمنستي في بيان، «إنّ شهادات وصوراً التقطتها أقمار اصطناعية وتحليلات للصور تؤكّد مقتل 14 شخصاً في موقع ديني في بامباري»، خامس كبرى مدن جمهورية إفريقيا الوسطى. وأضافت المنظمة الحقوقية أنّ شريط «فيديو أتاح أيضاً رؤيةً عن قرب لبعض الجثث، بما في ذلك جثتا امرأة وطفل»، مشيرة إلى أنّ الضحايا «لم يكونوا يرتدون الزيّ العسكري». وقال الباحث المتخصّص بشؤون إفريقيا الوسطى في منظمة العفو الدولية عبد الله ديارا لفرانس برس: «لا يمكننا أن نؤكّد أنّ جميع الضحايا مدنيّون لكنّنا متأكّدون من وجود المرأة والطفل». وأضاف: «ندعو إلى إجراء تحقيق لجلاء الملابسات».
وكانت حكومة إفريقيا الوسطى أعلنت في 17 فبراير/شباط «التحرير الكامل» لبامباري واعتقال «العديد من الأسرى»، لكنّها لم تعلن عن الخسائر البشرية المحتملة، سواء في صفوف المدنيين أو المقاتلين. وفي بيانها دعت منظمة العفو الدولية «السلطات إلى حماية المدنيين وإجراء تحقيقات قضائية مستقلّة في الإساءات وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها عناصر من قوات الأمن والجماعات المسلّحة».
أعلنت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الخميس، أنّ 14 شخصاً، بينهم مدنيّان على الأقلّ، قُتلوا في 16 فبراير/شباط في جمهورية إفريقيا الوسطى داخل مبنى ديني في مدينة تقع على بُعد 380 كلم شمال العاصمة بانغي على هامش اشتباكات بين القوات الموالية للحكومة وفصائل مسلّحة متمرّدة. وقالت أمنستي في بيان، «إنّ شهادات وصوراً التقطتها أقمار اصطناعية وتحليلات للصور تؤكّد مقتل 14 شخصاً في موقع ديني في بامباري»، خامس كبرى مدن جمهورية إفريقيا الوسطى. وأضافت المنظمة الحقوقية أنّ شريط «فيديو أتاح أيضاً رؤيةً عن قرب لبعض الجثث، بما في ذلك جثتا امرأة وطفل»، مشيرة إلى أنّ الضحايا «لم يكونوا يرتدون الزيّ العسكري». وقال الباحث المتخصّص بشؤون إفريقيا الوسطى في منظمة العفو الدولية عبد الله ديارا لفرانس برس: «لا يمكننا أن نؤكّد أنّ جميع الضحايا مدنيّون لكنّنا متأكّدون من وجود المرأة والطفل». وأضاف: «ندعو إلى إجراء تحقيق لجلاء الملابسات».
وكانت حكومة إفريقيا الوسطى أعلنت في 17 فبراير/شباط «التحرير الكامل» لبامباري واعتقال «العديد من الأسرى»، لكنّها لم تعلن عن الخسائر البشرية المحتملة، سواء في صفوف المدنيين أو المقاتلين. وفي بيانها دعت منظمة العفو الدولية «السلطات إلى حماية المدنيين وإجراء تحقيقات قضائية مستقلّة في الإساءات وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها عناصر من قوات الأمن والجماعات المسلّحة».
