رحب الرئيس الأميركي جو بايدن السبت باقرار مجلس النواب الأميركي على خطته لإنعاش الاقتصاد وتبلغ قيمتها 1,9 تريليون دولار داعيا مجلس الشيوخ إلى «الإسراع» في إقرارها.
وأعلن بايدن «اذا تصرفنا بحزم وبسرعة وبجرأة سنتمكن من الانتصار على الفيروس وسننجح أخيرا في تحريك الاقتصاد». وقال «آمل في ان يتم تمريره بسرعة. الوقت يداهمنا».
وحقق الرئيس أول فوز تشريعي له عندما أقر مجلس النواب حزمة إغاثة من فيروس كورونا قيمتها 1.9 تريليون دولار في ساعة مبكرة من صباح السبت.
وأقر الديمقراطيون الذين يسيطرون على المجلس هذا الإجراء القوي من خلال تصويت على أساس حزبي في الغالب بعدد 219 صوتاً مقابل 212 صوتاً وأرسله إلى مجلس الشيوخ، حيث يخطط الديمقراطيون لمناورة تشريعية للسماح لهم بإقراره دون دعم الجمهوريين.
وستدفع خطة الإنقاذ الأمريكية تكاليف اللقاحات والإمدادات الطبية وتقدم دفعة جديدة من المساعدات المالية الطارئة للأسر والشركات الصغيرة وحكومات الولايات والإدارات المحلية.
1400 دولار إعانة للأفراد و400 مساعدة بطالة أسبوعياً
وقال الديمقراطيون إن الحزمة ضرورية لمكافحة جائحة أودت بحياة ما يربو على نصف مليون أمريكي وأدت لبطالة الملايين.
وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب أثناء الجلسة «على الشعب الأمريكي أن يدرك أن حكومته موجودة من أجله».
وقال الجمهوريون، الذين أيدوا على نطاق واسع إنفاقاً سابقاً لمواجهة «كوفيد-19»، إن جزءاً كبيراً من الحزمة الحالية ليس ضرورياً. وقالوا إن تسعة في المئة فقط من إجمالي المخصص سيذهب مباشرة لمكافحة الفيروس. وقال زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي «هذا إهدار للأموال دون محاسبة».
بيلوسي: على الشعب إدراك أن حكومته موجودة من أجله
ويمثل تصويت مجلس النواب اختباراً أول ناجح للديمقراطيين الذين يتمتعون بأغلبية ضئيلة 221 عضواً مقابل 211 للجمهوريين في المجلس. وسيواجه التقدميون والمعتدلون في الحزب، والذين غالباً ما يكونون على خلاف، معارك أصعب في المستقبل حول مبادرات الهجرة وتغير المناخ التي يريد بايدن دفعها.
وركز الرئيس أسابيعه الأولى في منصبه على معالجة أكبر أزمة صحية عامة في الولايات المتحدة منذ قرن والتي كانت سبباً في تغير معظم أوجه الحياة الأمريكية.
وتتضمن البنود باهظة التكلفة لهذه الخطة مدفوعات مباشرة للأفراد تبلغ 1400 دولار وإعانة بطالة اتحادية قدرها 400 دولار في الأسبوع حتى 29 أغسطس ومساعدة أولئك الذين يواجهون صعوبة في دفع الإيجارات والرهون العقارية أثناء الوباء. (رويترز)
