أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، السبت خطة الرئيس جو بايدن للإغاثة من كوفيد-19 والبالغة 1.9 تريليون دولار بعد جلسة استمرت طوال الليل شهدت خلافات حادة بين الديمقراطيين على مساعدات البطالة وإخفاق الجمهوريين في إقرار نحو 36 تعديلا.
وقال بايدن في تصريحات مقتضبة إن إقرار الخطة سيساعد في توزيع مساعدات مالية للأمريكيين اعتبارا من هذا الشهر معربا عن أمله في إقرار مجلس النواب لمشروع القانون سريعا حتى يتسنى له التوقيع عليه.
- 400 مليار دولار مدفوعات لمرة واحدة (1400 دولار لكل أمريكي تقريباً)
- 300 دولار أسبوعيا إعانات بطالة لـ 9.5 مليون خسروا وظائفهم في الأزمة
- 350 مليار دولار مساعدات لحكومات الولايات والحكومات المحلية
- 49 مليار دولار لعمليات الفحوص والتتبع
- 14 مليار دولار لتوزيع اللقاحات
واشتمل المشروع النهائي على 400 مليار دولار في هيئة مدفوعات لمرة واحدة بقيمة 1400 دولار لمعظم الأمريكيين، وإعانات بطالة قدرها 300 دولار أسبوعيا لنحو 9.5 مليون خسروا وظائفهم في الأزمة، و350 مليار دولار مساعدات لحكومات الولايات والحكومات المحلية التي تضررت ميزانياتها من الجائحة.
كذلك، تنص الحزمة على توفير مليارات الدولارات لمكافحة الوباء، من بينها 49 ملياراً لعمليات الفحوص والتتبع، إلى جانب 14 ملياراً لتوزيع اللقاحات.
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب ستيني هوير في تغريدة على تويتر إن المجلس سيصوت الثلاثاء على مشروع القانون.
أكبر حزمة تحفيز
وجاءت نتيجة التصويت 50-49 لصالح الديمقراطيين حيث أحجم جميع الجمهوريين عن تأييد ما ستكون واحدة من أكبر حزم التحفيز في تاريخ الولايات المتحدة.
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر قبيل التصويت إن مشروع القانون هو الوصفة التي ستتيح التغلب على الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 520 ألفا في أنحاء البلاد وقلب معظم جوانب الحياة الأمريكية رأسا على عقب.
وقال شومر «أود أن يعلم الشعب الأمريكي أننا سنخرج من هذه (الأزمة) وقريبا ستعيد الأنشطة التجارية فتح أبوابها وسيعاود الاقتصاد نشاطه وستعود الحياة لطبيعتها».
لكن زعيم الأقلية الجمهورية ميتش مكونيل انتقد الإجراء بشدة قائلا «لم يسبق لمجلس الشيوخ مطلقا أن أنفق تريليوني دولار على نحو عشوائي كهذا أو عبر عملية لم تحظ بتدقيق شديد».
وسعى الجمهوريون إلى إقرار حزمة مساعدات بنحو ثلث المبلغ الذي استهدفته خطة بايدن.
التوقيع النهائي
وسيعود النص الأسبوع المقبل إلى مجلس النواب، حيث يتوقع أن يصادق عليه الديمقراطيون الذين يحظون بالغالبية، ليوقّع عليه بايدن بحلول 14 آذار/مارس، الموعد المقرر لتعليق منح إعانات البطالة.
وكانت النقاشات توقّفت لأكثر من تسع ساعات يوم الجمعة جرّاء تحفّظ سيناتور ديمقراطي معتدل على بند رئيسي في الخطة يتعلّق بمساعدات البطالة يدعمه البيت الأبيض علناً.
وتدخل بايدن عبر اتصال هاتفي، وتم تقديم تنازلات من أجل كسب تأييد السسناتور جو مانتشين للبند الذي تم تعديله، لينص على تمديد مدة الإعانات التي تبلغ قيمتها 300 دولار في الأسبوع حتى مطلع أيلول/سبتمبر، بدلاً من آخر الشهر ذاته، كما كان النص في السابق.
وسلّط هذا التنازل الضوء على مدى التأثير الذي يمكن أن يكون لدى مجموعة صغيرة من المعتدلين على مجلس الشيوخ، في وقت لا يحظى فيه أي الحزبين بغالبية مريحة.
وفي ظل وجود 50 سناتوراً ديمقراطياً مقابل 50 جمهورياً، فإن بإمكان صوت نائبة الرئيس كامالا هاريس أن يحسم أي تعادل في الأصوات بمجلس الشيوخ، لكن من شأن أي انشقاق أيضاً أن يقلب النتيجة.
وعارض الجمهوريون خطة تحفيز الاقتصاد التي يعتبرونها مكلفة للغاية وغير محددة الأهداف، وغاب أحدهم عن جلسة السبت.
انتعاش اقتصادي ضئيل
وبينما أشار بايدن إلى أزمة 2008 المالية، أصر مراراً على ضرورة إقرار خطط كبيرة من أجل دعم الاقتصاد ودفعه للتعافي، دون خطر حصول انتكاسة، وحضّ الكونجرس على اعتماد الخطة التي كانت على رأس أولوياته منذ تولى السلطة، دون تأخير.
وكُشف يوم الجمعة عن أرقام توظيف جيدة في الولايات المتحدة، في مؤشر على احتمال تحقيق انتعاش اقتصادي ضئيل في الربيع.
وفي شباط/فبراير، تم استحداث 379 ألف وظيفة، أي حوالي ثلاث مرات ما كان عليه الوضع في كانون الثاني/يناير، وفق ما أعلنت وزارة العمل.
لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت للعودة إلى مستويات ما قبل الوباء، فما زال 18 مليون أمريكي يتلقون إعانات حكومية بعد فقدان وظائفهم، أو انخفاض دخلهم.
وحذّر الرئيس الأمريكي من أنه «بهذا المعدل، سيستغرق الأمر عامين للعودة إلى مسارنا» واستعادة مستوى شباط/فبراير 2020.
وبالنسبة للمطاعم التي عانت بشكل خاص منذ بداية الأزمة الصحية، فإنها أكثر القطاعات التي وظفت عمالاً الشهر الماضي، ويعود ذلك خصوصاً إلى تخفيف القيود المفروضة على تقديم الطعام داخل هذه الأماكن في بعض المناطق.
كذلك، استحدثت النشاطات الأخرى المرتبطة بقطاعي الترفيه والفنادق، والخدمات الصحية وتجارة التجزئة والتصنيع، وظائف جديدة.
ارتفاع الاستهلاك
وتستعد الشركات في البلاد للاستفادة من الطفرة الاقتصادية المصغرة التي أعلنت في وقت سابق.
وبدءاً من الربيع، يفترض أن يرتفع الاستهلاك مدفوعاً بحملات التحصين السريعة والمساعدات الحكومية التي توزّع منذ بداية الأزمة، والتي ساهمت إلى جانب تراجع الإنفاق، في ملء الحسابات المصرفية للأمريكيين، خصوصاً الأكثر ثراءً.
ووفقاً لجو بايدن، فإن الأرقام الجيدة للوظائف الجديدة تعود حتماً إلى خطة التحفيز البالغة 900 مليار دولار، والتي تم تبنيها في نهاية كانون الأول/ديسمبر ووقعها سلفه دونالد ترامب.
لكنه حذر من أنه بدون مساعدات جديدة، فإن كل هذا «سيتباطأ»، موضحاً أنه «لا يمكننا أن نخطو خطوة إلى الأمام، ونعود خطوتين إلى الوراء».
وسيكون مشروعه الذي تبلغ قيمته 1,9 تريليون دولار، ثالث خطة مساعدات استثنائية يوافق عليها الكونجرس في ظل تفشي الوباء. (وكالات)
