كاميرون وشركة أسترالية يفجران فضيحة فساد مدوية في بريطانيا

أصيبت الأوساط السياسية والاقتصادية في بريطانيا بصدمة، بعد كشف تحقيقات أولية أن رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون متورط في فضيحة فساد عندما فتح المجال لشركة «غرينسيل كابيتال» الأسترالية، التي انهارت مؤخراً، بالتنفذ داخل الحكومة البريطانية، وسط توقعات بأن تأخذ الفضيحة أبعاداً أوسع مع الاتجاه لتوسيع التحقيق والمساءلة في مجلس العموم.

صلة مثيرة للشبهة

وعمل رئيس الوزراء المحافظ السابق، الذي استقال بعد استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016، كمستشار لشركة غرينسيل. لكن ظهرت أسئلة أيضاً حول صلاته بمؤسس الشركة ليكس غرينسيل خلال فترة وجوده في داونينغ ستريت. وقال تقرير إن غرينسيل كان يحمل بطاقة عمل بعنوان «مستشار أول، مكتب رئيس الوزراء»، وكان لديه أيضاً عنوان بريد إلكتروني شخصي من رقم 10 دونينغ ستريت مقر رئيس الوزراء البريطاني.

وقال كاميرون، إنه سوف «يستجيب بشكل إيجابي» لأي طلبات من أعضاء البرلمان له للإدلاء بشهادته حول «غرينسيل كابيتال» التي أثارت جدلاً أوسع بشأن محاولات الشركات الخاصة التأثير على الوزراء والمسؤولين.

وقال متحدث باسم كاميرون، إنه سيستجيب «بشكل إيجابي» لطلبات الإدلاء بشهادة «عندما تكون اختصاصات كل تحقيق واضحة». ولم يتضح بعد ما إذا كان زعيم حزب المحافظين السابق سيُطلب منه المثول شخصياً، أو تزويد اللجنة بأدلة مثل المستندات.

تحقيق خاص ورفض البرلماني

وبحسب «بي بي سي»، فقد طلبت حكومة بوريس جونسون من أحد كبار المحامين إجراء مراجعة للقضية، وتقديم تقرير بحلول نهاية يونيو/حزيران المقبل، لكن لجنة الخزانة في مجلس العموم (البرلمان) أعلنت الأربعاء عن خطط لإجراء تحقيق خاص بها، حيث ورد أن لجاناً أخرى تخطط للقيام بنفس الشيء.

ويريد حزب «العمال» المعارض إجراء تحقيق «كامل»، بما في ذلك جلسات استماع علنية من قبل لجنة من أعضاء البرلمان من الأحزاب المختلفة، لكن الحكومة رفضت تلك الخطة.

تبادل مناصب

وتكشف تفاصيل الفضيحة أن كاميرون بدأ يعمل مستشاراً لشركة «غرينسيل كابيتال» في أغسطس/آب 2018، بعد أكثر من عامين بقليل من مغادرته داونينج ستريت في يوليو/ تموز 2016.

وكان مؤسس الشركة، الممول الأسترالي ليكس غرينسيل، قد عمل سابقاً كمستشار غير مدفوع الأجر لحكومة كاميرون. وبينت التحقيقات أن كاميرون بعث برسالة نصية إلى المستشار الحكومي ريشيسوناك نيابة عن الشركة يطلب إدراجها في خطة القروض الحكومية المتعلقة بحزمة التحفيز ضد تداعيات وباء «كورونا».

ويقول كاميرون، إنه لم يخالف أي قواعد سلوك أو قواعد بشأن الضغط، ويرحب بمراجعة الحكومة، بقيادة المحامي نايجل بوردمان.

توصية بتطويل الحظر

وتحظر القواعد الحالية على الوزراء السابقين الضغط على الحكومة لمدة عامين، بعد تركهم مناصبهم، وهي قاعدة يبدو أن كاميرون اتبعها، لكن منتقدي النظام الحالي، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق من حزب العمال جوردون براون، أشاروا إلى ضرورة فرض حظر أطول. وقال براون: «يجب ألا يقوم رؤساء الوزراء السابقون أبداً بممارسة الضغط لأغراض تجارية. ولا ينبغي للوزراء الحاليين أن يخضعوا لمثل هذا الضغط».(وكالات)