- حيازات «المركزي» من الذهب تتراجع 18.5% في أول شهرين
- 0.6 % نمو أصول الإسلامية في فبراير و0.1% للتقليدية
- استثمارات الأسهم ترتفع لدى التقليدية 1.4% وتتراجع 4% للإسلامية
تراجعت حيازات مصرف الإمارات المركزي من الذهب بحوالي 6% في فبراير الماضي، ليصل التراجع في قيمة هذه الحيازات إلى 18.5% في أول شهرين من العام الجاري لتبلغ 10.48 مليار درهم في نهاية فبراير.
وعلى أساس سنوي تعتبر قيمة حيازات «المركزي» مرتفعة وبمعدل 86.7% مقارنة بحوالي 5.615 مليار درهم في فبراير 2020.
وتعمل البنوك المركزية عالمياً على تعزيز احتياطياتها من الذهب، الملاذ الآمن في أوقات الأزمات. وكان مصرف الإمارات المركزي بدأ زيادة حيازاته من الذهب بصورة لافتة منذ شهر أغسطس 2019 حيث رفع قيمة حيازاته وقتها بحوالي 56% إلى 2.24 مليار درهم مقابل 1.43 في شهر يوليو من العام نفسه.
الودائع لأجل
وأظهرت النشرة الإحصائية من مصرف الإمارات المركزي أن الودائع لأجل في القطاع المصرفي واصلت التراجع في فبراير الماضي لتنخفض بحوالي 1.8% إلى 581.7 مليار درهم، ووصل التراجع في أول شهرين من العام الجاري إلى 5.7%.
واستمرت الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية في الارتفاع في شهر فبراير، ووصل ارتفاع الودائع الادخارية إلى 1% في فبراير على أساس شهري، وحوالي 4.7% في أول شهرين من العام الجاري، بواقع 10.19 مليار درهم، لتصل إلى 225.4 مليار درهم.
وارتفعت الودائع تحت الطلب بحوالي 2.2% في فبراير الماضي، أو 6% في أول شهرين من العام الجاري إلى 738.52 مليار درهم. ووصلت قيمة الودائع تحت الطلب الجديدة في اول شهرين من العام الجاري إلى حوالي 42.39 مليار درهم.
الإسلامية والتقليدية
من جهة أخرى أظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي أن أصول المصارف الإسلامية نمت بمعدل 0.6% في فبراير الماضي إلى 599.2 مليار درهم، وارتفعت أصول البنوك التقليدية خلال الشهر نفسه بـ 0.1% إلى 2.58 تريليون درهم، وبذلك تشكل أصول البنوك الإسلامية نحو 18.8% من إجمالي الأصول المصرفية.
وارتفعت القروض الممنوحة من المصارف الإسلامية بحوالي 0.5% في فبراير الماضي إلى 393.5 مليار درهم، ما يعادل 22.1% من إجمالي الائتمان المصرفي في الدولة، وفي المقابل تراجعت قروض البنوك التقليدية 0.3% إلى 1.384 تريليون درهم.
ونما الائتمان المحلي للبنوك الإسلامية 0.6% إلى 361.8 مليار درهم، مقابل نمو الائتمان المحلي للبنوك التقليدية 0.2% ليصل إلى 1.42 تريليون درهم نهاية فبراير.
وارتفعت قروض المصارف الإسلامية على أساس شهري خلال فبراير 1.4% إلى 35.7 مليار درهم للقطاع الحكومي، و0.2% للقطاع العام إلى 43.9 مليار درهم، و0.6% للقطاع الخاص إلى 280.6 مليار درهم، حيث نمت القروض الإسلامية للأعمال 1.2% إلى 147.8 مليار درهم فيما تراجعت للأفراد 0.2% إلى 132.8 مليار درهم.
وبالنسبة لقروض البنوك التقليدية خلال فبراير فقد تراجعت للقطاع الحكومي 0.1% إلى 221.5 مليار درهم، وارتفعت للقطاع العام 1.1% إلى 174 مليار درهم، كما ارتفعت للقطاع الخاص 0.2% إلى 832.7 مليار درهم، إذ ارتفعت للأعمال 0.1% إلى 634.8 مليار درهم وللأفراد 0.3% إلى 197.9 مليار درهم.
ونمت الودائع المصرفية لدى المصارف الإسلامية 0.7% إلى 418.2 مليار درهم نهاية فبراير، واستقرت الودائع التقليدية في نهاية فبراير عند 1.46 تريليون درهم.
الاستثمارات
وارتفعت استثمارات البنوك الإسلامية خلال فبراير بنسبة 0.7% إلى 76.5 مليار درهم، حيث نمت استثماراتها في سندات الدين 40.2% في فبراير إلى 15 مليار درهم، فيما تراجعت استثماراتها في الأسهم 4% إلى 2.4 مليار درهم نهاية فبراير، وتراجعت استثماراتها في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق 7% في فبراير إلى 49.2 مليار درهم، وبقيت الاستثمارات الأخرى لبنوك الإسلامية ثابتة عند مستوى 9.9 مليار درهم.
وارتفعت استثمارات البنوك التقليدية 5.1% إلى 423.6 مليار درهم، حيث نمت استثماراتها في سندات الدين 3.4% إلى 272.9 مليار درهم، وفي الأسهم ارتفعت 1.4% إلى 7 مليارات درهم، ونمت في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق 11.6 إلى 109.1 مليار درهم، فيما نمت الاستثمارات الأخرى 0.6% إلى 34.6 مليار درهم.
المخصصات
تراجعت المخصصات العامة للبنوك الإسلامية خلال فبراير بمعدل 1.8% وانخفضت لدى البنوك التقليدية بمعدل 0.6% إلى 5.6 مليار درهم و31.8 مليار درهم على التوالي، فيما ارتفعت المخصصات الخاصة والفوائد المعلقة بنسبة 1.1% إلى 18.5% لدى البنوك الإسلامية، و0.7% إلى 100.6 مليار درهم لدى البنوك التقليدية.
