دبي: «الخليج»
شارك عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، في الاجتماع 113 للجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي، وناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون.
وتفصيلاً، ناقشت لجنة التعاون المالي والاقتصادي خلال الاجتماع التوصيات المرفوعة إليها من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس في اجتماعها الـ 76، وهيئة الاتحاد الجمركي في اجتماعها الـ 25، ولجنة السوق الخليجية المشتركة في اجتماعها الـ 30 و31، إلى جانب محضر الاجتماع الـ 8 للجنة رؤساء ومدري الإدارات الضريبية في دول المجلس، وميزانية دعم الأنشطة والبرامج المشتركة لتطوير العمل الشبابي في دول المجلس، ومبادرات مجموعة العشرين (G20) في المسار المالي التي يمكن تعميمها على دول المجلس، فضلاً عن قرارات المجلس الأعلى في دورته الـ 41 (العلا، 2021)، وقرارات الاجتماع 21 للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل الخليجي المشترك.
واستعرضت اللجنة مذكرة الأمانة العامة بشأن توسعة نطاق الضريبة الانتقائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتشمل السلع المدرجة تحت تعريف «سلع الرفاهية»، إضافة إلى آخر المستجدات حول الدراسات التي يتم إعدادها من قبل الأمانة العامة.
وخلال الاجتماع، اطلعت اللجنة على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون بشأن اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس، بالإضافة إلى برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس بحلول عام 2025، والمواضيع المقترح أن يقدم صندوق النقد الدولي بشأنها دراسات في الاجتماع المشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين ومدير عام صندوق النقد الدولي، كما تم متابعة قرارات الاجتماع 112 للجنة التعاون المالي والاقتصادي، ومشروع مخصصات قضاة الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كذلك أخذت اللجنة علماً بمستجدات النافذة الإلكترونية (GCC Takamul)، والخاصة بمعالجة الاستفسارات والملاحظات والشكاوى والاقتراحات الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة، وباركت إطلاقها التجريبي بين الدول الأعضاء، وحثت الدول الأعضاء على سرعة موافاة الأمانة العامة ببيانات القائمين على النافذة الإلكترونية بوزارات المالية، على أن يتم التدشين الرسمي للبوابة في الاجتماع المقبل للجنة التعاون المالي والاقتصادي في شهر أكتوبر 2021.
العمل الاقتصادي المشترك
أكد عبيد حميد الطاير أهمية اعتماد الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لنظام وزارة المالية «GCC-TAKAMUL» وتطبيقه على مستوى دول مجلس التعاون، لما سيكون له من أثر كبير في تعزيز مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك التنمية المستدامة، من خلال التعريف بالسوق الخليجية المشتركة والفرص الاقتصادية والاجتماعية المتاحة فيها، بما يحقق مصالح وأهداف شعوب دول المجلس.
وقال: «يأتي هذا الإنجاز والتعاون المشترك مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ليؤكد على أهمية الدور الاستراتيجي الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة على الساحة الخليجية من خلال مواصلة إرساء ثقافة الإبداع والابتكار والتطوير واستشراف المستقبل في كافة محاور العمل المالي الحكومي لدعم مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كنموذج رائد في مجال التكنولوجيا المتطورة وتقنية المعلومات على الصعيدين الإقليمي والدولي».
يشار إلى أن نظام «GCC-TAKAMUL» يوفر بوابة إلكترونية متكاملة وتفاعلية تهدف إلى التعريف بالسوق الخليجية المشتركة والفرص الاقتصادية والاجتماعية المتاحة فيها، وطرق استفادة مواطني دول المجلس الطبيعين والاعتباريين منها، كما تتضمن هذه البوابة نافذة لتلقي ملاحظات واقتراحات واستفسارات مواطني دول المجلس في مجال التكامل الاقتصادي الخليجي داخل وخارج الدولة.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية كانت قد أطلقت نظام «GCC-TAKAMUL» في العام 2012، ويقوم بربط 26 جهة حكومية في الدولة عبر النافذة المخصصة للملاحظات، مما ييسر الوصول إلى الجهات المعنية لمتابعة حالة المعاملات، وخفض الوقت اللازم لأداء المهام، فضلاً عن توفير بيانات دقيقة حول جميع أنواع الشكاوى والاستفسارات والمقترحات الأكثر اهتماماً من قبل المتعاملين، وتقييم جودة الخدمات المقدمة.
