أكد سعيد عبدالكريم الفهيم الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتوم» لإدارة جمعيات الملاك أن الشركة تمكنت خلال 12 عاماً منذ تأسيسها في تعزيز مكانتها كأحد أهم شركات إدارة جمعيات الملاك في المشاريع العقارية في إمارة دبي ودولة الإمارات، مشيراً إلى عزم الشركة تعزيز وجودها وعملها في العاصمة أبوظبي مع إقرار قوانين تتعلق بجمعيات الملاك، وإلزام ملاك الوحدات السكنية في أبوظبي بدفع المستحقات التي عليهم نظير الخدمات المقدمة لهم أو التعامل مع العقار بحسب ما تقتضيه القوانين.
وأكد الفهيم في حديث لـ «الخليج» أهمية التواصل والتعاون بين شركات التطوير العقاري وملاك المباني السكنية والتجارية للتمكن من وضع تصور حول إدارة جمعيات الملاك بشكل يعود بالفائدة على جميع الأطراف ويقدم خدمة نوعية ومتميزة للقاطنين والعاملين داخل المباني السكنية والتجارية.
وذكر الفهيم أن شركة «ستراتوم» تعتبر أول شركة إماراتية تدخل قطاع إدارة جمعيات الملاك، مشيراً إلى أنه من ضمن الذين استفادوا من دعم الدولة لقطاع الأعمال حيث أنه عضو في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن شركة ستراتوم لإدارة جمعيات الملاك تتولى إدارة جمعيات ملاك في أبراج وبنايات ومجمعات سكنية وفنادق في إمارة دبي مع خطط للتوسع في مختلف إمارات الدولة.
وقال الفهيم: «يهتم الإشراف الإداري لجمعيات الملاك بالتعامل المباشر مع المستثمرين والجهات الرسمية ومزودي الخدمة للوقوف شخصياً على العمل لإيجاد حلول للمشكلات المتجددة ومجابهة التحديات التي تواجه سير العملية الإدارية ومشاركة فريق العمل إنجاز المهمات».
إيجاد الحلول
وأضاف: «يجب أن تمثل الإدارة نظاماً سباقاً لحل المشكلات والتعاطي مع التحديات، والوقوف عليها مهما بلغ حجمها والاستفادة منها للتمكن من إيجاد الحلول لذات المشاكل في المستقبل، وتهيئة وتدريب فريق العمل على التعامل معها حتى لا تكبر وتتفاقم في المستقبل ما يزيد صعوبة حلها».
ولفت الفهيم إلى أن الشركة سعت بشكل متواصل طوال السنوات الماضية إلى تطوير قدراتها من أجل نيل ثقة واستحسان ورضا العملاء، وذلك من خلال التدريب المتواصل للموظفين، وأفاد بأن شركة «ستراتوم» تسعى بكل جهد متواصل وبالتعاون مع الجهات الرسمية وغير الرسمية في الإمارات من أجل خدمة وتطوير صناعة إدارة المرافق لمواكبة كل ما هو جديد.
وكشف أن الخبرة والمعرفة التي اكتسبتها الشركة في قطاع دبي العقاري خلال العقد الماضي تدعم مقدرتها على توسيع حضورها في مجال إدارة جمعيات الملاك والذي ينمو بوتيرةٍ متسارعة، حيث تتبع الشركة أعلى المعايير في دبي من خلال تحقيق أفضل الممارسات في هذا المجال.
رسوم الخدمات
وذكر الفهيم أن من بين الإشكالات التي تواجه جمعيات إدارة الملاك تأخر الملاك عن سداد الرسوم المستحقة عليهم نظير الخدمات المتنوعة، التي تقدم لهم في العقارات التي يمتلكونها ويقيمون فيها، مشيراً إلى أن التأخر في دفع هذه الرسوم يعرض الملاك للمساءلة القانونية ورفع قضايا عليهم لإجبارهم على السداد أو بيع الوحدة في المزاد، حيث أنه في هذه الحالة لا يمكنه التصرف بالعقار من حيث البيع أو التأجير إلا عقب سداد قيمة رسوم الخدمات.
ولفت الفهيم إلى أن التأخر أو عدم دفع رسوم الخدمات يتسبب في تراجع مستوى الخدمات المقدمة بالبناية أو العقار. وذكر أن هناك فرقاً بين خدمات العقارات التجارية والسكنية، حيث ان العقارات السكنية تتضمن مسابح وصالات رياضية تزيد من رسوم الخدمات.
واستدرك بالقول: إننا نريد قوانين تصب في صالح القطاع العقاري، وفرض غرامات على من يتخلف عن دفع الرسوم، ونأمل تطبيق قوانين خاصة بإدارة الملاك في العاصمة أبوظبي، ورفع دعاوى قضائية على من يتخلف عن دفع الرسوم، وذلك لإلزامهم بالسداد في الوقت المناسب لمواصلة تقديم الخدمات بأفضل مستوى.
سوق أبوظبي العقاري
وكشف الفهيم أن الشركة تسعى لتعزيز وجودها في سوق أبوظبي العقاري عبر إدارة جمعيات الملاك في المشاريع العقارية الواقع في المناطق الاستثمارية في الإمارة، حيث يتوفر العديد من الفرص والأعمال التي يمكن الاستفادة منها في مجال جمعيات الملاك.
وقال الفهيم: «إن الشركة تعتبر من أوائل الشركات الإماراتية في مجال قطاع إدارة المرافق وقطاع الإشراف على جمعيات الملاك والذي يعتبر من القطاعات الهامة في دولة الإمارات، وان دخول سوق أبوظبي يعتبر مهم للغاية في ظل التطور العمراني الذي تشهده العاصمة وجميع مناطق الإمارة إلى جانب تطوير القوانين العقارية والمتعلقة بالتملك العقاري بشكل كامل لجميع الجنسيات في المناطق الاستثمارية، الأمر الذي عزز من ثقة المستثمرين ورجال الأعمال ونشط من حركة القطاع العقاري، ودفعه لمزيد من النمو».
