دبي: «الخليج»
أعلن مجلس الإمارات للأمن الغذائي عن اعتماد إنشاء مشروع «نظام قياس تأثير التغيرات المناخية» لمعالجة الآثار السلبية المحتملة للتغيرات المناخية وارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض في النظم الغذائية في الدولة، بهدف تطوير أداة خلال الأشهر المقبلة لدعم الأمن الغذائي الوطني.
ويوفر النظام بيانات قيّمة تسمح باتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الإجراءات ومجالات الاستثمار المناسبة، حيث يُشكل «نظام قياس تأثير التغيرات المناخية» جزءاً من التزام الدولة بدعم رؤية وأهداف قمة القادة للمناخ التي أقيمت يومي 22 و23 إبريل/ نيسان 2021، والتي دعا من خلالها الرئيس الأمريكي جو بايدن، دولة الإمارات لحضورها بجانب زعماء وممثلي 40 دولة، كما يأتي إنشاء «نظام قياس تأثير التغيرات المناخية» تماشياً مع «مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ» التي تم إطلاقها خلال كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في القمة، بهدف تكثيف وتسريع جهود الابتكار والبحث والتطوير العالمية في جميع جوانب القطاع الزراعي على مدى السنوات الخمس المقبلة، للحد من تداعيات تغير المناخ والتكيف معه.
مساهمة مهمة
وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي: «نهنئ مجلس الإمارات للأمن الغذائي على إطلاق «نظام قياس تأثير التغيرات المناخية» الذي يشكّل مساهمة مهمة تعزز قدرات دولة الإمارات في مجال الأمن الغذائي، من خلال إنشاء منظومة فعالة للابتكار والاستثمار الذكي. وتمثل هذه المبادرة أيضاً مثالاً مميزاً لمساهمة العمل من أجل المناخ في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال خلق مهارات وفرص عمل جديدة. ويعتبر قطاع الزراعة والغذاء من أكثر القطاعات الواعدة التي يمكن أن تحقق مردوداً اقتصادياً كبيراً لدولة الإمارات والعالم، وكلنا ثقة بأن «نظام قياس تأثير التغيرات المناخية» سيعزز قدراتنا التنافسية ويساهم في ترسيخ الأمن الغذائي».
إجراءات عاجلة
من جهتها، قالت مريم بنت محمد المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي ورئيسة مجلس الإمارات للأمن الغذائي: «أصبحت التغيرات المناخية هي القضية الأكثر إلحاحاً أمام المجتمع الدولي، وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة تلك القضية الملحة التي تهدد العديد من جوانب التنمية المستدامة، وتعد النظم الغذائية جزءاً لا يتجزأ من منظومة تعاملنا مع تغيرات المناخ، حيث إن تلك النظم من أكبر المساهمين في ظاهرة التغيرات المناخية، كما أنها واحدة من أكبر المتأثرين بها».
وأضافت: «سيدعم نظام قياس تأثير التغيرات المناخية جهود دولة الإمارات في تحقيق أهداف مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ، والمساهمة في خلق نموذج عالمي لتعزيز الأمن الغذائي بما يخدم أهداف المناخ العالمية. فمن خلال إنشاء نظم غذائية مستدامة ذات إنتاجية وكفاءة والتي تعمل على تقليل استخدام الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة غير النظيفة، فإنه يمكننا تقليل مساهمة القطاع الزراعي في ظاهرة التغيرات المناخية، والذي سيؤدي بدوره إلى التحول نحو أنظمة غذائية أكثر مرونة واستدامة في العالم».
أدوات متقدمة
وقالت الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام بالإنابة للمركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا»: «يُعد تطوير استراتيجيات التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي، إضافة إلى الابتكارات المدعومة بالبحوث القائمة على الأدلة، أمراً بالغ الأهمية للزراعة المستدامة والأمن الغذائي في البيئات الهامشية التي تعاني بشكل كبير من تأثير تغير المناخ. لذلك يطور المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) أدوات متقدمة لدعم القرار ويوفرها لمختلف البلدان للمساعدة في الجهود الوطنية للتكيف مع تغير المناخ، والتخفيف من آثاره.
كما يساهم «إكبا» في تنمية القدرات على مستوى الدول في مجال نمذجة تغير المناخ ورصد الجفاف. وتؤدي هذه الأدوات المبتكرة دوراً مهماً في تحديد وقياس التأثيرات المحتملة للظروف المناخية المستقبلية في موارد المياه والأنظمة الزراعية، وعليه فهي توفر أساساً متيناً لاتخاذ القرارات المناسبة حول استراتيجيات التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي، إضافة إلى تحديد أفضل الخطط ودعم سياسات الإدارة والاستثمار. ولضمان نتائج أفضل، نؤكد على أهمية دور الشركاء والمستفيدين الرئيسيين لتطوير واعتماد مثل هذه الأدوات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية».
الآثار المحتملة
يعتمد «نظام قياس تأثير التغيرات المناخية» على أهمية فهم الآثار المحتملة لتغير المناخ في إنتاج الغذاء بدولة الإمارات، ومختلف البلدان التي تواجه الظروف نفسها. وهو يستند إلى الحقائق التي تؤكد ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 0.33 درجة مئوية لكل عقد منذ عام 1971، والتي من المتوقع أن تزداد درجة حرارة الأرض بين درجتين مئويتين، و5 درجات مئوية، بحلول نهاية القرن الحالي.
وسيقوم النظام بفحص أفضل الطرق لمكافحة الإجهاد الحراري على المحاصيل الزراعية، والذي يؤثر في أنظمة الزراعة المحمية والمغلقة مثل البيوت الخضراء، حيث تؤدي التغيرات المناخية إلى زيادة استهلاك الطاقة والمياه وانخفاض جودة المحاصيل. ومن الجدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي قد حددت تقنيات وتطبيقات النظم الزراعية المغلقة كمحفز لتعزيز الإنتاج القائم على الابتكار وتعزيز النمو في الإنتاج المحلي من المنتجات الغذائية الرئيسية.
كيفية عمل النظام
سيعتمد «نظام قياس تأثير التغيرات المناخية» على البيانات الحالية وعلوم القياس «المترولوجيا» من بين أمور أخرى، لتقييم وصياغة لوغاريتم يتنبأ بالتأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية الحالية والمستقبلية التي ستفيد المستثمرين والمزارعين والهيئات الحكومية من خلال 3 مجالات رئيسية، وهي: تحسين دقة دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الزراعية المحتملة في دولة الإمارات من خلال إجراء تقييم أفضل لتفاوت تكاليف التشغيل المستقبلية المتأثرة بالتغير المناخي، الذي سيؤثر في مراكز الكلفة الرئيسية، ومنها استهلاك المياه، وأنواع المواد المستخدمة في الأنظمة الزراعية ومتطلبات الصيانة واستهلاك الطاقة.
أما المجال الثاني، فهو المساهمة في اختيار التطبيق الأنسب ضمن تقنيات الزراعية المغلقة والمحمية بشكل يتوافق مع الخصائص المناخية الحالية والمستقبلية في الموقع والمنطقة التي سيتم تنفيذ المشروع فيها، وسيؤدي ذلك إلى تقليل مخاطر المشروع وضمان توافق النظام مع الظروف المناخية طوال دورة حياة المشروع. أما المجال الثالث فهو تعزيز فهم المزارع لمتطلبات الموارد الرئيسية لتنفيذ مشاريعها الزراعية بما في ذلك أحجام المياه وكميات الطاقة والخبرات والمؤهلات المطلوبة في الكوادر البشرية.
الأدوات المحلية والدولية
على مدار السنوات الثلاث المقبلة، سيعتمد «نظام قياس تأثير التغيرات المناخية» بشكل كبير على الأدوات المحلية والدولية لإنشاء نماذج التحليل والتنبؤ، تتلاءم مع أطر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو»، من خلال نظام النمذجة لآثار تغير المناخ على الزراعة المعروف باسم موزاييك (MOSAICC)، وهو مجموعة متكاملة من المعايير التي تتيح للمستخدمين تقييم تأثير تغير المناخ في الزراعة، ومن المتوقع أيضاً البحث عن المزيد من الخبرات والمعرفة الدولية من مراكز الأبحاث والمؤسسات العلمية والجامعات في الخارج.
وسيتم اكتساب الخبرات المحلية من الهيئات الحكومية والمؤسسات التعليمية المعنية، والتي تركز على طرق إنتاج الغذاء القائم على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.
أعلن مجلس الإمارات للأمن الغذائي عن اعتماد إنشاء مشروع «نظام قياس تأثير التغيرات المناخية» لمعالجة الآثار السلبية المحتملة للتغيرات المناخية وارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض في النظم الغذائية في الدولة، بهدف تطوير أداة خلال الأشهر المقبلة لدعم الأمن الغذائي الوطني.
ويوفر النظام بيانات قيّمة تسمح باتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الإجراءات ومجالات الاستثمار المناسبة، حيث يُشكل «نظام قياس تأثير التغيرات المناخية» جزءاً من التزام الدولة بدعم رؤية وأهداف قمة القادة للمناخ التي أقيمت يومي 22 و23 إبريل/ نيسان 2021، والتي دعا من خلالها الرئيس الأمريكي جو بايدن، دولة الإمارات لحضورها بجانب زعماء وممثلي 40 دولة، كما يأتي إنشاء «نظام قياس تأثير التغيرات المناخية» تماشياً مع «مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ» التي تم إطلاقها خلال كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في القمة، بهدف تكثيف وتسريع جهود الابتكار والبحث والتطوير العالمية في جميع جوانب القطاع الزراعي على مدى السنوات الخمس المقبلة، للحد من تداعيات تغير المناخ والتكيف معه.
مساهمة مهمة
وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي: «نهنئ مجلس الإمارات للأمن الغذائي على إطلاق «نظام قياس تأثير التغيرات المناخية» الذي يشكّل مساهمة مهمة تعزز قدرات دولة الإمارات في مجال الأمن الغذائي، من خلال إنشاء منظومة فعالة للابتكار والاستثمار الذكي. وتمثل هذه المبادرة أيضاً مثالاً مميزاً لمساهمة العمل من أجل المناخ في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال خلق مهارات وفرص عمل جديدة. ويعتبر قطاع الزراعة والغذاء من أكثر القطاعات الواعدة التي يمكن أن تحقق مردوداً اقتصادياً كبيراً لدولة الإمارات والعالم، وكلنا ثقة بأن «نظام قياس تأثير التغيرات المناخية» سيعزز قدراتنا التنافسية ويساهم في ترسيخ الأمن الغذائي».
إجراءات عاجلة
من جهتها، قالت مريم بنت محمد المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي ورئيسة مجلس الإمارات للأمن الغذائي: «أصبحت التغيرات المناخية هي القضية الأكثر إلحاحاً أمام المجتمع الدولي، وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة تلك القضية الملحة التي تهدد العديد من جوانب التنمية المستدامة، وتعد النظم الغذائية جزءاً لا يتجزأ من منظومة تعاملنا مع تغيرات المناخ، حيث إن تلك النظم من أكبر المساهمين في ظاهرة التغيرات المناخية، كما أنها واحدة من أكبر المتأثرين بها».
وأضافت: «سيدعم نظام قياس تأثير التغيرات المناخية جهود دولة الإمارات في تحقيق أهداف مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ، والمساهمة في خلق نموذج عالمي لتعزيز الأمن الغذائي بما يخدم أهداف المناخ العالمية. فمن خلال إنشاء نظم غذائية مستدامة ذات إنتاجية وكفاءة والتي تعمل على تقليل استخدام الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة غير النظيفة، فإنه يمكننا تقليل مساهمة القطاع الزراعي في ظاهرة التغيرات المناخية، والذي سيؤدي بدوره إلى التحول نحو أنظمة غذائية أكثر مرونة واستدامة في العالم».
أدوات متقدمة
وقالت الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام بالإنابة للمركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا»: «يُعد تطوير استراتيجيات التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي، إضافة إلى الابتكارات المدعومة بالبحوث القائمة على الأدلة، أمراً بالغ الأهمية للزراعة المستدامة والأمن الغذائي في البيئات الهامشية التي تعاني بشكل كبير من تأثير تغير المناخ. لذلك يطور المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) أدوات متقدمة لدعم القرار ويوفرها لمختلف البلدان للمساعدة في الجهود الوطنية للتكيف مع تغير المناخ، والتخفيف من آثاره.
كما يساهم «إكبا» في تنمية القدرات على مستوى الدول في مجال نمذجة تغير المناخ ورصد الجفاف. وتؤدي هذه الأدوات المبتكرة دوراً مهماً في تحديد وقياس التأثيرات المحتملة للظروف المناخية المستقبلية في موارد المياه والأنظمة الزراعية، وعليه فهي توفر أساساً متيناً لاتخاذ القرارات المناسبة حول استراتيجيات التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي، إضافة إلى تحديد أفضل الخطط ودعم سياسات الإدارة والاستثمار. ولضمان نتائج أفضل، نؤكد على أهمية دور الشركاء والمستفيدين الرئيسيين لتطوير واعتماد مثل هذه الأدوات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية».
الآثار المحتملة
يعتمد «نظام قياس تأثير التغيرات المناخية» على أهمية فهم الآثار المحتملة لتغير المناخ في إنتاج الغذاء بدولة الإمارات، ومختلف البلدان التي تواجه الظروف نفسها. وهو يستند إلى الحقائق التي تؤكد ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 0.33 درجة مئوية لكل عقد منذ عام 1971، والتي من المتوقع أن تزداد درجة حرارة الأرض بين درجتين مئويتين، و5 درجات مئوية، بحلول نهاية القرن الحالي.
وسيقوم النظام بفحص أفضل الطرق لمكافحة الإجهاد الحراري على المحاصيل الزراعية، والذي يؤثر في أنظمة الزراعة المحمية والمغلقة مثل البيوت الخضراء، حيث تؤدي التغيرات المناخية إلى زيادة استهلاك الطاقة والمياه وانخفاض جودة المحاصيل. ومن الجدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي قد حددت تقنيات وتطبيقات النظم الزراعية المغلقة كمحفز لتعزيز الإنتاج القائم على الابتكار وتعزيز النمو في الإنتاج المحلي من المنتجات الغذائية الرئيسية.
كيفية عمل النظام
سيعتمد «نظام قياس تأثير التغيرات المناخية» على البيانات الحالية وعلوم القياس «المترولوجيا» من بين أمور أخرى، لتقييم وصياغة لوغاريتم يتنبأ بالتأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية الحالية والمستقبلية التي ستفيد المستثمرين والمزارعين والهيئات الحكومية من خلال 3 مجالات رئيسية، وهي: تحسين دقة دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الزراعية المحتملة في دولة الإمارات من خلال إجراء تقييم أفضل لتفاوت تكاليف التشغيل المستقبلية المتأثرة بالتغير المناخي، الذي سيؤثر في مراكز الكلفة الرئيسية، ومنها استهلاك المياه، وأنواع المواد المستخدمة في الأنظمة الزراعية ومتطلبات الصيانة واستهلاك الطاقة.
أما المجال الثاني، فهو المساهمة في اختيار التطبيق الأنسب ضمن تقنيات الزراعية المغلقة والمحمية بشكل يتوافق مع الخصائص المناخية الحالية والمستقبلية في الموقع والمنطقة التي سيتم تنفيذ المشروع فيها، وسيؤدي ذلك إلى تقليل مخاطر المشروع وضمان توافق النظام مع الظروف المناخية طوال دورة حياة المشروع. أما المجال الثالث فهو تعزيز فهم المزارع لمتطلبات الموارد الرئيسية لتنفيذ مشاريعها الزراعية بما في ذلك أحجام المياه وكميات الطاقة والخبرات والمؤهلات المطلوبة في الكوادر البشرية.
الأدوات المحلية والدولية
على مدار السنوات الثلاث المقبلة، سيعتمد «نظام قياس تأثير التغيرات المناخية» بشكل كبير على الأدوات المحلية والدولية لإنشاء نماذج التحليل والتنبؤ، تتلاءم مع أطر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو»، من خلال نظام النمذجة لآثار تغير المناخ على الزراعة المعروف باسم موزاييك (MOSAICC)، وهو مجموعة متكاملة من المعايير التي تتيح للمستخدمين تقييم تأثير تغير المناخ في الزراعة، ومن المتوقع أيضاً البحث عن المزيد من الخبرات والمعرفة الدولية من مراكز الأبحاث والمؤسسات العلمية والجامعات في الخارج.
وسيتم اكتساب الخبرات المحلية من الهيئات الحكومية والمؤسسات التعليمية المعنية، والتي تركز على طرق إنتاج الغذاء القائم على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.
