«الوطني» يقر مشروع قانون إنشاء وتنظيم اتحاد الملاك

أبوظبي: سلام أبوشهاب
اقر المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الحادية عشرة، التي عقدها مساء أمس الأول الثلاثاء في مقر المجلس في أبوظبي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، وحضور سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء وتنظيم اتحاد الملاك، الذي يهدف إلى إنشاء كيان قانوني يضم ملاك العقار بغرض إدارة وتنمية واستثمار وصيانة وحفظ الوحدات العقارية والأجزاء المشتركة والمفرَزة، وفتح قنوات للتواصل بين الملاك، وعدل المجلس مسمى مشروع القانون ليصبح مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء وتنظيم اتحاد الملاك، وذلك بإضافة كلمة «إنشاء» لأن الاتحادات ليست موجودة على المستوى الاتحادي، وهذا القانون هو الذي يُنشئها لأول مرة على هذا المستوى.
 أصحاب الهمم والمساعدة السكنية 
وأكد سهيل بن محمد المزروعي أنه «بعد دمج وزارة تطوير البنية التحتية ووزارة الطاقة، وإلحاق برنامج الشيخ زايد للإسكان في الوزارة، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاستنا وعضوية ممثلين عن وزارات شؤون الرئاسة والمالية وتنمية المجتمع، والأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعادة صياغة ضوابط المساعدات السكنية لمواطني الدولة ومن ضمنهم فئة أصحاب الهمم، وقد انتهت اللجنة من صياغة المسودة النهائية للقرار وتم تقديمه لمجلس الوزراء لمناقشته وإقراره، وتضمن مشروع القرار شروط الحصول على المساعدات السكنية من قروض ومنح، والشروط الخاصة للحالات الاستثنائية من أصحاب الهمم وغيرهم من الفئات».
وقال الوزير رداً على سؤال مقدم من العضو حميد علي العبار الشامسي حول إجراءات منح أصحاب الهمم المساعدة السكنية وحالات إعفائهم من سدادها: «اللجنة، مشكّلة من وزارات عدة بما فيها»تنمية المجتمع«وهي معنية بالنظر إلى مثل هذه الحالات، والقرار سينظر إلى جميع فئات المجتمع بما فيها فئة أصحاب الهمم، والقرار لمجلس الوزراء الموقر في هذا الشأن».
إقرار الدعم السكني: 
وأوضح الوزير رداً على سؤال آخر من العضو أحمد عبد الله الشحي حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بخصوص انقضاء مهلة قرار المساعدة المالية، الدعم السكني «قرض أو منحة» وذلك نتيجة عدم تمكن المستفيدين من استخدامها بسبب تفشي فيروس «كوفيد-19»، أن «الوزارة عملت مع المعنيين في الحكومة على تحليل جميع الخدمات المقدمة للمستفيدين من برنامج زايد للإسكان، ووضعت الآليات والتدابير الاستباقية بهدف ضمان استمرارية تقدم الخدمات الحكومية والتخفيف من آثار التدابير الاحترازية، ومن الإجراءات التي تم اتخاذها إتاحة خدمة فتح ملف التنفيذ بشكل كامل -عن بعد- وإعادة النظر في بعض الاشتراطات وتخصيص مهلة إضافية للمستفيدين لاستكمال المستندات، ووصلت في بعض الأحيان لمدة 6 أشهر استفاد منها قرابة 800 مستفيد، وأصدرت الوزارة حزمة من الإعفاءات والتسهيلات للمقاولين والاستشاريين بمنحهم تمديدات زمنية بسبب التأخير الناتج عن الجائحة».
وأضاف أنه تم دمج برنامج الشيخ زايد للإسكان في الوزارة وأصبح من ضمن أجهزتها، ولم تلغ اختصاصاته وبقي مسماه كما هو.
وقال الوزير إنه جارٍ حالياً تنفيذ 11 ألف مسكن على مستوى الدولة تمهيداً لتوزيعها على مستحقيها، مشيراً إلى أن هذا العدد من المساكن ضخم جداً، حيث إنه خلال الأعوام العشرين الماضية تم إنشاء 35 ألف مسكن. 
مشروع القانون
وفي مادة التعريفات استحدث المجلس أربعة تعريفات هي: «العقار» وهو الحَيّ السكني أو البناية، و«الحَيّ السكني» وهو مجموعة وحدات عقارية مملوكة لعدة أشخاص تجمع بينها خدماتٌ ومرافق مشتركة، و«البناية» وهي بناءٌ واحد مستقل بمرافقه وخدماته المُشترَكة يتكوّن من عدد من الوحدات العقارية ويتملكه عدة أشخاص، و«الجمعية العمومية للاتحاد» هي كيان يتألف من الأعضاء المُنضمين للاتحاد الذين يملكون وحدات عقارية في العقار ذاته، وفي حالة تعدد الملاك لوحدة عقارية واحدة يكون لهم ممثل واحد في هذه الجمعية.
تطبق أحكام هذا القانون
 تطبق أحكام هذا القانون على كل عقار تنُشئه الجهات الاتحادية في أية منطقة من إقليم الدولة بما فيها المناطق الحرة، ويكون مشتركاً في ملكيته عددٌ من الأشخاص، ويجوز تطبيق أحكام هذا القانون على العقارات التي تنُشأ من غير الجهات الاتحادية بعد موافقة الإمارة المعنية.
ونص على أنه يُعد من الأجزاء المشترَكة: أرض العقار في البنايات، وهيكل البناء والأساسات والركائز والأعمدة والجدران في البنايات، والتي تحمل البناء أو تحمل السقوف، والجدران الفاصلة المشتركة بين الوحدات، والجدران المعدة للمداخن، والمخازن المستخدمة كغرف للخدمات، والأماكن المخصصة للنفايات، والمداخن ومناور التهوية المعدة لبيوت الخلاء والمطابخ والمزاريب والمجاري، والمداخل والواجهات والسلالم وأقفاصها والممرات والدهاليز والأقبية والمصاعد، ومخارج الطوارئ، وأجهزة التبريد وسائر أنواع الأنابيب، والتركيبات والتمديدات المشتركة كتجهيزات الإنارة والمياه والصرف والغاز الطبيعي والإنترنت والأطباق الهوائية وملحقاتها إلا ما كان منها داخل الوحدة العقارية وتقتصر منفعته على مالك الوحدة العقارية، والمنشآت الرياضية والسياحية والمنشآت المعدة للراحة والتسلية ونحوها، والمنشآت الرياضية والمنشآت المعدة للراحة والترفيه ونحوها، والأفنية، والممرات الخارجية، والمماشي والحدائق، ومواقف السيارات، وساحات الانتظار، وأماكن التجمع، والسطوح الأخيرة حسب أحكام تشريعات البناء، والسطوح الأخيرة في البنايات حسب أحكام تشريعات البناء، ولوزارة تطوير البنية التحتية والسلطة المختصة إصدار قرارات بإضافة أية أجزاء مشتركة أخرى.
وللمالك، وفقاً لِما يُحدده نظام إدارة الأجزاء المشترَكة، أن يُحسِّن على نفقته الخاصة تلك الأجزاء، أو جزءاً منها أو منفعتها، دون أن يغير ذلك، في جميع الأحوال، من تخصيصها، وبشرط ألا يُسبب هذا التحسين ضرراً للآخرين.
اتحاد الملاك
 وحسب مشروع القانون يجوز إنشاء اتحاد الملاك في الأحياء السكنية التي يكون عدد ملاك وحداتها العقارية خمسة فأكثر وفقاً للإجراءات الأتية: دعوة جميع مالكي الوحدات العقارية بالحي السكني من الجهة التي أنشأته، أو الوزارة، أو السلطة المختصة، أو أحد ملاك الوحدات العقارية بذات الحي، لغايات الاجتماع لإنشاء الاتحاد، وتوافق خمسة من الملاك على إنشاء الاتحاد، واختيار لجنة تأسيسية لاستكمال الإجراءات، واقتراح النظام الأساسي للاتحاد لاعتماده من جمعيته العمومية، ويتم تسجيل الاتحاد لدى كلٍ من الوزارة والسلطة المختصة، وتُصدر الوزارة قرارًا بإشهاره.
وحسب هذه المادة يصبح عضواً في الاتحاد كل من وافق على إنشائه، ويجوز لباقي ملاك الوحدات في الحي السكني الانضمام للاتحاد متى أبدوا رغبتهم في ذلك، ويكون للاتحاد جمعية عمومية فور قيامه تضم كل أعضاء الاتحاد في الحي السكني، وفي حالة تعدد الملاك لوحدة واحدة يكون لهم ممثل واحد في هذه الجمعية، وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنفيذ بنود هذه المادة.
ونص على أنه يُنشأ اتحاد الملاك في البنايات التي يكون عدد ملاك وحداتها العقارية خمسة فأكثر وفقاً للإجراءات الأتية: دعوة جميع مالكي الوحدات العقارية في البناية من الجهة التي أنشأتها، أو الوزارة، أو السلطة المختصة، أو أحد ملاك الوحدات العقارية بذات البناية، لغايات الاجتماع لإنشاء الاتحاد، ويُصبح جميع مالكي الوحدات العقارية في البناية أعضاءً في اتحاد مُلاكها، ويكون للاتحاد جمعية عمومية فور قيامه تضم كل الملاك في البناية، وفي حالة تعدد الملاك لوحدة واحدة يكون لهم ممثل واحد في هذه الجمعية. 
ونص المشروع على أنه ينقضي اتحاد الملاك إذا أصبح عدد الملاك أقل من العدد اللازم لتأسيسه، حالة هلاك العقار، واتفاق الأعضاء على حل الاتحاد في الأحياء السكنية.
ويَنتخب أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الملاك مجلساً لإدارة هذا الاتحاد من بين أعضائه على النحو الآتي: مجلس من ثلاثة إلى خمسة أعضاء إذا كان عدد وحدات العقار لا يزيد على ثلاثين وحدة عقارية، ومجلس من خمسة إلى أحد عشر عضواً إذا زاد عدد وحدات العقار على ثلاثين وحدة عقارية، وتُشرف وزارة الطاقة والبنية التحتية على إجراءات انتخاب مجلس إدارة الاتحاد المنصوص عليه في هذه المادة.
 عقوبات
 وشدد مشروع القانون العقوبات بحيث نص على أنه لا يُخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: تعامل مع الغير باسم اتحاد الملاك قبل تسجيله لدى الوزارة أو السلطة المختصة، وانتحل صفة رئيس مجلس أو عضو مجلس إدارة أو مدير اتحاد ملاك،
كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: رئيس أو عضو مجلس إدارة، أو مدير الاتحاد، قدم ميزانياتٍ أو عقوداً غير صحيحة مع علمه بذلك، وكل شخص صادق على مستندات غير صحيحة تخص اتحاد الملاك مع علمه بذلك.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اختلس أو بدّد مالاً من أموال الاتحاد، أو سهّل للغير الاستيلاء عليه، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه أن يّردَ للاتحاد مبلغاً مساوياً لقيمة المال موضوع الجريمة إذا ترتب عليها ضياع أي أموال للاتحاد. 
ويصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وفي بند الرسائل الصادرة للحكومة اطلع المجلس على رسالة صادرة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع «أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة».
     
 ناصر الهاملي: توجيه المواطنين في مراكز «توافق» للتسجيل في بوابة «توطين»
وطلب ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين في رسالة واردة للمجلس تأجيل السؤال المقدم من العضو أحمد عبد الله الشحي حول إلغاء ترخيص مراكز «توافق» إلى جلسة أخرى، وكان الوزير قد أرسل رداً كتابياً للمجلس، إلا أن العضو طلب حضور الوزير للجلسة للرد على السؤال. 
وقال الوزير في رده الكتابي على السؤال إن خطوة الوزارة بعدم تجديد العقود مع مراكز توافق جاءت نتيجة لما اتخذته الحكومة من إجراءات، مع تأكيد الحرص على حماية حقوق الموردين والوفاء الأمثل بالتزامات الوزارة في العقود، وأضاف أنه بالنسبة للمواطنين العاملين في مراكز الخدمة «توافق»، فقد تم توجيههم للتسجيل في بوابة التوطين الخاصة بالوزارة وفقاً للإجراءات المتبعة للمواطنين الباحثين عن عمل، وقامت الوزارة مباشرة بتوفير فرص عمل لأصحاب المهن التخصصية منهم وجار متابعتهم والتنسيق مع مراكز الخدمة الأخرى لتعيينهم بوظيفة استشاري إسعاد متعاملين» مدخل بيانات   وفق المسمى الوظيفي السابق لهم.