الإمارات ضمن الدول الملتزمة بأحدث معايير حماية الملكية الفكرية

• سلطان بن سليم: توفير بيئة آمنة للحماية من مخاطر البضائع المقلدة والمقرصنة

دبي: «الخليج»
أصدر مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية الذي يتبع الحكومة الفيدرالية الأمريكية، قراراً برفع اسم دولة الإمارات من قائمة الرقابة في التقرير السنوي الذي يصدره المكتب حول حماية حقوق الملكية الفكرية، ليتم تصنيف الدولة من خلال هذا القرار ضمن الدول الملتزمة بتطبيق أحدث المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية.
وأوضح مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية في أحدث تقرير أصدره حول الالتزام العالمي بحقوق الملكية الفكرية أن دولة الإمارات حققت تقدماً كبيراً في هذا المجال من خلال سلسلة من الإجراءات التي طبقتها عدة جهات حكومية في الدولة؛ حيث كان لجهود جمارك دبي الدور الأساسي في تمكين الدولة من الخروج من قائمة الرقابة التي تشمل الدول الأقل التزاماً بحماية حقوق الملكية الفكرية.
ويتولى مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية متابعة السياسة التجارية الأمريكية، ويمثل الحكومة الأمريكية في المفاوضات التجارية على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف، كما يقوم بإصدار التقارير السنوية حول التزام الدول بالقوانين والاتفاقيات الدولية المنظمة للتجارة العالمية، ويشمل ذلك حماية حقوق الملكية الفكرية.
تعزيز نمو التجارة
ورحب سلطان أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بقرار مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية برفع اسم دولة الإمارات من قائمة الرقابة على الدول الأقل التزاماً بحماية حقوق الملكية الفكرية، وأكد أن جمارك دبي تعمل على تطبيق كل التزامات دولة الإمارات بموجب الأنظمة والاتفاقيات التجارية الدولية وتولي اهتماماً كبيراً بحماية حقوق الملكية الفكرية، وقال رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «يسرنا أن تسهم جهود جمارك دبي في هذا المجال بتحقيق الدولة لهذا الإنجاز الذي يدعم الخطط الاستراتيجية لتعزيز نمو التجارة الخارجية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة، ولرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على تنفيذ خطة دبي الخمسية لرفع قيمة التبادل التجاري الخارجي للإمارة إلى تريليوني درهم؛ حيث يُعد الالتزام بحماية حقوق الملكية الفكرية من أهم المزايا التنافسية التي تدعم قدرة اقتصادنا الوطني على جذب المزيد من التجارة، عبر توفير بيئة آمنة للتجار والمستثمرين تحميهم من مخاطر منافسة البضائع المقلدة والمقرصنة لعلاماتهم التجارية، فضلاً عن دور حماية حقوق الملكية الفكرية في تشجيع الإبداع والابتكار من خلال تمكين المبدعين والمبتكرين من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أفكارهم وابتكاراتهم الجديدة».
 التنسيق بين الإدارات
وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي: «أنشأت الدائرة في عام 2005 إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية التي تُعد الإدارة الأولى من نوعها على مستوى الهيئات والدوائر الجمركية في الشرق الأوسط؛ بهدف تحقيق أفضل مستوى من التنسيق بين الإدارات والمراكز الجمركية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، ونعمل على تطوير أدائنا في هذا المجال باستمرار من خلال تطوير التعاون مع الهيئات الدبلوماسية وأصحاب العلامات التجارية؛ لتمكينهم من حماية بضائعهم الأصلية من المنافسة غير المشروعة للبضائع المقلدة لعلاماتهم التجارية، وقد بلغ إجمالي عدد حالات نزاع الملكية الفكرية التي قامت الدائرة بحلها في الربع الأول من عام 2021 نحو 81 حالة نزاع تبلغ قيمتها التقديرية نحو 11.3 مليون درهم، كما قامت الدائرة خلال هذه الفترة بإعادة تدوير نحو 510 آلاف قطعة من البضائع المقلدة لـ26 علامة تجارية، وفي عام 2020 تم حل 255 حالة من حالات نزاع الملكية الفكرية بقيمة تقديرية بلغت 62.2 مليون درهم، وتمت إعادة تدوير نحو 161.8 ألف قطعة من البضائع المقلدة لـ60 علامة تجارية، وقد نظمت الدائرة في العام الماضي 10 ورش عمل لتعريف المفتشين والموظفين الجمركيين بكيفية التمييز بين البضائع المقلدة والبضائع الأصلية بحضور 309 مشاركين، وفي الربع الأول من عام 2021 تم تنظيم ورشتي عمل بحضور 68 مشاركاً.
متابعة دائمة
وقال يوسف عزير مبارك مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية: نحرص على المتابعة الدائمة مع الهيئات الدبلوماسية الأمريكية والأجنبية عموماً لمعرفة كل متطلباتهم لحماية حقوق الملكية الفكرية لشركاتهم التجارية ونلاحق من خلال المراكز الجمركية كل محاولات تهريب البضائع المقلدة بالتنسيق مع أصحاب العلامات التجارية؛ لذلك ننظم اجتماعات ولقاءات دائمة مع الهيئات الدبلوماسية وأصحاب العلامات التجارية، ونتابع بكل دقة الالتزام التام بالأنظمة الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية لنقدم نموذجاً تقتدي به الهيئات والدوائر الجمركية على المستوى العالمي في مكافحة البضائع المقلدة لحماية المجتمعات من مخاطرها وأضرارها، وتوفير بيئة أعمال آمنة للتجار والمستثمرين تحميهم من التقليد والقرصنة.