أبوظبي: آية الديب
أكد خالد مبارك المدحاني رئيس نيابة - النيابة الاتحادية لجرائم تقنية المعلومات، أن أبرز المخاطر الإلكترونية التي تشكل خطورة على المجتمع هي نشر الإشاعات، موضحاً أن الإشاعات تصنف إلى الإشاعات التي تعتمد على نشر معلومات لأشخاص أو إشاإعات تتعلق بنشر معلومات غير صحيحة تتعلق بمكانة الدولة وهيبتها وسمعتها.
جاء ذلك خلال المجلس الأول لوزارة الداخلية، الذي عقد مساء الثلاثاء الماضي، افتراضياً، ضمن مبادرة «مجالسنا عندكم»، وتناول «المخاطر المجتمعية للتكنولوجيا الحديثة» والذي أوضح خلاله أن المشرع الإماراتي وضع عقوبة لكل نوع من أنواع الإشاعات، وأن الإشاعات التي تتعلق بالأشخاص تصل عقوبتها إلى الحبس أوالغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم، أما الإشاعات التي تتعلق بمكانة الدولة وتمس بسمعة الدولة وتضر بمكانتها وهيبتها فإنها تصل إلى السجن الذي يتراوح ما بين 3 سنوات إلى 15 سنة.
وأشار إلى أن أبرز الدوافع التي ترتبط بارتكاب الجرائم الإلكترونية، هي التسلية ورغبة المجرم في إثبات خبراته التقنية، أو تحقيق مآرب دنيئة أو غير عقلانية، إضافة إلى دافع الإضرار بالغير كأن يكون الشخص الحاقد لديه عداوة، أو بغضاء لشخص معين، أو مؤسسة من مؤسسات الدولة.
وقال: أبرز الجرائم التي تقع من وسائل التكنولوجيا الحديثة هي جرائم القرصنة، حيث يتم اختراق موقع إلكتروني معين، أو شبكة معلوماتية معينة، بغية الحصول على بيانات أو معلومات سرية تخص أشخاص أو معلومات يعتبر الحصول عليها اعتداء على خصوصية هؤلاء الأشخاص، أو أنها معلومات سرية تخص الدولة ومؤسساتها وهيئاتها.
وأكد الدكتور عمر حبتور الدرعي، مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أنه لمواجهة المخاطر المجتمعية للتكنولوجيا الحديثة علينا تعزيز الوعي بهذه المخاطر، والتربية الرقمية من خلال محتويات تخصصية في منصات المؤسسات وفي المساقات التعليمية في المدارس والجامعات ومنابر المؤسسات الدينية، إضافة إلى تعزيز القيم الإنسانية والإثراء بمحتوى العادات وقيم الاعتدال والتمسك بإرث الشيخ زايد، كما أننا في حاجة لبدائل ومحتويات فكرية هادفة تعزز القيم المجتمعية، واستشراف مستقبل المخاطر المجتمعية.
وقال: حققت دولتنا إنجازات خلال السنوات الأخيرة ضد الأفكار الدخيلة، وعلينا الحفاظ على هذه المكتسبات من خلال التحصين المجتمعي من الناحية الخارجية المتمثلة في الاستقطابات الخارجية والحماية من التبعية والولاء لغير الوطن، وتحصين السلوك كذلك من التشدد والمعلومات المضللة والأفكار المشبوهة والأساليب الملتوية للجماعات والأحزاب والفرق.
وتطرق الدكتور عبيد صالح المختن، الباحث والأكاديمي في تقنية المعلومات والجريمة الإلكترونية إلى تعزيز أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن دولة خوارزميات الذكاء الاصطناعي سنعانيها مستقبلاً، وأن دولة الإمارات وبعض الدول لديها برنامج وطني للذكاء الاصطناعي.
من جانبه، أكد العقيد راشد أحمد العوبد، نائب مدير إدارة الدعم الاجتماعي الاتحادية أن وسائل التكنولوجيا تخلف آثاراً سلبية وإيجابية على المجتمع، موضحاً أن الآثار الإيجابية منها إتاحة وسائل التعليم، وتسهيل الحياة اليومية، أما الآثار السلبية فتتمثل في ضعف التواصل الفعلي بين الأفراد، وظهور سلوكات غير سوية لدى الأطفال كالعنف والخوف، وقلة الخصوصية، وزيادة متطلبات الحياة العزلة الاجتماعية.
وأكد كذلك على أهمية دعم الأسرة في التعامل مع تحديات التي تتزايد مع زيادة الحلول الرقمية، وتعزيز ثقافة والاستخدام الواعي للأجهزة والتقنيات الرقمية.
