القاهرة- الخليج،وكالات:
توقعت مصادر دبلوماسية في مصر، الجمعة، أن يتم نقل ملف سد النهضة، من خلال مجلس الأمن الدولي، إلى الاتحاد الإفريقي مرة أخرى، ولكن بمراقبة من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن الجولة الجديدة من المفاوضات، سوف تشهد زخماً أكبر هذه المرة، بعد لجوء مصر والسودان إلى مجلس الأمن،فيما أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد أنه لن يكون هناك ضرر لمصر والسودان جراء السد، بل سيكون مصدراً للتعاون،في حين أعلن السودان عن مشاورات بمجلس الأمن حول مشروع قرار بشأن سد النهضة والنتائج خلال 9 أيام،مشيراً إلى إصدار قرارات دبلوماسية واقتصادية بحق إثيوبيا خلال الفترة المقبلة.
إلى ذلك،قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد .
في تغريدة على «تويتر»،أمس الجمعة، باللغة العربية: «يمكن أن يكون سد النهضة الإثيوبي مصدراً للتعاون لدولنا الثلاث وأبعد».
وأضاف: «أطمئن الشعبين السوداني والمصري بأنهم لن يتعرضوا أبداً لضرر بسبب ملء سد النهضة».وتابع: «سد الروصيرص» في السودان «سيكون أكثر قدرة على الصمود ولن يخضع لتقلب شديد في التدفق».وأكد آبي أحمد أن المجتمعات المحيطة بسد النهضة ستكون مطمئنة بالازدهار المتبادل.
وكان المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، اعتبر في مؤتمر صحفي،أمس، أن مجلس الأمن أنهى مسألة تدويل الملف الشائك، وأعاده إلى الاتحاد الإفريقي.
الاتحاد الأوروبي يأسف
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بیتر ستانو في بیان الخميس:«إن الإجراءات الأحادية الجانب من قبل أي طرف لا تساعد على إيجاد حل تفاوضي».وأضاف إن «الاتحاد يدعو جميع الأطراف المعنية إلى استئناف المفاوضات والمحادثات التي يقودها الاتحاد الإفريقي».ولفت إلى أن «هناك حاجة ملحة لخارطة طریق واضحة ومتفق علیها تحدد أهداف مفاوضات سد النهضة وإطارها الزمني».
البحرين تدعم
في السياق،أعربت البحرين عن دعمها للحقوق المشروعة لمصر والسودان في مياه نهر النيل، ومساندتها لجهودهما لحماية الأمن المائي للبلدين والمحافظة على مصالح شعبيهما.
ودعت الخارجية البحرينية أمس، المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية عادلة لقضية ملء وتشغيل سد النهضة وفق قواعد القانون الدولي، وعبر الحوار المباشر بين الدول الثلاث، وبما يحقق المصالح المشتركة لجميع الدول، ويسهم في حفظ السلم والأمن والاستقرار في الشرق الإفريقي.
