القاهرة- «الخليج»:
في تطور جديد ولافت يتعلق بأزمة سد النهضة، وقعت منظمات مدنية من تسع دول إفريقية، وثيقة تطالب بتأجيل الملء الثاني للسد، وقدمت مجموعة من التوصيات الموجهة للدول الثلاث، أطراف الأزمة، مصر والسودان وإثيوبيا، ودول حوض النيل، والمجتمع الدولي.
وأوصى مؤتمر «النيل من أجل السلام»، الذي عقد في العاصمة الأوغندية «كمبالا»، بمشاركة ممثلي المجتمع المدني، وأصحاب المصلحة من 9 دول إفريقية هي: إثيوبيا والسودان وأوغندا وكينيا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية وبوروندي والمغرب، ومشاركة مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان من مصر، بتأجيل الملء الثاني لسد النهضة.
ومن التوصيات التي تضمنتها الوثيقة التي عرفت باسم «وثيقة المبادئ التوجيهية»، مطالبة الحكومة المصرية بـ«ضرورة المشاركة في أعمال التنمية المستدامة في إثيوبيا، وتحمّل المجتمع الدولي مسؤولية المساهمة في تعويض إثيوبيا عن أي ضرر ناتج عن تأجيل ملء السد، ومطالبة الدول الثلاث بوضع اتفاقية قانونية تضمن عدم الإضرار بأي من شعوبها».
وخلال المؤتمر، ناقش المشاركون عدداً من المقترحات لوضع استراتيجية عمل سريعة قصيرة المدى للتواصل مع الدول الثلاث، وكذلك الدول أصحاب المصلحة، مع الآليات الإفريقية والأممية المختلفة، لإطلاعهم على بنود الوثيقة، باعتبارها تُعبر عن موقف المجتمع المدني الإفريقي.
واتفق المشاركون على عقد ندوات محلية داخل دولهم لحشد المنظمات للتوقيع على الوثيقة من مختلف الدول الإفريقية، والسعي لتكوين رأي عام إفريقي داعم لمبادئ الوثيقة.
واقترح المشاركون أن يتم وضع خطة استراتيجية طويلة الأجل للعمل على منع أي نزاع محتمل في قارة إفريقيا حول الأنهار، وأن يكون المشاركون في المؤتمر «نواة لتأسيس كيان يسعى لإقرار السلام ومنع النزاع».
وقال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة «ماعت»، إن المؤتمر أصدر وثيقة تعتبر أساساً قوياً يمكن للمجتمع المدني الإفريقي البناء عليه، لدعوة الحكومات للتفاوض السلمي القائم على حسن النوايا، وليس الصراع.
وأكد عقيل أن الوثيقة تؤسس لحل عادل يضمن للجميع عدم الإضرار، مؤكداً ضرورة الإسراع في القيام بالمناصرة والاصطفاف كمجتمع مدني إفريقي مع كل أصحاب المصلحة للضغط من أجل العمل بمبادئ الوثيقة التي لا تهدف لحل مشكلة سد النهضة فحسب، ولكن تؤسس لمنع أي صراع محتمل حول الأنهار في أفريقيا مستقبلاً، أيضاً.
