عادي
محمد بن زايد وسيباستيان كورتس يشهدان توقيعها

اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بين الإمارات والنمسا

00:43 صباحا
قراءة 7 دقائق

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسيباستيان كورتس، مستشار النمسا، أمس، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا، والتي تأتي تأسيساً على العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين بهدف الانتقال إلى مرحلة طموحة من التعاون والعمل المشترك الذي يحقق تطلعاتهما إلى مزيد من التنمية والازدهار في البلدين.

ورحب سموه والمستشار النمساوي، بتوقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا، معربين عن تطلعهما إلى أن تفتح هذه الشراكة آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين وشعبيهما الصديقين.

ووقع اتفاقية الشراكة في مقر وزارة خارجية النمسا، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وألكسندر شالنبرج وزير الخارجية النمساوي.

وشهد المراسم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وإبراهيم سالم المشرخ، سفير الدولة لدى النمسا، وماج جيرنوت بلومل، وزير المالية النمساوي، والدكتورة ماراجيرت شرامبيو، وزيرة الاقتصاد وعدد من المسؤولين في النمسا.

وفي ما يلي نص الإعلان المشترك الصادر عن البلدين:

إن دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية النمسا، وتأسيساً على العلاقة القوية والودية والطويلة الأمد التي تربط البلدين، ومع الأخذ في الاعتبار الأهداف والمصالح المشتركة لكلتا الحكومتين، وبمناسبة الزيارة الرسمية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى فيينا، حيث التقى سيباستيان كورتس، المستشار الاتحادي لجمهورية النمسا، تؤكدان مجدداً أن علاقات البلدين شهدت تقدماً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية. لقد بُنيت هذه العلاقات على الثقة المتبادلة والاحترام والمصالح المشتركة لضمان استمرار التنمية والازدهار لشعبي البلدين.

ويدعم هذا الهدف المشترك، مفهوم أن البلدين شريكان قويان وموثوقان، وملتزمان بتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في منطقتهما.

وأجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والمستشار الاتحادي سيباستيان كورتس مزيداً من المناقشات وتبادلا وجهات النظر حول آخر التطورات الدولية والأمن الإقليمي، واستكشاف سبل زيادة التعاون السياسي والاقتصادي والإنساني والثقافي بين البلدين.

وعملاً بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين منذ إقامة العلاقات بينهما، وبناء على الإرث المشترك الناجح للعلاقات الثنائية القائمة، يحرص سموه والمستشار على رفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بهدف تعميق مجالات التعاون القائمة، وتطوير سبل جديدة للتعاون.

وقد وُضع بالفعل الأساس لهذه الشراكة خلال اجتماعهما الأول في أبوظبي في إبريل عام 2018، وإجراء مزيد من المراجعات والتحديثات خلال اجتماعهما الثاني في مارس عام 2019، في حين تم الانتهاء من إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مما سيمكن دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية النمسا، من تعزيز تعاونهما في المجالات ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك، بما في ذلك مجالات التعاون السياسي والدبلوماسي والأمني والتعاون الدولي والاقتصاد والتجارة وإنشاء استثمار مباشر وشراكة بين الأعمال التجارية والصناعة والبنية التحتية والعلوم، والشراكة بين العلوم والأعمال، إضافة إلى التكنولوجيا المتقدمة والطاقة والهيدروجين والأمن الغذائي والسياحة والتعليم والثقافة.

مجالات توثيق التعاون

 ويتقاسم البلدان وجهة النظر التي تفيد بأن تعزيز التعاون الثنائي في المجالات المذكورة أدناه، من شأنه أن يحقق منافع متبادلة للمصالح المشتركة للبلدين، وقد قاما بتعريفها كمجالات ذات أولوية لتوثيق التعاون.

التعاون السياسي والدبلوماسي والدولي

 ويحرص البلدان على تعزيز الحوار السياسي والمشاورات الدبلوماسية، من خلال زيادة وتيرة الزيارات رفيعة المستوى والتبادلات الدبلوماسية، ومن خلال تحديد أولويات وجداول أعمال ثنائية مشتركة.

ويعيد البلدان تأكيد التزامهما بنظام دولي قائم على القواعد مع وجود الأمم المتحدة في جوهره، وسيستكشفان فرص التعاون في المؤسسات المتعددة الأطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة، لتعزيز وتقوية التعددية الفعالة، بما في ذلك تعزيز التسامح وحقوق الإنسان.

ويحرص البلدان على العمل معاً لتسهيل الجهود الرامية إلى تعزيز التسامح ومكافحة الجريمة الدولية والتطرف والإرهاب، والعمل المشترك على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة (SDGs).

كما يعتزمان استكشاف التعاون في مجال جهود المساعدات الإنسانية والإغاثية، وسيبحثان فرص تبادل وجهات النظر في التنمية الدولية في المجالات ذات الاهتمام المشترك في البُلدان والمناطق النامية. 

الاقتصاد والطاقة والتجارة والاستثمار المباشر والشراكات بين القطاعات

 يحرص البلدان على إقامة علاقات اقتصادية أوثق والعمل على إزالة العقبات التنظيمية وتطوير بيئة أكثر تمكيناً للأعمال التجارية، من أجل إعطاء دفعة كبيرة لتدفق التجارة والاستثمار على مدى السنوات الخمس المقبلة، ولا تزال اللجنة الثنائية المشتركة للتعاون الاقتصادي والصناعي والفني أداة رئيسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وقد أُنشئت بموجب اتفاقية ثنائية تم التوقيع عليها في 11 مارس 1976. 

إكسبو 2020 دبي

 واتفق البلدان على الاستفادة من معرض إكسبو 2020 الذي يقام خلال الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022 في دبي، تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، من أجل إنشاء وتعزيز شراكات ثنائية طويلة الأمد بين الأعمال التجارية.

ويحرص الجانبان على زيادة الاستثمارات المتبادلة وتوسيع رقعة التعاون، ويبرزان بوصفهما مراكز إقليمية ونقاط انطلاق لتقديم المنتجات في الأسواق الثرية للغاية، حيث يكون التوسع السريع ممكناً. 

ومن أجل الاستمرار في زيادة الاستثمارات التي تخلق نمواً واسع النطاق، يرغب الجانبان في توفير الظروف الأساسية لجعل مواقع أعمالهما أكثر جاذبية، كما أكدا التزامهما بتسهيل زيادة التبادلات التجارية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في البلدين، من خلال وضع إطار لشراكة صناعية واستثمارية مشتركة رفيعة المستوى بين الأعمال التجارية وبعضها بعضاً.

إن الطلب المتزايد على العمال المؤهلين من ناحية والمهارات والكفاءات المتطورة والمتغيرة بسرعة بسبب الرقمنة والاستدامة والثورة الصناعية الرابعة (4.0)، وكذلك العولمة من ناحية أخرى، يمثل تحديات لتطوير المهارات التي ستتم معالجتها الآن؛ لذلك يحرص البلدان على التعاون في مجال التعليم والتدريب المهني (VET)، مع التركيز على التدريب الذي يستند إلى الشركات من أجل دعم الاحتياجات المستقبلية للعمال المهرة للاقتصاد. 

إن مشاركة الشركات النمساوية التي لها فروع في الإمارات العربية المتحدة من شأنها أن تدعم ذلك بطريقة مثمرة. وسيسعى البلدان إلى إيجاد فرص تعاون لتسهيل تبادل أفضل الممارسات والمعرفة الاقتصادية، وتقديم الدعم لبناء القدرات وتطوير اقتصاد مستدام قائم على الابتكار، وتوسيع نطاق الدعم التجاري المتبادل والتعاون في قطاع مشاريع البنية التحتية.

ومن خلال الاستفادة من اتفاقية الإعفاء من التأشيرات الحالية، ستعمل الإمارات العربية المتحدة والنمسا، على زيادة تعاونهما في قطاع السياحة، وتنسيق سياساتهما المشتركة بين القطاعات، من خلال تشجيع المؤسسات ذات الصلة على مشاركة الأبحاث والبيانات ورؤى السوق.

ويسلط البلدان الضوء على أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ورقمنة القطاع العام، وكذلك القطاع الخاص، ويحرصان على التعاون وتبادل أفضل الأمثلة في هذا المجال.

كما أنهما ملتزمان بالعمل معاً لتعزيز شراكاتهما الصناعية، مع التركيز على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة 4IR.

وإثر الحاجة إلى تحقيق الأهداف الدولية لمكافحة تغير المناخ بموجب اتفاقية باريس والبناء على تقدم شراكاتهما الحالية والقائمة، يعتزم البلدان زيادة التعاون في مجال البتروكيماويات وصناعة النفط والغاز عبر سلسلة القيمة بأكملها.

كما يحرصان على تعزيز تعاونهما في مجال الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

كما يعتزم الجانبان إقامة «تحالف هيدروجين ثنائي» يتألف بشكل خاص من أعضاء تحالف أبوظبي للهيدروجين والجهات الفاعلة الرئيسية في القطاع الخاص في النمسا، ووضع إطار للتعاون في ما يتعلق بالتمويل والبحث وتطوير التقنيات الجديدة والتصدير والتجارة.

التعليم والثقافة

ويحرص البلدان على تعزيز التعاون في مجال الفنون والثقافة والتراث وزيادة الروابط بين المؤسسات التعليمية والأكاديمية والبحثية.كما يعتزمان تعزيز التبادلات الشعبية المتزايدة،.

وبناء على شراكتهما الحالية في مجال الألعاب الأولمبية الخاصة، يحرص الجانبان على التعاون بشأن استراتيجيات للأشخاص ذوي الإعاقة الهادفة إلى ضمان المساواة في الحقوق والفرص لجميع أعضاء مجتمعيهما.

الصحة 

وفي ظل تفشي جائحة «كورونا»، أكد البلدان التزامهما بتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الوباء من خلال تبادل أفضل الممارسات، إضافة إلى التعاون العلمي وتوفير المستلزمات الطبية الطارئة للدول المحتاجة.

تنفيذ الشراكة الاستراتيجية الشاملة

 ويمثل هذا الإعلان المشترك بداية مرحلة جديدة وديناميكية في العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية النمسا.

وفي هذا الصدد، يعتزم القادة تعيين وزراء من كلا الجانبين للإشراف على تنفيذ الشراكة الاستراتيجية الشاملة، لا سيما عمل لجنة التعاون الحكومي الدولي التي ستكفل التنسيق والتعاون بين جميع أصحاب المصلحة والمؤسسات ذات الصلة في كل مجال من مجالات التركيز. وقال سيباستيان كورتس:«إنه لشرف عظيم أن أرحب بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أول زيارة رسمية له للنمسا».. وأضاف: «إن الإمارات هي شريكنا التجاري الرئيسي في العالم العربي، وحليف وثيق في تعزيز الابتكار والتقنيات الخضراء والتعددية الفعالة».

وأكد «أن الشراكات الدولية القوية تعد أكثر أهمية من أي وقت مضى.. ويسعدني أننا تمكنا من تعزيز علاقاتنا الثنائية الوثيقة اليوم من خلال الدخول في شراكة استراتيجية».

وأوضح أنه في المستقبل ستعمل الإمارات والنمسا بشكل وثيق معاً في مجالات مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين والتبادلات الشبابية والأعمال والبحوث.

كما أكد سيباستيان كورتس.. حرص بلاده على توسيع آفاق التعاون مع دولة الإمارات في جميع المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة، منها الاستثمارية والاقتصادية والطاقة المتجددة والتعليم والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها.. مشيراً إلى أن علاقاتهما تقوم على أسس متينة من القيم والثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة لضمان استمرار التنمية والازدهار لشعبي البلدين.

مغادرة النمسا 

وغادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس العاصمة فيينا بعد زيارة رسمية لجمهورية النمسا.

وكان سيباستيان كورتس مستشار النمسا في مقدمة مودّعي سموه والوفد المرافق في مطار فيينا الدولي.                  (وام)

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"