مخاوف أمنية تجبر قضاة هايتي على رفض التحقيق في اغتيال مويز

بور او برنس - أ ف ب

يعاني القضاء في هايتي للبدء بتحقيقه في اغتيال الرئيس الراحل جوفنيل مويز على يد «كوماندوز» مسلح قبل شهر، بسبب مخاوف أمنية، وسط صعوبة في تكليف قاضٍ بهذه القضية الحساسة التي فاقمت الفوضى في البلاد.

وقال قاضٍ:«إنّه ملف حساس وسياسي ويدعو القاضي إلى التفكير بأمنه وأمن عائلته قبل الموافقة»، مضيفاً «لذلك لا يبدو قضاة التحقيق متحمسين لقبول الملف». ولفت المصدر إلى أنّ «عدداً من قضاة التحقيق أبلغوا كبير القضاة في المحكمة الابتدائية في العاصمة بور-او-برنس عدم اهتمامهم بهذا الملف».

وأكد كبير القضاة برنار سانت-فيل، أنّه طلب من الحكومة توفير الحماية لقاضي التحقيق المحتمل. وقال للصحافة: «طلبنا أيضاً موظفين أمنيين للقاضي. حتى قبل اختيار القاضي الذي سنعهد إليه بالقضية، لا بد من توفير هذه الوسائل له».

وكان سانت-فيل، أعلن الأربعاء، أنّ اسم قاضي التحقيق سيكشف الخميس. ولكن لم يلتزم بهذه المهلة في ظل عزوف قضاة عنها.

وتقول الشرطة، إنّها أوقفت 44 شخصاً، بينهم 12 شرطياً هايتياً، و18 كولومبياً وأمريكيان من أصول هايتية، وذلك منذ اغتيال مويز في 7 يوليو/ تموز في مقر إقامته.وأصدرت الشرطة الوطنية بلاغات بحق أشخاص عدة في سياق تحقيقاتها، بينهم قاضٍ في محكمة التمييز، وعضو سابق في مجلس شيوخ ورجل أعمال.

وقبل إحالة الملف إلى قاضي تحقيق، أصدر الإدعاء العام في بور-او-برنس مذكرات توقيف عدة استهدفت على وجه الخصوص مسؤولاً في حزب سياسي معارض، رئيس حزب الرئيس جوفنيل مويز، واثنين من القساوسة الهايتيين كانا أعربا علانية عن معارضتهما الرئيس الراحل.