بيروت: «الخليج»، وكالات
وضعت أزمة المحروقات المتفاقمة في لبنان، أمس الأربعاء، البلاد أمام أزمة في مادة غذائية أساسية بعد أن باتت تهدد بإقفال الأفران والمطاعم والمستشفيات والمولدات، وسط تحذيرات جدية من نقابة أصحاب الأفران من انقطاع الخبز، في وقت ترأس الرئيس ميشال عون، اجتماعاً للمجلس الأعلى للدفاع، لبحث الأوضاع الأمنية والمعيشية في البلاد، وأصدر سلسلة قرارات وتوصيات لمعالجة الأوضاع الأمنية والمعيشية وأزمتي الدواء والمحروقات، وسط توجيه الاتهام لانعقاده بأنه غير دستوري في ظل غياب رئيس الحكومة، بينما أبلغ حاكم مصرف لبنان المجلس الأعلى للدفاع أنه لم يعد قادراً على دعم الوقود، في وقت أعلن رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بعد لقائه السابع مع عون أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، مشيراً إلى التوصل إلى صيغة مسودة لعملية التأليف على أن يعود اليوم الخميس لاستكمال البحث، في حين يرجح تأجيل جلسة مجلس النواب للنظر في ملف انفجار المرفأ بسبب مقاطعة بعض الكتل لها، بينما تواصلت والوقفات المطلبية وعمليات قطع الطرق بسبب فقدان مادة المازوت وانقطاع الكهرباء وتردي الأوضاع المعيشية.
رغيف الخبز في خطر
ولفت نقيب أصحاب الأفران والمخابز في لبنان، علي إبراهيم، إلى «ترابط المطاحن والأفران ومعامل النايلون بين بعضها بعضاً»، موضحاً أن «توقف أحدها عن العمل يؤدي إلى توقف الآخر». كما حذر من أن «إقفال المطاحن يعني عدم توفر الطحين لصناعة الخبز العربي، وأن إقفال المعامل يعني فقدان أكياس النايلون لتغليف الخبز». وكان تجمع المطاحن في لبنان أصدر بياناً أعلن فيه توقف عدد من المطاحن قسرياً عن العمل بسبب فقدانها مادة المازوت. وأشار إلى أن «المطاحن الأخرى ستتوقف خلال أيام معدودة عن العمل تباعاً وتدريجياً وفقاً لحجم مخزونها من المازوت». ولفت رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان، طوني الرامي، إلى «أنّنا سبق وأعلنّا حال الطوارئ السياحيّة منذ فترة وجيزة، بسبب شحّ مادّة المازوت ولم نلقَ آذاناً مصغيةً». وأشار إلى أنّ «سلسلة المطاعم العالميّة ستلجأ إلى إقفال 50 في المئة من فروعها، في محاولة منها لتجنّب الإقفال التام. ولفت نقيب الأطباء في بيروت البروفيسور شرف أبو شرف، إلى أنّ «البلد ينهار وما من مسؤول ولو معنويّاً، والقضاء في الإجازة. المستشفيات خفّضت نسبة العمليّات الباردة بسبب عدم توفّر المستلزمات الطبية والأدوية والأمصال، وهي مهدّدة الآن بتوقّف مولّداتها بسبب عدم توفّر مادّة المازوت، ما سيضطرّها إلى وقف عمليّاتها، ما يهدّد حياة المرضى».
المجلس الأعلى للدفاع
من جهة أخرى، أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع العميد محمود الأسمر، أنه جرى مناقشة الأوضاع الأمنية والمعيشية وأزمة الدواء والمحروقات، في ضوء التقارير الإدارية والأمنية، ومنها واقع مبنى الاهراءات في مرفأ بيروت، والمواد الكيماوية في منشآت النفط في طرابلس والزهراني، والمنشآت المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود في مطار بيروت الدولي. ولفت الأسمر إلى أن «المجتمعين اتخذوا سلسلة قرارات وتوصيات لمعالجة هذه المسائل، استناداً إلى القوانين المرعية الإجراء، ومنها الطلب إلى قادة الأجهزة العسكرية والأمنية تكثيف الاجتماعات الدورية التنسيقية لمتابعة الأوضاع الأمنية ومعالجتها».
لا قدرة على دعم الوقود
وفي هذا السياق كشفت مصادر مواكبة أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أبلغ المجلس الأعلى للدفاع بأنّه لم يعد قادراً على فتح اعتمادات للمحروقات ودعم شرائها. ولفت وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، خلال الجلسة إلى أنّه «إذا توقّف الدعم عن المحروقات فالسعر يتحرّر ويصبح موحّداً، ونحن اليوم في مرحلة الذروة في الحاجة للكهرباء»، موضحاً أنّ«حاجتنا هي 3000 ميجاواط والقدرة الإنتاجيّة بحسب «الفيول» المتوفّر لا تتجاوز ال750 ميجاواط». وعلق رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة على غياب رئيس الحكومة عن الجلسة، وقال في تصريح إن انعقاد اجتماع مجلس الدفاع الأعلى من دون حضور رئيس الحكومة لا يجوز وغير دستوري. واتهم رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، الرئيس عون بمخالفة الدستور، فيما يخص انعقاد مجلس الدفاع الأعلى في غياب رئيس الحكومة، مشدداً على أن الدستور ليس وجهة نظر. ودعا الحريري «ليصبح كل الرؤساء والوزراء والنواب والقضاة والمديرين العامين والأمنيين خاضعين فوراً للمحقق العدلي في قضية المرفأ دون حصانة»، لافتاً إلى أن«أي إجراء يستثني أحداً من الخضوع للتحقيق الكامل يهدد بتحقيق النتيجة المعاكسة والتعمية على التحقيق».
التأليف في الاتجاه الصحيح
من جهة أخرى، أكد ميقاتي، فور خروجه من قصر بعبدا أنه «يتم مواصلة البحث وهناك صيغة مسودة توصلنا إليها وإن شاء الله نعود اليوم بعد الظهر لاستكمال البحث»، لافتاً إلى أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح.
في غضون ذلك من المرجح أن يؤجل رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة العامة المقررة اليوم في قصر الاونيسكو، للنظر في قرار الاتهام في تفجير المرفأ بسبب مقاطعة نواب التيار«الوطني الحر» و« القوات اللبنانية» و«اللقاء الديمقراطي» ونواب مستقلين لها ومطالبتهم برفع الحصانة عن النواب الواردة أسماؤهم في التحقيق.
إلى ذلك، تواصلت الاحتجاجات الشعبية على أزمة المحروقات وانقطاع الكهرباء علاوة على تردي الأوضاع المعيشية والحياتية عموماً، وقطعوا العديد من الطرقات في مختلف أنحاء البلاد، ونفذوا العديد من الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية أمام العديد من المؤسسات والإدارات في القطاعين العام الخاص.
