عادي
ابن طوق رئيساً للجنة الخبراء لتطوير آلية تنفيذ سياسة الاقتصاد الدائري

مناقشة تأسيس حاضنة للابتكار لـ «الناشئة» ورواد الأعمال

00:06 صباحا
قراءة 3 دقائق
عبدالله بلحيف خلال الاجتماع

دبي: «الخليج»
ناقش مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري في اجتماعه الثاني للعام 2021، الذي عقد (الثلاثاء)، برئاسة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، تأسيس حاضنة الابتكار للاقتصاد الدائري في الإمارات، والتعاون وتبادل الخبرات مع مركز «انتيسا سان باولو» للابتكار في الجمهورية الإيطالية لتعزيز منظومة تطبيق الاقتصاد الدائري وتسريع وتيرتها.

كما اختار المجلس عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد لتولي رئاسة لجنة الخبراء المشتركة على مستوى الدولة والمعينة بآلية التطبيق التفصيلية لسياسة الإمارات للاقتصاد الدائري.

التحول للاقتصاد الأخضر

وفي كلمته الافتتاحية للاجتماع قال الدكتور عبدالله بلحيف: «إن اعتماد وتطبيق منظومات وبرامج الاقتصاد الدائري باتت عنصراً رئيسياً لضمان التحول نحو الاقتصاد الأخضر القائم على تحقيق النمو الاقتصاد بموازاة حماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي، وتعزيز قدرات الدول للعمل من أجل المناخ».

وأضاف: «دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة اعتمدت التحول نحو الاقتصاد الأخضر كأولوية لتوجهاتها المستقبلية، ودعمت هذا التحول باعتماد العديد من السياسات والبرامج من أهمها تطبيق آليات الاقتصاد الدائري، حيث تم إطلاق سياسة الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات مطلع العام الجاري، كما اعتمدت تشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري للإشراف على وضع وتنفيذ آلية دمج معايير الاقتصاد الدائري في كافة القطاعات وضمان تنفيذها».

القطاع الخاص

ومن جهته قال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: «إن إشراك القطاع الخاص في المساهمة لتحقيق مستهدفات وتوجهات الدولة يمثل أولوية استراتيجية نحرص بشكل دائم على تعزيزها»، مشيراً إلى أن القطاع الخاص ساهم خلال العقد الماضي في إطلاق مبادرات واعتماد برامج تعزز تطبيق معايير وآليات الاقتصاد الدائري، وبدورنا كجهات حكومية نعمل على دعم وتعزيز هذا الدور وتوسيع نطاقه لنضمن تبني القطاع الخاص في الدولة بالكامل لآليات الإنتاج والاستهلاك المستدامين».وأشار إلى أن تسريعنا لوتيرة تطبيق الاقتصاد الدائري على مستوى الدولة ستساهم بشكل فعال في إيجاد مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات عالمياً، ودعم جهودها لحماية البيئة والعمل من أجل المناخ.

مشروع 300 مليار

ومن جهته قدم الدكتور عبدالله غازي المهري، مدير إدارة الشراكات والاستثمار في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عرض تقديمي حول«مشروع 300 مليار» الذي أطلقته الوزارة ويهدف إلى تطوير وتحفيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، ويركز المشروع على تبني التكنولوجيا الحديثة ونظم التصنيع المستدامة.

وقدم سيف غباش مدير إدارة شؤون النقل البري في وزارة الطاقة والبنية التحتية عرضاً تقديمياً حول استراتيجية التنقل الذكي، والتي تضمن عبر ركائزها إيجاد منظومة مواصلات وتنقل صديقة للبيئة تساهم في خفض انبعاثات غازات الدفيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقدم محمد الجوي مدير إدارة البيئة في شركة الإمارات للألمنيوم عرضاً تقديمياً حول أفضل الممارسات البيئة والتي تطبق معايير وآليات الاقتصاد الدائري في الشركة، وسياستها واستراتيجيتها المستقبلية بهذا الخصوص.

تطبيق الاقتصاد الدائري

تهدف حاضنة الابتكار للاقتصاد الدائري إلى تعزيز وتسريع نمو الشركات الناشئة وتطوير قدرات رواد الأعمال المتخصصين في المجالات والتقنيات الداعمة لتطبيق الاقتصاد الدائري على مستوى الدولة، وستضم الحاضنة مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين تشمل المؤسسات الأكاديمية ومراكز الأبحاث والدراسات، وكافة مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص المعنية بالاقتصاد الدائري، وشبكات ومراكز الابتكار والإبداع، وستتاح العضوية في الحاضنة إلى الشركات الناشئة في مجالات الهندسة والتكنولوجيا.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"