دبي: «الخليج»
أكد عدد من كبار الرؤساء والمديرين التنفيذيين وخبراء الاستدامة من الشركات الوطنية والعالمية في الدولة أهمية التعاون والعمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات المجتمعية، لتعزيز بناء ونمو الاقتصاد الدائري المستدام في الدولة وحول العالم، وتحقيق أهداف الاستدامة العالمية.
جاء ذلك، في جلسة حوارية خاصة عقدت ضمن فعاليات أسبوع الاستدامة، بمشاركة إبراهيم الزعبي الرئيس التنفيذي للاستدامة في شركة ماجد الفطيم القابضة، وأنتونيا غيويل رئيس قطاع العمل المناخي عضو اللجنة التنفيذية في المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، أدارتها رقية البلوشي مدير إدارة العلاقات الدولية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين في دولة الإمارات والعالم، وأعضاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة.
وسلطت الجلسة الضوء على جهود دولة الإمارات في تبني النهج الدائري مع العمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص لتحقيق مستقبل مستدام، وتم التطرق إلى عدد من المواضيع المرتبطة بتسريع التحول إلى الاقتصاد الدائري، وتكامل الجهود بين الجهات المعنية لتحقيق «الاستدارة في الإنتاج والاستهلاك»، وتسخير الثورة الصناعية الرابعة لدعم التحول إلى الاقتصاد الدائري، وكيف يمكن للاقتصاد الدائري أن يدعم الهدف رقم 12 من أهداف التنمية المستدامة العالمية، الذي يدعو الدول إلى «ضمان الاستهلاك والإنتاج المستدامين».
وقال إبراهيم الزعبي الرئيس التنفيذي للاستدامة في شركة ماجد الفطيم القابضة: «باعتبارنا رواد الاستدامة في هذه المنطقة وبناءً على وعدنا بإعادة التفكير في كيفية استخدامنا للموارد، فإن إطلاق استراتيجية الشركة للاقتصاد الدائري يعد علامة فارقة في رحلة الاستدامة لدينا. ونحن نطمح بحلول عام 2030 إلى أن نرسخ ممارسات الاقتصاد الدائري في جميع الشركات العاملة وفي صميم عملياتها ومشاركة هذه الممارسات مع موردينا وعملائنا ومجتمعات الأعمال والحكومة لإحداث التغيير والتأثير المنشود».
وفي مداخلة «عن بعد»، تطرقت أنتونيا غيويل رئيس قطاع العمل المناخي وعضو اللجنة التنفيذية في المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى التحول الذي يجب أن تشهده أساليب الإنتاج التي لم تتغير منذ 250 عامًا، حيث أصبحت العلاقة بين الإنتاج والاستهلاك والاقتصاد العالمي قائمة على النمو أحادي الاتجاه، بسبب النمو المتسارع لأنشطة التصنيع الكثيف والنمو الاقتصادي والامتداد العمراني والتحضر من جهة، وفشل أساليب وطرق إدارة النفايات الفعالة، لهذا يعبر مفهوم «الاقتصاد الدائري» عن تبن غير مسبوق للتكنولوجيا في عمليات الإنتاج وإدارة المخلفات بنهج فعال ومستدام.
ووفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي، من المتوقع أن يساهم الاقتصاد الدائري بما يصل إلى 4.5 تريليون دولار في الفوائد الاقتصادية في عام 2030. ومع ذلك، في حين أن 8.6 ٪ فقط من الاقتصاد العالمي يصنف بأنه دائري، لذلك فإنه سيتطلب نهجًا جماعيًا من الحكومات حول العالم من خلال التشريعات والقوانين وخارطة الطريق واضحة يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص وفهم الجوانب الاقتصادية والسلوكية للمستهلكين.
