تعقد الأمم المتحدة، مؤتمراً دولياً للمساعدات في جنيف يوم 13 سبتمبر/أيلول، لدرء ما وصفها الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريس بأنها كارثة إنسانية وشيكة في أفغانستان. وأعلنت الولايات المتحدة، أنها ستقدم مساعدات إنسانية لأفغانستان، لكن ليس لحكومة «طالبان»، بينما قال الاتحاد الأوروبي إن مساعدة «طالبان» مشروطة باحترام حقوق الإنسان وضمان الأمن.
وقال جوتيريس، على «تويتر» في معرض إعلانه عن المؤتمر، الذي قال إنه سيسعى وراء زيادة سريعة ومطردة في تمويل الإغاثة الإنسانية: «نريد من المجتمع الدولي أن يتحد ويدعم الشعب الأفغاني». وأضاف: «نناشد أيضاً السماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق لضمان استمرار حصول الأفغان على الخدمات الضرورية التي يحتاجون إليها».
وقال: «الأمم المتحدة متضامنة مع شعب أفغانستان وملتزمة بالبقاء ومساعدته».
وتقول وكالات الإغاثة إن العديد من الأفغان كانوا يواجهون الصعاب لإطعام أسرهم وسط جفاف شديد قبل فترة طويلة من سيطرة حركة «طالبان» على السلطة الشهر الماضي، وإن الملايين ربما يواجهون المجاعة الآن في ظل عزلة البلاد وانهيار الاقتصاد.
من جهة أخرى، قال مساعدون بالكابيتول إن من المرجح أن يمول الكونجرس الأمريكي وكالات الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات التي تقدم مساعدات إنسانية لأفغانستان، لكن لا توجد بشكل فعلي فرصة لأن يمول بشكل مباشر حكومة جديدة بقيادة «طالبان».
وكانت الولايات المتحدة من الممولين الرئيسيين لأفغانستان منذ غزوها عام 2001 للإطاحة بنظام «طالبان»، وقامت بتخصيص نحو 130 مليار دولار للأمن والحوكمة والتنمية والاحتياجات الإنسانية.
وقال مساعدون للديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلسي الكونجرس وللجمهوريين إن المشرعين متأكدون من تقديمهم مساعدات إنسانية للنازحين الأفغان واللاجئين، لكن ليس للحكومة نفسها على الأقل في الوقت الحالي.
وقال أحد كبار مساعدي الديمقراطيين في مجلس الشيوخ: «سيكون من الصعب إقناع أعضاء الكونجرس بفعل أي شيء يبدو أنه يدعم حكومة «طالبان»»، واتفق أحد كبار مساعدي الجمهوريين في مجلس الشيوخ مع هذا الرأي.
إلى جانب ذلك، قال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: «إن الاتحاد مستعد للتعامل مع حكومة «طالبان» الجديدة في كابول، لكن يتعين على الحركة أن تحترم حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة، وألاّ تسمح بتحول أفغانستان إلى قاعدة للإرهاب».
وأضاف في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في سلوفينيا: «من أجل دعم الشعب الأفغاني، سيكون علينا التعامل مع الحكومة الجديدة في أفغانستان».
وتحدث عن تواصل عملي، لا يمثل في حد ذاته اعترافاً رسمياً بحكومة «طالبان»، موضحاً أن زيادة مستواه تتوقف على سلوك هذه الحكومة.
وقال بوريل إن الحكومة الجديدة يتعين عليها منع تحول البلاد مرة أخرى إلى تربة خصبة للإرهاب، مثلما كانت في سنوات حكم «طالبان» السابقة، كما يتعين عليها احترام حكم القانون وحرية الإعلام.
وأضاف أن تشكيل حكومة مؤقتة ينبغي أن يكون عبر مفاوضات مع القوى السياسية الأخرى في البلاد.
وأشار إلى أن من واجبات الحكومة الجديدة في كابول، السماح بحرية دخول المساعدات الإنسانية واحترام إجراءات وشروط الاتحاد الأوروبي لتسليم المساعدات.
وقال بوريل: «سنزيد المساعدات الإنسانية، لكننا سنحكم عليهم بناء على حرية الوصول التي يتيحونها».
من جهته قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: «إن سرعة عودة مساعدات التنمية المجمدة، والتي تختلف عن المساعدات الإنسانية غير المشروطة، تعتمد على حركة «طالبان»».
وأضاف ماس للصحفيين: «سمعنا تصريحات معتدلة كثيرة في الأيام الماضية، لكننا سنقيم «طالبان» بناء على الأفعال وليس الأقوال».
وتابع: «نرغب في تقديم المساعدة لتجنب أزمة إنسانية وشيكة في الشتاء المقبل.. لهذا السبب يتعين علينا التحرك بسرعة». (رويترز)
