رجال أعمال: «نافس» توازن بين الكفاءات المواطنة والعمالة الوافدة

• أبوظبي ودبي: عدنان نجم وحمدي سعد

أكد رؤساء ومديرو شركات قطاع خاص أهمية تخصيص مبلغ 24 مليار درهم لاستيعاب عدد 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكدين أن توظيف المواطنين ضمن حزمة «نافس» يوفر حياة كريمة لهم ويدفع عجلة النمو الاقتصادي، وأوضحوا أن الحزمة الثانية من المشاريع ستسهم في تخفيض معدَّل البطالة وتسد الفجوة الهيكلية في سوق العمل.

وشددوا على ضرورة تحقيق التوازن في سوق العمل بين العمالة المواطنة والوافدة، وأهمية أن تتعاون الجهات الحكومية مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص وتوفير التسهيلات والحوافز لها لتمكينها من تعزيز نسب المواطنين لديها.

قال الدكتور علي العامري، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ: «تؤكد القيادة الرشيدة مدى رعايتها واهتمامها بأبنائها وبناتها عبر توفير وظائف لهم في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث إن الحزم المعلن عنها ستسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين، وتدفعهم للعمل وتطوير قدراتهم وإمكانياتهم، واكتساب الخبرة في هذا القطاع الاقتصادي الهام، ونأمل أن يساعد القطاع الخاص في الحد من نسب البطالة، ودفع الشباب المواطن للعمل في مجالات جديدة توسع مداركهم وتكسبهم الخبرة والمعرفة الضرورية للاعتماد على أنفسهم في المستقبل لإطلاق مشاريع نوعية».

وأوضح الدكتور عبدالرحمن العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة تمكن العقارية أن القرارات تسرع عجلة النمو الاقتصادي وتدعم ملف توطين الوظائف، وتسهم في توفير فرص العمل أمام المواطنين وتساعد في استقرارهم، وتدفع عجلة النمو الاقتصادي عبر وجودهم في شركات ومؤسسات القطاع الخاص.

ورأى محمد بن شبيب الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة يونيفرسال القابضة أن توفير 75 ألف وظيفة في القطاع الخاص يمكّن القطاع من استيعاب أعداد كبيرة من الخريجين والباحثين عن فرص عمل مناسبة.

وتوقع الظاهري أن تشهد المرحلة المقبلة تعزيز معدلات التوطين في مؤسسات القطاع الخاص، خاصة أن الحكومة الرشيدة حرصت على رفع هذه النسب في عدد من القطاعات، وشدد على أهمية إيلاء المواطنين كل الاهتمام من خلال هذه الحزم وإشراكهم في مسيرة التنمية والتطور بالدولة.

خبرات الشباب

واعتبر مروان بن يوسف السركال، المؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة العربية للعلامات الفاخرة، أن تعزيز نسبة المواطنين في مؤسسات القطاع الخاص يؤدي إلى تخفيض نسب البطالة، وزيادة خبرات الشباب المواطن في الاقتصاد والمبادرة لإطلاق مشاريع خاصة بهم، إلى جانب تطوير مهارات وقدرات المواطنين والمواطنات على العمل في شركات ومؤسسات القطاع الخاص».

وأضاف السركال «أن المبادرات التي أُعلِن عنها تعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة بأبناء الوطن، وتوفير حياة مستقرة لهم، ويؤكد ذلك الدعم الكبير الذي توليه للقطاع الخاص وشركاته ومؤسساته».

وثمَّن سعيد عبدالكريم الفهيم، الرئيس التنفيذي لشركة ستراتوم لإدارة جمعيات الملاك، قرارات الحكومة الرشيدة الداعمة لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص واستيعاب هذا العدد الكبير منهم في الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة، وأرى أن من المهم أن تتعاون الجهات والدوائر الحكومية مع مؤسسات القطاع الخاص لتسهيل الإجراءات عليها، وتوفير الدعم لها، وإيلاء هذه الشركات الاهتمام والرعاية، بخلاف منحها الأفضلية في الحصول على العقود والمناقصات، حيث تعتبر شركات القطاع الخاص الإماراتية شريكاً في مسيرة تنمية الدولة، ومن المهم توفير الدعم لها لزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

سوق العمل

وقالت الدكتورة هدى المطروشي، عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، إن القرارات تساعد على سد الفجوة الهيكلية في سوق العمل الإماراتي وتؤدي إلى توازن سوق العمل من حيث غلبة القوى العاملة الوافدة على المحلية، وتمركز أغلب المواطنين في القطاع الحكومي، بينما العمالة الوافدة في القطاع الخاص، وأعلنت القيادة الرشيدة عن خططها المتعلقة بعمل المواطنين في القطاع الخاص ضمن مشاريع الخمسين ورصد مبالغ بمليارات الدراهم لزيادة انخراط المواطنين الإماراتيين في سوق العمل، وأولت أهمية كبرى لخلق فرص وظيفية لهم، وتوفير ما يلزم من برامج الإرشاد والتوجيه المهني، والتدريب والتطوير، وتشجيع المواطنين للالتحاق بالعمل.

ومن جهتها قالت ريد حمد الشرياني الظاهري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات وعضو الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي «إن المشاريع ال 13 التي أعلنت عنها حكومة الإمارات تعكس الأهمية التي توليها القيادة الرشيدة للمواطنين، وتشجيعهم للعمل في القطاع الخاص، وتعزيز نسبة وجودهم في هذه الشركات والمؤسسات، مما يخلق لهم فرص عمل مناسبة، وتوفير جميع الإمكانيات المادية والمعنوية لتشجيعهم للعمل في هذا القطاع الحيوي والهام الذي لا يقل أهمية عن القطاع الحكومي».

وأضافت الظاهري:«إن المبادرات المعلن عنها ضمن مشاريع الخمسين ستساعد في دفع المواطنين والمواطنات لدخول القطاع الخاص بكل ثقة، والتفكير بشكل إبداعي في تطوير إمكانياتهم وقدراتهم، وهذا الأمر قد يشجعهم في المستقبل على إطلاق مشاريع أعمال خاصة بهم».

التدريب والتأهيل

أكد محمد مظهر حمادة، مدير عام شركة العين الأهلية للتأمين أهمية الاستثمار في المواطنين، أن شركته بدأت بتدريب المواطنين منذ تأسيس جامعة الإمارات العربية المتحدة، حيث تطوعت شخصياً بإلقاء محاضرات لمدة 10 سنوات على الطلبة في قسم التأمين التابع لإحدى كليات الجامعة، وأرى أن من المهم إثراء سوق التأمين بالمواطنين المؤهلين، كما قمنا بتدريب موظفي جهات وشركات حكومية في القطاع، كما يوجد لدينا بالوقت الراهن عدد من المتدربين، ونعيّن الراغبين بالعمل في الشركة».

وقال مبارك سالم بالعطشان المنصوري: «إن توفير الوظائف للمواطنين في القطاع الخاص سيدعم عملية إلحاقهم بالشركات والمؤسسات الخاصة والاستفادة من المزايا والحوافز التي أعلنت عنها الحكومة الرشيدة».

وأضاف المنصوري: «ستسهم هذه المبادرات الهامة في تعزيز الاستقرار الأُسري لدى المواطنين، وفتح آفاق جديدة أمامهم في سوق العمل، حيث إن الوظائف لا تقتصر على القطاع العام فقط، بل يعتبر القطاع الخاص شريكاً في مسيرة التنمية ودفع عجلة النمو الاقتصادي».

ووصف آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، المشاريع التي أطلقت بأنها «مشجعة وعملية»، وقال «كنا نتطلع لوجود حلول للتحديات المتعلقة بتوظيف المواطنين في القطاع الخاص، ولقد جرى الإعلان عن جملة من الحلول من خلال المبادرات التي أعلن عنها، وننطلق لمواكبة هذه المبادرات».

تحفيز الاقتصاد

وعلَّق جوراف سينغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لدى «فيرلوب. آي أو» على إطلاق الحزمة الثانية التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قائلاً إنها ستشجع الشباب المبتكرين والموهوبين على الانخراط في مجالات رئيسية وحيوية في القطاع الخاص من بينها الصناعة والتكنولوجيا، مما يساعدهم على اكتساب الخبرة والدخول إلى مجال ريادة الأعمال في الإمارات.

وأضاف أن استثمار الدولة في الشباب يمكنها من الازدهار في ظل بيئة سريعة التطور كما يكرس مكانة دبي ويرتقي بمقوماتها لتصبح من بين المدن الأفضل للعمل والعيش. وتعكس الحزمة الثانية حرص الإمارات على مواصلة الجهود لتحفيز الاقتصاد المحلي بما ينعكس إيجاباً على قطاع الأعمال من خلال تعزيز الفرص المتاحة، مما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية وضمان تحقيق الاستقرار المالي وتحسين مستوى التنافسية.

آثار إيجابية

قال علي شبدار، المدير الإقليمي لشركة زوهو في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إن الإعلان عن الحزمة الثانية يؤدي بلا شك إلى خلق آثار إيجابية مستدامة على جميع القطاعات الأخرى وتنعكس إيجاباً على آفاق العمل ضمن القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتساعد هذه الحزمة المرتكزة على دعم الشباب قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المحافظة على كفاءتها وتعزيز قداراتها الابتكارية وتمكينها من التغلب على التحديات المستقبلية بالاعتماد على الفكر الشبابي المتجدد.

الثقة

واعتبر بهارات باتيا، الرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس»، الحزمة الثانية، مبادرة تعزز من اقتصاد البلاد، وتجسد النهج الاستشرافي للقيادة الرشيدة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تجاه دعم القطاع الخاص في الدولة لاستيعاب العدد الكبير من القوى العاملة المواطنة. ونستبشر خيراً بهذه الحزمة التي ستؤسس لحقبة جديدة من النمو والاستثمارات الاستراتيجية والصناعية الضخمة والمشاريع الرائدة، التي ستكرس مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً، وترسخ الريادة العالمية لعلامة «صنع في الإمارات».

مرحلة جديدة

مصطفى الجزيري، المدير التنفيذي لشركة هيتاشي إيه بي بي باور جريدز، لمنطقة الخليج العربى والشرق الأدنى وباكستان، أن الحزمة الثانية تعزز جاذبية الإمارات للشركات الأجنبية وتخلق مناخ اقتصادي آمن ينسجم مع رؤية دولة الإمارات الهادفة لترسيخ ريادتها في مختلف القطاعات بما في ذلك حلول التنقل والمدن الذكية والصناعة وتخزين الطاقة ومراكز البيانات والصناعة وغيرها.

وأضاف: تمهد هذه المبادرة لمرحلة جديدة من العمل الاقتصادي في دولة الإمارات عنوانها الشباب، الذين سيدعمون الجهود والشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص ليصب في مصلحة النموذج الاقتصادي الجديد للدولة القائم على المرونة والاستباقية والفكر الريادي، حيث تمثل ريادة الأعمال ركيزة مهمة ضمن هذا النموذج.

قال خليفة سيف المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار: «نشكر ونثمن جهود القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على إطلاق المزيد من المبادرات ضمن مشاريع الخمسين، ويعتبر توظيف 75 ألف مواطن في شركات ومؤسسات القطاع الخاص خلال السنوات الخمس القادمة أمراً في غاية الأهمية، عبر توفير وظائف للخريجين والباحثين عن فرص عمل، والسعي إلى تطوير إمكانياتهم وقدراتهم لدخول سوق العمل بكل ما يضمه من مجالات وتخصصات، مما سيوفر اليد العاملة المواطنة لتسهم في التنمية الاقتصادية للدولة وتدفع عجلة الاقتصاد الوطني».

وأضاف المحيربي: «لقد وفرت القيادة الرشيدة الحوافز والتسهيلات من أجل توظيف المواطنين في مؤسسات القطاع الخاص، واستيعابهم في مختلف المجالات، مما يتيح لهم العمل في هذا القطاع المهم الذي لا يقل أهمية عن القطاع العام، حيث يشترك القطاعان في جهودهما لتنمية وتطوير الدولة والارتقاء بها».