مواطنون: مستقبلنا في أيدٍ أمينة

متابعة: عدنان عكاشة، محمود محسن
ثمَّن مواطنون، الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين وقالوا إنها «ترعى مصالحنا وتؤكد أن مستقبلنا في أيد أمينة» وأضافوا في لقاءات متفرقة مع «الخليج» أن تخصيص مبلغ 24 مليار درهم لاستيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال ال 5 سنوات القادمة يحفز أبناء الإمارات على العمل بالقطاع الخاص، ويشجعهم على إيجاد فرص عمل مناسبة تحقق تطلعاتهم وطموحاتهم في تحسين جودة الحياة، ورفع مستوى المعيشة.

ووجهوا خطابهم للحكومة قائلين «شكراً من القلب لحكومتنا الرشيدة على الاهتمام بأبنائها، بتوفير الحياة الكريمة لهم ودعم القطاع الخاص لخلق وظائف لهم تدعم عجلة الاقتصاد إلى الأمام والوصول إلى الرقم واحد.

فرص عمل جديدة

أكد المواطن علي أحمد المغني، أن المشاريع الخمسين التي أعلنت عنها حكومة دولة الإمارات لامست تطلعات واحتياجات المواطنين خاصة فئة الشباب والمقبلين على الحياة العملية، وذلك في ظل انكباب الجميع في البحث عن العمل في القطاع الحكومي لما يحمله من امتيازات ومقابل مادي لا يقارن بنظيره في القطاع الخاص، مبيناً أن مشاريع الخمسين المعنية بتدريب وتوظيف المواطنين في هذا القطاع خطوة مهمة ودفعة حقيقية نحو استقطاب أبناء الإمارات للعمل في القطاع الخاص، ورفع الضغط عن القطاعات الحكومية.

وبيَّن المغني أن الرؤية السديدة للحكومة أصابت أهدافها بدقة في إيجاد فرص عمل مناسبة لأبنائنا في القطاع الخاص، مع دعم الرواتب لمدة 5 سنوات، وهي مدة كافية لاكتسابهم الخبرة التي تمكنهم من البحث عن البديل في قطاعات أخرى يضمن لهم الرواتب والحوافز التي تتماشى وخبراتهم وإمكانيتهم.

تحفيز مهم

من جهته قال المواطن، محمد خلف الحمادي، إن مشاريع الخمسين وما تضمنته من قرارات شاملة تعد بمثابة تحفيز مهم جداً جاء بوقت متميز من حكومة رشيدة مهتمة بالمواطن بشكل رئيسي، حيث سيكون لهذه القرارات صدى واسع بين المواطنين بشكل خاص والإعلام الداخلي والخارجي بشكل عام، حيث سيسهم ذلك في التركيز على القطاع الخاص وتحفيزه؛ فشكراً من القلب لحكومتنا الرشيدة على الاهتمام بأبنائها، بتوفير الحياة الكريمة من وظائف، إضافة إلى دعم قطاع ريادة الأعمال لعدم الاعتماد فقط على القطاع الحكومي، بل التوجه إلى القطاع الخاص ودوره الكبير في تسريع عجلة الاقتصاد إلى الأمام والوصول إلى الرقم واحد.

وأضاف «اليوم وبعد حزمة المشاريع التي من شأنها تدعيم صفوف القطاع الخاص بالأيدي العاملة الإماراتية، سيصبح لدى أبناء الإمارات الخبرات الواسعة والمنوعة في مختلف التخصصات، وهي نقطة أخرى تسعى لها حكومة الإمارات على صقل المواطنين وإكسابهم المهارات، كون أن العديد من الشركات في القطاع الخاص عالمية وتغطي مساحات واسعة من المشاريع داخل وخارج الدولة.

نقلة نوعية

أما المواطنة مريم مبارك آل علي فتقول: «المواطن الإماراتي ذو سيادة في حزمة الخمسين، هذا ما أكدته قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الإعلان عن مشاريع عام الخمسين؛ فالمواطن هو الشاغل الأول للحكومة لضمان راحته وصون كرامة عيشه وتحقيق متطلباته وتوفير الخدمات كافة التي تكفل حقوقه، إن المشاريع والبرامج التي تم الإعلان عنها ستحقق نقلة نوعية وستكون داعمة للقطاع التنموي في الدولة، كما سيشهد القطاع الخاص نقلة نوعية كبيئة جاذبة للكوادر الوطنية ذات الكفاءة والخبرة.

وأضافت «المشاريع المتخصصة في تدريب المواطنين في القطاعات المتنوعة ستشهد زخم كبير من قبل أبناء الدولة لدعم طاقاتهم وإمكانياتهم وصقل مهاراتهم، وتأتي التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من حرصهم على إعلاء مكانة الإمارات والمواطن وتعزيز مكانته وتحقيق طموحاته».

تحقق التطلعات

فيما يقول المواطن إبراهيم النقبي «إن الخروج بقرارات تهتم بأبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص ودعمهم بعلاوات لكل طفل، إضافة إلى التكفل بالجزء الأكبر من اشتراكات جهة العمل في صندوق التقاعد للموظفين المواطنين، هي نتاج سنوات من البحث والتحري لإيجاد البيئة الوظيفية المشجعة والمحفزة للمواطنين، ليس فقط خلال فترة عمله، بل أيضاً بعد إحالته للتقاعد، ما يعني أن حال المواطن منذ انخراطه في سوق العمل وحتى تقاعده يقع نصب أعين المسؤولين في حكومة الإمارات، وذلك إن دل على شيء يدل على أننا في أيدٍ أمينة ترعى مصالحنا بعناية، وأدرى بمتطلباتنا واحتياجاتنا أكثر من أنفسنا وتسعى دائماً لتحقيقها على أكمل وجه.

وتابع « نحن محظوظون بحكومة دولة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، لما نشهده من قرارات تعنى براحة المواطنين وتسخر لهم إمكانيات كفيلة بتوفير الحياة الكريمة ورغد العيش، ويبقى الدور على أبنائنا في إثبات وجودهم وجدارتهم في القطاع الخاص، وإبراز قدرة أبناء الإمارات في الوصول إلى أعلى المراكز وتحقيق تطلعات حكومتنا لرد الجميل».

سياسة رائدة

وبالحديث عن ممارسة الأعمال الحرة، يقول المواطن عبدالرحيم يوسف الحمادي، من رواد الأعمال في الدولة «إن قرار إتاحة الفرصة أمام أبناء الإمارات في تحقيق ذاتهم وطموحاتهم في ممارسة أعمالهم الحرة إلى جانب الاحتفاظ بوظائفهم الحكومية، بالتكفل ب 50% من الراتب بعد الحصول على إجازة تتروح ما بين 6 – 12 شهراً، فرصة تشجيعية رائدة تحفز أبناء الإمارات في خوض التجربة بفاعلية وجراءة أكبر، وهي خطوة لم يسبق لها مثيل في دول أخرى، ومن شأنها تدعيم الاقتصاد المحلي برفده بمشاريع شبابية طموحة، قادرة على التطور والتوسع خلال فترات قصيرة في ظل الدعم التي تنتهجه الحكومة لتأسيس المشاريع الوطنية الخاصة».

قرارات شمولية

وقال المواطن محمد عتيق حارب:«حرصت القرارات الجديدة التي أقرتها حكومة دولة الإمارات في مشروع الخمسين على شمولية برامج التطوير والتدريب لأبناء المواطنين، بغية في تذليل العقبات أمامهم في سير عمليات التوظيف، بل وأوجدت البدائل المهمة والمناسبة والتي تشهد حضوراً متواضعاً في الكوادر الوطنية ومنها مسارات المساعد الصحي وطب الطوارئ إضافة إلى مسار التمريض، وهي مسارات مهمة وحيوية وسنشهد خلال السنوات القادمة دفعات إماراتية مؤهلة يزخر بها القطاع الطبي في الدولة، الأمر الذي يحقق التكاملية وتعويض النواقص العددية من أبناء الدولة في التخصصات والمهن الفنية، فدولة يوماً بعد يوم بحاجة لسواعد أبنائها في مختلف المجالات والقطاعات».

تعزيز الاقتصاد

فيما قالت أسماء الحمادي «إن القرارات الصادرة تدعم الموظفين في القطاع الخاص، كما تدعم توجهات الدولة في الخمسين عاماً المقبلة لتعزيز بيئة الاقتصاد والنمو ورفده بالكوادر البشرية المواطنة المؤهلة، من خلال تشجيعهم للعمل في الشركات الخاصة، ودخول عالم المال والأعمال، وبخاصة فيما يتعلق بالفرص والمزايا المتاحة لرواد الأعمال وأيضاً التحديات التي تواجههم في سوق العمل، والوصول إلى أفكار وحلول مبتكرة تصب نحو ترسيخ تنافسية هذه المشاريع وتوفير البيئة المثلى لتطويرها واستمرارية نجاحها.

وتابعت «الأيدي العاملة الإماراتية قادرة على تحقيق ذاتها وتلك القرارات جاءت لتزرع الثقة في نفوس أبناء الإمارات، وتمهد الطريق أمامهم لمستقبلٍ مشرق وواعد، يضمن لهم حياة عملية مهنية مرنة، تشبع رغباتهم في بناء شخصية عاملة طموحة لا ترضى إلا بالمراكز الأولى».

تمكين المواطنين

كما أكدت آمنة آل علي، أنه وبناء على القرارات التحفيزية والبرامج التدريبية للكوادر الإماراتية وغيرها من تدعيم لأبناء الإمارات في الحصول على وظائف في قطاعات مختلفة، ستتسيد دولة الإمارات دول العالم في هذه المشاريع وستصبح أصعب رقم بين الدول ومثلاً للجميع يتمنى أن يحتذي به، خاصة المشاريع التي تتعلق بدعم القطاع الخاص في الدولة، ما سيسهم في تمكين الشباب الإماراتي، وإعداده ليكون له أثر كبير وفائدة عظيمة مردودة على الدولة.

تنمية المشاريع

أثنى سالم سعيد المطوع، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، في دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص، وعلاوات لأبنائهم، وتدريبهم وتأهيلهم وإطلاق صندوق جديد لدعم مشاريع الخريجين، مشيراً إلى أن الحكومة الرشيدة وما تطلقه وتتبناه من مبادرات مجتمعية نوعية وفعالة ذات علاقة بتعزيز بيئة ريادة الأعمال في الإمارات، ومنح المزيد من المزايا والتسهيلات لرواد الأعمال المواطنين وتمكينهم من تنمية هذه المشاريع وإدارتها وتطويرها وجعلها قادرة على خدمة الأهداف الاقتصادية للدولة.

بناء الإنسان

د. عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، رأى أن دولة الإمارات تشكل حالة متميزة وخاصة في عالمنا المعاصر، بقيادة لا حدود ولا سقف لطموحاتها، تسابق الزمن من أجل تعزيز بناء الدولة وازدهار الوطن وتنميته واستدامته، وشعب يضرب أمثلة في الانتماء والولاء والإخلاص، ويتفانى في خدمة هذا الوطن، مقدماً كل غال ونفيس، حتى بات الإماراتيون نموذجاً يحتذى للشعوب المتحضرة الطموحة، المجتهدة في بناء أوطانها، وحماية مكتسباتها والحفاظ على مستقبلها وإنجازاتها.

تمكين المواطنين

د. هاشم حامد الرفاعي، مستشار في شؤون تقنية المعلومات والحوكمة الذكية، تناول فلسفة القيادة وحكمتها ونهج الدولة في تعزيز منظومة مهارات ومعارف وقدرات شباب الوطن وأبنائه إجمالاً، عبر حرصها على تدريبهم وتأهيلهم، ضمن الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين الجديدة، واهتمامها وجهودها في تعليمهم لأعوام طويلة ممتدة في المدارس ومؤسسات التعليم العالي، وصولاً إلى توظيفهم في القطاع الخاص، وضمان استقرارهم الاجتماعي والنفسي والمادي.

مستقبل أبنائنا

أحمد علي المهبوبي، من الشخصيات المجتمعية، بين أن قيادتنا الحكيمة أثبتت أن «أبناء الوطن» أولاً في خططها واستراتيجياتها ومبادراتها التنموية المُستدامة، وهو ما أثار على مدار الساعات الماضية موجات من الرضا والسعادة والارتياح بين صفوف المواطنين، عبر الامتداد الجغرافي لدولتنا، بصورة رسخت مجدداً حكمة القيادة والنهج الوطني التنموي المتقدم والمتوازن والطموح للدولة.

وشدد المهبوبي على أن مستقبل أبنائنا وسعادتهم واستقرارهم ونجاحهم هو الهم الأول والشاغل لقيادتنا الرشيدة، وهو الهم الأول لكل إماراتي، الأمر، الذي جاءت به الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين، ووضعت الوصول إليه وتجسيده على أرض الواقع نصب عيني كل مسؤولة مختص في الدولة.

وطن وقيادة

آمنة علي المحيا، موظفة حكومية وربة أسرة، قالت: في وطن الطموح، ومع إعلان الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين، نجد حكومة دولة الإمارات، بكامل جاهزيتها واستباقيتها، تسابق الخطى لتولي أبناء الوطن جل اهتمامها، فها هي الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين تعانق سماء التقدم، وتعكس فكر قادة وحكومة الإمارات.

أضافت: أتت هذه المشاريع لخدمة المواطن أولاً، ولتعزيز قدرة القطاع الخاص ثانياً، إذ خصصت الدولة 24 مليار درهم من ميزانيتها لاستيعاب المواطنين في القطاع الخاص، عبر توفير 75 ألف وظيفة لهم. وشملت الحزمة الجديدة برامج لتأهيل وتدريب الكوادر المواطنة وتمكينها من الالتحاق بالخاص.

خطى استباقية

وأشار سعيد درويش الشحي، موظف في «اتصالات»، ٣٧ عاماً، إلى أننا اليوم نحن، أبناء الإمارات، نثمن ونشيد بهذه الخطى الاستباقية، التي تمكننا من أن نكون جزءاً رئيسياً وحيوياً وقيادياً في بناء وصياغة مستقبل الإمارات. هذه الرؤى المستقبلية الثاقبة تهدف إلى تعزيز مشاركة الكفاءات المواطنة وتوظيف إمكاناتهم ومواهبهم، بما يعود بالنفع على الخطط التنموية للدولة.