أطلقت الأمم المتحدة مبادرة، تهدف لمساعدة الدول في استرجاع مواطنيها «العالقين» في مخيمات اللاجئين بالعراق وسوريا. وذكرت المنظمة الدولية، عبر موقعها، أن المبادرة باسم «الإطار العالمي لدعم الأمم المتحدة للعائدين من بلدان أخرى في سوريا والعراق»، تهدف لمساعدة ما لا يقل عن 42 ألف امرأة وطفل من الرعايا الأجانب، ما زالوا يعيشون في «ظروف مزرية ومكتظة داخل المخيمات في شمال شرقي سوريا»، بعد القضاء على تنظيم «داعش».
وفي رسالة بالفيديو، ذكّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، بأن العديد من هؤلاء الأشخاص «أمضوا الآن أكثر من خمس سنوات بدون خدمات أساسية في ظروف قاسية بشكل متزايد». وقال جوتيريس: «إنهم يُحرمون بشكل روتيني من حقوق الإنسان»، مضيفاً «وفي الوقت نفسه، يُحرم ضحايا الأعمال الإرهابية والناجون منها من العدالة والدعم، بينما يُفلت مرتكبوها من العقاب».
وجادل الأمين العام للأمم المتحدة بأنه إلى أن تتم معالجة قضايا حقوق الإنسان هذه بطريقة شاملة، فإن المجتمع الدولي «سيستمر في مواجهة مخاطر أمنية طويلة الأجل». وأكد أن «هذا الوضع لا يمكن أن يستمر»، وأن الإطار العالمي «يوفر حلاً لإنهائه دون تأخير».
وقال الأمين العام، إن المبادرة توفر «الدعم الفني والمالي لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة وحقوق الإنسان، وتستجيب للمخاوف المتعلقة بالعدالة والأمن، بطريقة تتناسب مع العمر وتستجيب للنوع الاجتماعي، مع حماية الأطفال والضحايا أيضاً (الذين تقل أعمار معظمهم عن 12 عاماً)»، وفقاً لما نقله موقع الأمم المتحدة.
وتقدر الأمم المتحدة أن نحو 30,972 عراقياً، و11,136 امرأة وطفلاً أجنبياً من حوالي 60 دولة أخرى لا يزالون في مخيمات شمال شرقي سوريا.
وذكرت أن «بعضهم سافر إلى منطقة الصراع للانضمام إلى القتال، أما آخرون رحلوا بعد وعود بحياة أفضل، في حين أُجبر البعض على الذهاب من قبل أفراد الأسرة أو قادة المجتمع»، مضيفة «قد يكون آخرون قد ارتكبوا جرائم بالإكراه أو بعد الاتجار بهم. كان بعضهم لا يزالون أطفالًا، والبعض الآخر ولد هناك». وترجح الأمم المتحدة أن ما يقرب من 77 في المئة من الأطفال في المخيمات هم دون سن 12، و33 في المئة منهم دون سن الخامسة.
كما أشارت المنظمة عبر موقعها إلى أن «الظروف المعيشية سيئة، حيث يعاني السكان نقص المأوى الملائم والغذاء والصرف الصحي وفرص التعليم والرعاية الصحية والعمليات القضائية وانعدام الأمن والعنف السائد، وكلها تضخمت بسبب جائحة كوفيد-19». وأكدت المنظمة الدولية أن عودة الرعايا الأجانب لدولهم تعد «مسألة ذات أولوية وطنية ودولية، من منظور إنساني وأمني».
