«آسيان» تبحث استبعاد قائد انقلابيي ميانمار من القمة

بندر سري بيجاوان - أ ف ب
تبحث رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) احتمال استبعاد رئيس المجموعة العسكرية الانقلابية في ميانمار مين أونج هلاينج، من حضور القمة المقبلة، رداً على تجميد خطة تهدف إلى المساعدة في وقف العنف في البلاد، بعد انقلاب مطلع العام، وفق ما ذكر دبلوماسي رفيع الأربعاء.
وأثارت ماليزيا ودول أخرى في اجتماع عبر الفيديو لوزراء الخارجية الاثنين إمكانية عدم دعوة رئيس المجموعة العسكرية إلى قمة آسيان المقرر عقدها نهاية الشهر. والأربعاء، قال وزير الشؤون الخارجية في سلطنة بروناي، اريوان يوسف، الذي عينته الرابطة مبعوثاً خاصاً إلى ميانمار بعد شهور من المفاوضات: «يمكنني القول إننا نجري الآن مناقشات متعمقة بهذا الصدد».
وفي إبريل/ نيسان الماضي، تبنت «آسيان» خطة ممن أجل إرساء الحوار في ميانمار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، لكن المجلس العسكري أعاق تنفيذها، مما أخر زيارة هذا المبعوث.
وأشار إلى أن ميانمار وافقت على هذه الخطة، وتحفظت المجموعة العسكرية على تنفيذها وهو ما «يعني في الواقع التراجع».
ورداً على سؤال حول إمكانية قيام «آسيان» بتعليق عضوية ميانمار، في المنظمة، أجاب الوزير أنه لم يتم التطرق إلى هذا الموضوع. وأعرب يوسف عن استعداداه لزيارة ميانمار، ولفت إلى أنه ينتظر جدولاً من الجنرالات يحدد مسار زيارته، والمحاورين الذين سيسمح له بمقابلتهم.
وقال متحدث باسم المجموعة العسكرية الحاكمة، إن السلطات، لم تحدد موعداً لهذه الزيارة، ومن المرجح ألا يُسمح له بلقاء أونج سان سوكي التي تخضع للإقامة الجبرية منذ ثمانية شهور.
وتشهد ميانمار، اضطرابات منذ انقلاب الأول من فبراير/ شباط الماضي، الذي أنهى حقبة من الديمقراطية، استمرت عشر سنوات، في ظل خروج تظاهرات، وتشكيل مجموعات مسلحة معارضة للعسكريين. وبذلت «آسيان» جهوداً لتسوية أزمة ميانمار، للمطالبة بالإفراج عن سوكي، لكن الخلافات القائمة بين دولها حالت دون تحقيق تقدّم.
وتواجه سوكي، البالغة 76عاماً، اتهامات عدة يمكن أن تفضي لسجنها لأكثر من عقد، منها التحريض على الفتنةـ وتهم فساد، وانتهاك قانون السرية. وتعهد المجلس العسكري بإجراء انتخابات ورفع حالة الطوارئ في 2023.