الليرة اللبنانية تسجل سقوطاً جديداً أمام الدولار

خسرت الليرة اللبنانية، الأربعاء، المزيد من قيمتها أمام الدولار بعد تحسن محدود الشهر الماضي إثر الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة بعد 13 شهراً من الفراغ السياسي.
منذ صيف عام 2019، بدأت الليرة اللبنانية تتراجع تدريجياً أمام الدولار تزامناً مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات.
وقال صرافون، رفضوا الكشف عن هوياتهم لوكالة «فرانس برس» إن سعر الصرف الليرة بلغ الأربعاء 20.500 ليرة للدولار مقابل 17 ألفاً بداية الشهر الحالي.
ويعد ذلك التراجع الأسوأ في قيمة الليرة منذ أغسطس/آب حين تجاوز سعر الصرف أيضاً عتبة 20 ألفاً.
ففي يوليو/تموز، سجّلت الليرة اللبنانية تدهوراً قياسياً جديداً؛ إذ تخطى سعر الصرف مقابل الدولار عتبة 23 ألفاً في السوق السوداء.
وفي سبتمبر/أيلول، تحسن سعر الصرف بعض الشيء ليقترب من 15 ألفاً مقابل الدولار بعد الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي بعد أكثر من عام من شلل سياسي إثر استقالة الحكومة السابقة بعد أيام من انفجار مرفأ بيروت المروع في أغسطس/آب 2020.
إلا أن هذا التحسن لم يطل كثيراً، وعادت الليرة لتخسر المزيد من قيمتها تدريجياً مع استمرار تداعيات الانهيار الاقتصادي وغياب أي خطط إصلاحية واضحة.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية خلال عامي الأزمة أكثر من 600%، وفق الأمم المتحدة. وجراء نضوب احتياطي المصرف المركزي بالدولار، شرعت السلطات منذ أشهر في رفع الدعم تدريجياً عن سلع رئيسية أبرزها الوقود والأدوية، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير.
ويقع على عاتق الحكومة الجديدة التوصل سريعاً إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كخطوة أولى لإخراج لبنان من أزمته، فيما يشترط المجتمع الدولي تطبيق إصلاحات بنيوية في قطاعات رئيسية مقابل توفير الدعم المالي.
(أ.ف.ب)