دبي: «الخليج» أصدرت مؤسسة مشروع العدالة العالمية في واشنطن، مؤشر «سيادة القانون» 2021، الذي يقيّم سيادة القانون في 139 دولة ومقاطعة. التقرير الأول في هذه السلسلة السنوية الذي صدر منذ إعلان جائحة كورونا في مارس 2020، ويظهر خلال هذه الفترة تفاقم الاتجاهات السالبة المتراكمة لعدة سنوات.
سجل مؤشر هذا العام لسيادة القانون استقراراً في النتيجة الإجمالية للإمارات التي حافظت على ترتيبها العالمي، واحتلت المركز 37 من أصل 139 دولة ومقاطعة في جميع أنحاء العالم. وتضع النتيجة الإمارات في المركز 1 من أصل 8 مراكز للدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي المركز 36 من أصل 46 مركزاً في الدول والمقاطعات مرتفعة الدخل.
على المستوى الإقليمي، كانت الإمارات الأفضل أداءً في المؤشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (حيث احتلت المرتبة 37 من أصل 139 دولة على مستوى العالم)، وجاءت بعدها الأردن وتونس بينما احتلت لبنان وإيران ومصر أدنى المراتب في المنطقة (حيث احتلت المرتبة 136 من أصل 139 دولة على مستوى العالم).
في العام الماضي، تراجعت 8 من أصل 8 دول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن بين هذه الثماني دول، تراجعت خمس دول في العام الأسبق.
مشروع العدالة العالمية مؤشر سيادة القانون لمؤسسة مشروع العدالة العالمية (WJP ) هو تقرير سنوي يستند إلى استبيانات من 138,000 أسرة و4,200 ممارس وخبير قانوني في الدول والمقاطعات المشاركة. إطار مشروع العدالة العالمية لسيادة القانون مكون من ثمانية عوامل أساسية هي: صلاحيات السلطات الحكومية، غياب الفساد، شفافية الحكومة، الحقوق الأساسية، النظام والأمن، إنفاذ اللوائح التنظيمية، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.
سيادة القانون حول العالم يبين مؤشر عام 2021 أن عدد الدول التي انخفض أداؤها على الصعيد العالمي كان أكثر من عدد الدول التي تحسنت في الأداء العام لسيادة القانون للسنة الرابعة على التوالي.
في عام هيمنت عليه جائحة كورونا، شهدت 74.2% من الدول التي شملها البحث انخفاضاً في أدائها الكلي لسيادة القانون في حين تحسنت %25.8 من الدول. 74.2% من البلدان التي شهدت انخفاضاً في أدائها الكلي لسيادة القانون هذا العام تمثل 84.7% من سكان العالم، أو ما يقرب من 6.5 مليار شخص.
كان التراجع واسع الانتشار وشوهد في جميع أنحاء العالم للسنة الثانية على التوالي. غالبية الدول إما تراجعت أو لم تتغير في أدائها الكلي لسيادة القانون في كل الأقاليم.
خلال العام الماضي شهدت 82% من الدول في المؤشر انخفاضاً في بُعد واحد على الأقل من جوانب الفضاء المدني (المشاركة المدنية، حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات) وشهدت 94% من الدول في المؤشر بطئاً متزايداً في الإجراءات القضائية الإدارية، المدنية، أو الجنائية.
الدول ذات أعلى نتائج في سيادة القانون الكلي هذا العام هي الدنمارك، النرويج، وفنلندا. وأدنى نتائج في سيادة القانون الكلي كانت في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كمبوديا، وجمهورية فنزويلا البوليفارية.
الدول التي شهدت أقوى تحسن في سيادة القانون في العام الماضي هي أوزبكستان (%4.1)، مولدوفا (%3.2)، ومنغوليا (2.0%). الدول التي شهدت أكبر انخفاض في سيادة القانون العام الماضي هي بيلاروس (%7.5-) وميانمار (%6.3-). تشاركت نيجيريا، نيكاراغوا، الجمهورية القرغيزية، والأرجنتين في ثالث أكبر انخفاض (%3.7-).
سجل مؤشر هذا العام لسيادة القانون استقراراً في النتيجة الإجمالية للإمارات التي حافظت على ترتيبها العالمي، واحتلت المركز 37 من أصل 139 دولة ومقاطعة في جميع أنحاء العالم. وتضع النتيجة الإمارات في المركز 1 من أصل 8 مراكز للدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي المركز 36 من أصل 46 مركزاً في الدول والمقاطعات مرتفعة الدخل.
على المستوى الإقليمي، كانت الإمارات الأفضل أداءً في المؤشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (حيث احتلت المرتبة 37 من أصل 139 دولة على مستوى العالم)، وجاءت بعدها الأردن وتونس بينما احتلت لبنان وإيران ومصر أدنى المراتب في المنطقة (حيث احتلت المرتبة 136 من أصل 139 دولة على مستوى العالم).
في العام الماضي، تراجعت 8 من أصل 8 دول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن بين هذه الثماني دول، تراجعت خمس دول في العام الأسبق.
مشروع العدالة العالمية مؤشر سيادة القانون لمؤسسة مشروع العدالة العالمية (WJP ) هو تقرير سنوي يستند إلى استبيانات من 138,000 أسرة و4,200 ممارس وخبير قانوني في الدول والمقاطعات المشاركة. إطار مشروع العدالة العالمية لسيادة القانون مكون من ثمانية عوامل أساسية هي: صلاحيات السلطات الحكومية، غياب الفساد، شفافية الحكومة، الحقوق الأساسية، النظام والأمن، إنفاذ اللوائح التنظيمية، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.
سيادة القانون حول العالم يبين مؤشر عام 2021 أن عدد الدول التي انخفض أداؤها على الصعيد العالمي كان أكثر من عدد الدول التي تحسنت في الأداء العام لسيادة القانون للسنة الرابعة على التوالي.
في عام هيمنت عليه جائحة كورونا، شهدت 74.2% من الدول التي شملها البحث انخفاضاً في أدائها الكلي لسيادة القانون في حين تحسنت %25.8 من الدول. 74.2% من البلدان التي شهدت انخفاضاً في أدائها الكلي لسيادة القانون هذا العام تمثل 84.7% من سكان العالم، أو ما يقرب من 6.5 مليار شخص.
كان التراجع واسع الانتشار وشوهد في جميع أنحاء العالم للسنة الثانية على التوالي. غالبية الدول إما تراجعت أو لم تتغير في أدائها الكلي لسيادة القانون في كل الأقاليم.
خلال العام الماضي شهدت 82% من الدول في المؤشر انخفاضاً في بُعد واحد على الأقل من جوانب الفضاء المدني (المشاركة المدنية، حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات) وشهدت 94% من الدول في المؤشر بطئاً متزايداً في الإجراءات القضائية الإدارية، المدنية، أو الجنائية.
الدول ذات أعلى نتائج في سيادة القانون الكلي هذا العام هي الدنمارك، النرويج، وفنلندا. وأدنى نتائج في سيادة القانون الكلي كانت في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كمبوديا، وجمهورية فنزويلا البوليفارية.
الدول التي شهدت أقوى تحسن في سيادة القانون في العام الماضي هي أوزبكستان (%4.1)، مولدوفا (%3.2)، ومنغوليا (2.0%). الدول التي شهدت أكبر انخفاض في سيادة القانون العام الماضي هي بيلاروس (%7.5-) وميانمار (%6.3-). تشاركت نيجيريا، نيكاراغوا، الجمهورية القرغيزية، والأرجنتين في ثالث أكبر انخفاض (%3.7-).
