اطّلع صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، على خطط وزارة العدل وبرامجها واستراتيجيتها المستقبلية، والجهود التي تبذلها للارتقاء بمستوى خدماتها، لتوفير نظام قضائي عادل عبر تقديم خدمات قضائية عدلية وقانونية مبتكرة، وتطوير تشريعات رائدة تضمن سيادة القانون وحماية الحقوق و الحريات.
جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه في ديوان الحاكم الثلاثاء، عبدالله بن سلطان النعيمي، وزير العدل الذي قدم نبذة لسموّه عن بعض المشاريع التي تنوي الوزارة تنفيذها في الإمارات عامة.
وناقشا جملة من القضايا التي تتعلق بسير العمل في الوزارة، واستعرضا البرامج والأنشطة والمشاريع الخاصة بالوزارة في إمارة عجمان.
واستمع صاحب السموّ حاكم عجمان، إلى شرح وافٍ من الوزير عن أهداف الوزارة واستراتيجيتها المستقبلية، والقوانين والتشريعات الحديثة والإجراءات المتبعة، للبتّ في القضايا المطروحة على القضاء بأفضل التشريعات والقوانين التي تواكب الاتجاهات العالمية والمتغيرات الداخلية، وتتماشى مع تقاليد الدولة، وتحقق حاجات المواطنين وتطلعاتهم نحو المستقبل، واستقطاب أفضل الكوادر البشرية وتدريبها وتحفيزها واستبقائها، لا سيما القضائية منها التي تعمل ضمن بيئة مبتكرة على تطبيق التشريعات والقوانين.
وتسعى الوزارة إلى تقديم خدمات قضائية وعدلية مبتكرة لكل فئات المتعاملين، مبنية على الكفاءة والفعالية والجودة ونشر الثقافة والمعلومات القانونية لكل فئات المجتمع، عبر قنوات اتصال متعددة ومبتكرة وبناء شراكات استراتيجية محلية ودولية تسهم في التعاون القضائي وتبادل الخبرات.
كذلك تسهم في إعداد قوانين وتشريعات تلبّي احتياجات المجتمع، وتواكب المتغيرات وتستشرف المستقبل وتعزيز القضاء المتخصص القائم على المعرفة والتميز المؤسسي، بما يضمن استقلاله وتطويره وإرساء منظومة جزائية متطورة تسهم في الحفاظ على أمن المجتمع والحقوق الفردية، وتسهيل رحلة المتعاملين ووصولهم إلى العدالة، وتعزيز شراكات الوزارة محلياً ودولياً، ونشر الثقافة القانونية، وضمان تقديم كل الخدمات الإدارية، وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.
وأثنى سموّه على دور وزارة العدل في تحقيق العدل والمساواة بين الجميع. مبدياً ارتياحه للإجراءات التي اتخذتها ومن شأنها تسريع إجراءات البتّ في القضايا المطروحة وتقديم الخدمات التي تحقق رضا المراجعين.
فيما أشاد الوزير النعيمي، باهتمام سموّه وحرصه على متابعة سير العمل والخطط المستقبلية التي تنتهجها الوزارة، ودعمه قطاع العدل ورجاله، الأمر الذي عزز الدور المهم للقضاء في نشر الطمأنينة والأمان، وترسيخ المفاهيم السمحة للدين الإسلامي الحنيف.
وأكد أن توجيهات صاحب السموّ حاكم عجمان، ستأخذ في الحسبان، الاهتمام بالكادر البشري المواطن، من حيث التدريب والتوظيف، وخاصة لخريجي كليات القانون والإسلامية، وإجراء اللازم لهؤلاء بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة في الحكومة الاتحادية عامة، وحكومة عجمان خاصة.
حضر اللقاء الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السموّ حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، المدير العام لمكتب شؤون المواطنين، وحمد راشد النعيمي، مدير الديوان، ويوسف محمد النعيمي، المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة، وطارق بن غليطة الغفلي، مدير مكتب صاحب السموّ حاكم عجمان، وعدد من كبار المسؤولين. (وام)
جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه في ديوان الحاكم الثلاثاء، عبدالله بن سلطان النعيمي، وزير العدل الذي قدم نبذة لسموّه عن بعض المشاريع التي تنوي الوزارة تنفيذها في الإمارات عامة.
وناقشا جملة من القضايا التي تتعلق بسير العمل في الوزارة، واستعرضا البرامج والأنشطة والمشاريع الخاصة بالوزارة في إمارة عجمان.
واستمع صاحب السموّ حاكم عجمان، إلى شرح وافٍ من الوزير عن أهداف الوزارة واستراتيجيتها المستقبلية، والقوانين والتشريعات الحديثة والإجراءات المتبعة، للبتّ في القضايا المطروحة على القضاء بأفضل التشريعات والقوانين التي تواكب الاتجاهات العالمية والمتغيرات الداخلية، وتتماشى مع تقاليد الدولة، وتحقق حاجات المواطنين وتطلعاتهم نحو المستقبل، واستقطاب أفضل الكوادر البشرية وتدريبها وتحفيزها واستبقائها، لا سيما القضائية منها التي تعمل ضمن بيئة مبتكرة على تطبيق التشريعات والقوانين.
وتسعى الوزارة إلى تقديم خدمات قضائية وعدلية مبتكرة لكل فئات المتعاملين، مبنية على الكفاءة والفعالية والجودة ونشر الثقافة والمعلومات القانونية لكل فئات المجتمع، عبر قنوات اتصال متعددة ومبتكرة وبناء شراكات استراتيجية محلية ودولية تسهم في التعاون القضائي وتبادل الخبرات.
كذلك تسهم في إعداد قوانين وتشريعات تلبّي احتياجات المجتمع، وتواكب المتغيرات وتستشرف المستقبل وتعزيز القضاء المتخصص القائم على المعرفة والتميز المؤسسي، بما يضمن استقلاله وتطويره وإرساء منظومة جزائية متطورة تسهم في الحفاظ على أمن المجتمع والحقوق الفردية، وتسهيل رحلة المتعاملين ووصولهم إلى العدالة، وتعزيز شراكات الوزارة محلياً ودولياً، ونشر الثقافة القانونية، وضمان تقديم كل الخدمات الإدارية، وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.
وأثنى سموّه على دور وزارة العدل في تحقيق العدل والمساواة بين الجميع. مبدياً ارتياحه للإجراءات التي اتخذتها ومن شأنها تسريع إجراءات البتّ في القضايا المطروحة وتقديم الخدمات التي تحقق رضا المراجعين.
فيما أشاد الوزير النعيمي، باهتمام سموّه وحرصه على متابعة سير العمل والخطط المستقبلية التي تنتهجها الوزارة، ودعمه قطاع العدل ورجاله، الأمر الذي عزز الدور المهم للقضاء في نشر الطمأنينة والأمان، وترسيخ المفاهيم السمحة للدين الإسلامي الحنيف.
وأكد أن توجيهات صاحب السموّ حاكم عجمان، ستأخذ في الحسبان، الاهتمام بالكادر البشري المواطن، من حيث التدريب والتوظيف، وخاصة لخريجي كليات القانون والإسلامية، وإجراء اللازم لهؤلاء بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة في الحكومة الاتحادية عامة، وحكومة عجمان خاصة.
حضر اللقاء الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السموّ حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، المدير العام لمكتب شؤون المواطنين، وحمد راشد النعيمي، مدير الديوان، ويوسف محمد النعيمي، المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة، وطارق بن غليطة الغفلي، مدير مكتب صاحب السموّ حاكم عجمان، وعدد من كبار المسؤولين. (وام)
