بيروت: «الخليج»- وكالات:
تحرك الشارع اللبناني مجدداً، أمس الاثنين، احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات، وتردّي الأوضاع المعيشية، فيما ادعى القضاء العسكري على 68 شخصاً في أحداث الطيونة، بينهم 18 موقوفاً، في وقت استدعت مخابرات الجيش رئيس حزب «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، للحضور إلى وزارة الدفاع، يوم غد الأربعاء، للاستماع إلى إفادته حول قضية أحداث الطيونة، وبالتوازي أعرب مجلس القضاء الأعلى عن دعمه للمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار، طالباً منه الإسراع في إنهاء التحقيق، بينما أكد البيطار إصراره على ملاحقة الوزراء السابقين والنواب الحاليين، وأشار وزير العدل هنري الخوري، إلى أنه أرسل كتاباً بهذا المعنى إلى مجلس النواب.
الاحتجاجات تتصاعد
واعتصم محتجون وقطعوا عدداً من الطرقات في بيروت وبعض المناطق احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية والارتفاع الجنوني لأسعار المحروقات، حيث تمّ قطع السير على جسر الرينغ وتقاطعي الصيفي والجميزة وسط بيروت، في الاتجاهين. كما قطع محتجون طريق بيروت/ دمشق الدولي عند مستديرة عاليه في الاتجاهين. وقطع سائقو السيارات العمومية الطريق عند ساحة النجمة في صيدا، احتجاجاً على ارتفاع سعر صفيحة البنزين، وتردي الأوضاع المعيشية. ورَكن السائقون سياراتهم في منتصف الطريق، مطالبين الدولة بإنصافهم. ونفّذ عدد من العسكريين المتقاعدين وقفة أمام فرع مصرف لبنان في بعلبك احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
من جهة أخرى، ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي، فادي عقيقي، على 68 شخصاً بأحداث الطيونة، بينهم 18 موقوفاً، بجرائم القتل، ومحاولة القتل، وإثارة الفتنة الطائفية، والتحريض، وحيازة أسلحة حربية غير مرخصة، والتخريب في ممتلكات عامة وخاصة، وأحال الموقوفين مع الملف على قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة القاضي فادي صوان. وفي هذا الإطار، أعلنت قيادة الجيش اللبناني، امس الاثنين، انتهاء التحقيقات في ملف أحداث الطيونة التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت، يوم 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. كما استدعت مخابرات الجيش، رئيس حزب «القوات اللبنانية» للحضور إلى وزارة الدفاع، يوم غد الأربعاء، للاستماع إلى إفادته في ما يخص أحداث العنف التي وقعت في الطيونة.
مجلس القضاء يدعم البيطار
في غضون ذلك، استمع مجلس القضاء الأعلى الى «قاضي المرفأ» طارق البيطار، وطلب منه الاستمرار في التحقيق وإنجازه في أسرع وقت ممكن، وفق الأصول القانونية. وفي هذا الصدد، أرسل وزير العدل هنري الخوري، كتاباً إلى المجلس النيابي أشار فيه إلى إصرار المحقق العدلي طارق البيطار على المتابعة في ملاحقة الوزراء السابقين والنواب الحاليين استناداً إلى المادة ال٩٧ من النظام الداخلي لمجلس النواب.
