أبوظبي - وام
منذ انضمامها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العام 1976 حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على التعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث قدمت منذ انطلاق البرنامج النووي السلمي الإماراتي نموذجاً متميزاً للتعاون الدولي البناء، ما رسخ الثقة الدولية في هذا البرنامج وجعل منه نموذجاً يحتذى لكافة الدول الساعية إلى إطلاق برامج جديدة في قطاع الطاقة النووية السلمية.
وفي العام 2008، أصدرت الدولة وثيقة «سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة المتبعة لتقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة»، والتي ارتكزت على أعلى معايير السلامة والشفافية والأمان، حيث تعاونت الدولة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل إعداد هذه الوثيقة.
وركزت وثيقة السياسة على 6 مبادئ رئيسية، هي: الشفافية التشغيلية التامة، وتطبيق أعلى معايير حظر الانتشار النووي، وترسيخ أعلى معايير السلامة والأمن، والتنسيق المباشر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزام بمعاييرها، وعمل شراكات مع حكومات الدول المسؤولة والمؤسسات ذات الخبرة المناسبة، وضمان استدامة الطاقة النووية على المدى البعيد.
كما يراعي قانون الطاقة النووية السلمية في دولة الإمارات الذي صدر في العام 2009 جميع الالتزامات والمُعاهدات والاتفاقيات الدولية، انطلاقاً من رؤية الدولة بأن إبرام اتفاق الضمانات الشاملة وتعزيز فعاليته عبر تطبيق البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يشكّل عنصراً هاماً ومحورياً في نموذجها المُتبع لتبني الطاقة النووية السلمية، كما أن ذلك ينسجم مع التزام الدولة بضمان أعلى مستويات السلامة النووية والأمن وحظر الانتشار النووي.
وتأتي استضافة دولة الإمارات لتمرين الوكالة الدولية للطاقة الذرية «كونفكس - 3 براكة الإمارات»، في إطار ترسيخ الثقة الدولية في البرنامج النووي السلمي الإماراتي، الذي يرتكز على أعلى معايير الجودة والسلامة والشفافية والأمان، حيث استقبلت الدولة حتى اليوم أكثر من عشر بعثات من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقييم المكونات والعناصر الرئيسية للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، والتي أظهرت أعلى مستويات التعاون على الصعيد العالمي، بالإضافة إلى التأكيد على التزام مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة والأمان، وهو ما يضاف إلى أكثر من 30 عملية مراجعة طوعية ومستقلة للرابطة العالمية للمشغلين النوويين.
وفي العام 2018، استضافت دولة الإمارات بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراجعة «البنية التحتية النووية المتكاملة»، والتي هدفت إلى تقديم توصيات حول متطلبات وجاهزية البنية التحتية النووية. وأصبحت دولة الإمارات الأولى في العالم التي تطبق المرحلة الثالثة من منهجية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بينما يتبع البرنامج النووي السلمي الإماراتي منهجية الإنجازات المتسلسلة الذي تتبعه الوكالة الدولية.
كما يتلقى البرنامج النووي السلمي الإماراتي الدعم والمشورة من شبكة واسعة من المنظمات والمؤسسات التي تضم أعضاءً من أبرز الخبراء والمتخصصين في العالم بمجال الطاقة النووية.
وتتعاون حكومة دولة الإمارات بشكل وثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحكومات الدول المسؤولة وذات الخبرة المناسبة، وذلك من أجل تبني وتطبيق أفضل الممارسات والإرشادات الرامية إلى تطوير برنامج عالمي المستوى للطاقة النووية السلمية.
ونجح البرنامج النووي السلمي الإماراتي في حجز مكانته الريادية في هذا القطاع على المستوى العالمي سواء بالتزامه بأعلى المعايير العالمية الخاص بالسلامة والأمان أو بالثقة الدولية الراسخة في هذا البرنامج، والتعاون الدولي الوثيق من أجل ضمان المستقبل المستدام للأجيال القادمة.
