«جنايات أبوظبي» تدين 8 متهمين بارتكاب جرائم غسل الأموال والنصب والاحتيال

أبوظبي: «الخليج»
دانت محكمة جنايات أبوظبي، 8 متهمين بينهم 4 إماراتيين و3 سوريين ومتهمة من الجنسية الإثيوبية، بارتكاب جرائم النصب والاحتيال، بأن توصلوا إلى الاستيلاء على سيارات بالاستعانة بطرق احتيالية من شأنها خداع المجني عليهم، بأن أوهموهم بشراء مركباتهم الخاصة وسداد قيمتها بشيكات تبين عدم وجود رصيد لها، إلى جانب ارتكابهم جريمة غسل الأموال بأن حولوا وأخفوا حقيقة المتحصلات من الجريمة الأصلية، وقاموا بنقل ملكيات المركبات وتسجيلها فيما بينهم وإعادة بيعها وإيداع جزء من الأموال في الحسابات البنكية للبعض منهم، وذلك بقصد إخفاء وتمويه حقيقتها ومصدرها غير المشروع.
وأصدرت المحكمة أحكاماً بإدانة المتهمين الثمانية بالسجن لمدد تراوحت بين 7 و10 سنوات وتغريم كل منهم 10 ملايين درهم، والإبعاد عن الدولة لأربعة متهمين عقب تنفيذ العقوبة، وبراءة متهمين اثنين في القضية، مع مصادرة الأموال محل جريمة غسل الأموال سواء السائلة الموجودة بحسابات المتهمين لدى أي من البنوك العاملة بالدولة أو خارجها، أو أي من الأصول المادية أو المعنوية المملوكة لكل منهم.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى ورود بلاغات بشأن الاستيلاء على سيارات بزعم شرائها مقابل شيكات ليس لها رصيد، ليتم إجراء التحريات التي بينت وجود تشكيل عصابي الهدف منه الاحتيال على راغبي بيع السيارات المعروضة على أحد المواقع الإلكترونية، مع الاتفاق على توزيع الأدوار فيما بينهم وتغيير دور كل منهم في كل مرة يحتالون فيها على إحدى الضحايا، وتغيير أسمائهم لمحاولة تجنب الكشف عن هويتهم، إذ يتواصل بعضهم مع الضحايا والبعض الأخر يتم نقل ملكية السيارات باسمه، وآخرون يصدرون الشيكات التي ثبت أن جميعها من دون رصيد.
أما فيما يتعلق بالشق الخاص بجريمة غسل الأموال، فإن عمليات البحث والتحري وتحقيقات النيابة العامة، مع فحص حسابات المتهمين بمعرفة وحدة المعلومات المالية بالمصرف المركزي، وفق الإجراءات المعتمدة في دولة الإمارات لمكافحة جرائم غسل الأموال، فقد تبين أن هناك شبهات في حسابات المتهمين، من خلال ثبوت عدم تناسب الرصيد البنكي لأحد المتهمين مع راتبه الشهري، وإصدار متهم آخر الشيكات من دفاتر صادرة على حسابه المصرفي قبل تجميده، فضلاً عن نقل ملكية السيارات بين المتهمين ثم بيعها لآخرين مرات عدة، بهدف إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع ضمن الخطة الإجرامية المتفق عليها بين المتهمين.