عقدت اللجنة التنفيذية لصندوق أبوظبي للتنمية اجتماعها الأول لعام 2021، برئاسة سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، رئيس اللجنة.
حضر الاجتماع، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، أعضاء اللجنة، وأحمد الصايغ، وزير الدولة، وفارس المزروعي، المستشار في وزارة شؤون الرئاسة، واليازية الكويتي، ومحمد سيف السويدي، المدير العام للصندوق.
وناقش الاجتماع، عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال، واستعرض طلبات التمويل الخاصة بالمشاريع التنموية في مختلف الدول النامية، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
وأكد سموّ الشيخ عبدالله بن زايد، الحرص على تنفيذ توجيهات صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمواصلة الصندوق العمل على أهدافه السامية، بمساندة الدول النامية وتمكينها من تحقيق أهدافها الإنمائية، بما يسهم في نمو اقتصادها وازدهار مجتمعاتها.
وثمن سموّه الإنجازات النوعية للصندوق التي تحافظ على صدارة دولة الإمارات، بالمراكز الأولى في العمل التنموي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة على المستويين المحلي والعالمي.
وتوجه محمد سيف السويدي، بالشكر والتقدير إلى سموّ الشيخ عبدالله بن زايد، وجميع الأعضاء، على جهودهم الداعمة لمسيرة عمل الصندوق ومتابعتهم المستمرة لتنفيذ أهدافه وخططه المستقبلية.
وأكد أن الإنجازات التي حققها الصندوق خلال الخمسين عاماً الماضية ساهمت في تحقيق النهضة الشاملة لـ 103 دول في مختلف قارات العالم، وعززت نمو اقتصادات الدول النامية، وعملت على تحسين جودة معيشة السكان. مشيراً إلى أن إجمالي التمويلات التنموية واستثمارات الصندوق منذ تأسيسه بلغت نحو 150 مليار درهم.
وأضاف«سيواصل الصندوق مسيرة التنمية والتقدم، استعداداً لمرحلة تنموية رائدة للخمسين عاماً القادمة، مستنداً بذلك إلى توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الطموحة، وسيعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وبناء مستقبل زاهر لمجتمعات العالم. كما سيستمر في دعم البرامج وإطلاق المبادرات الاستثنائية وعقد الشراكات الاستراتيجية مع المنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية التي من شأنها تنويع ورفد الاقتصاد الوطني». (وام)
