تراجعت أسعار النفط الخميس، مع انتظار المستثمرين لرؤية كيف سيرد كبار المنتجين على إفراج طارئ للخام من الاحتياطيات لدى دول من كبار المستهلكين بهدف تهدئة السوق، بالرغم من بيانات أشارت إلى طلب قوي على الوقود في الولايات المتحدة.
وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات بما يعادل 0.1 في المئة إلى 78.30 دولار للبرميل، مواصلة تكبد خسائر بعد تراجعها 11 سنتاً أمس الأربعاء.
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات إلى 82.20 دولار للبرميل، بعد خسارة ستة سنتات أمس.
وقال جيك ليبي، المحلل في «فيتش» في مذكرة: «قد ينتهي الأمر بالإفراج المنسق من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بفوز سياسي في الأجل القريب للأطراف المشاركة، لكننا لا نعتقد أن يكون له أثر دائم في أساسيات الخام».
وقال محللون إن بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة أمس الأربعاء، أظهرت أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير تراجعت أكثر من المتوقع حتى مع زيادة مخزونات الخام مما يشير إلى حاجة السوق للمزيد من النفط.
وقال كيران تومكنز، الاقتصادي في «كابيتال إكونوميكس» في مذكرة: «لكن الصورة الأكبر هي أن الطلب على الإنتاج ما زال متيناً، مما يزيد الضغوط على سوق شحيحة».
وتتجه الأنظار كلها الآن إلى مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء، المقرر أن تجتمع الأسبوع المقبل لبحث الطلب والمعروض النفطي.
وقالت لويز ديكسون، المحللة في «ريستاد إنرجي» في تعليقات عبر البريد الإلكتروني: «التحرك الجريء من مستوردي النفط، فتح الباب على مصراعيه أمام أوبك+ لتعدل سياسة الإمداد لديها بالخفض في (اجتماعها) المقبل في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 2021».
تضيف المجموعة 400 ألف برميل يومياً من الإمدادات كل شهر متراجعة عن تخفيضات قياسية للإنتاج العام الماضي عندما عصفت قيود «الجائحة» بالطلب.
وقالت ثلاثة مصادر لرويترز: إن أوبك+ لا تناقش وقف زيادات إنتاج النفط بالرغم من قرار الولايات المتحدة واليابان والهند ودول أخرى الإفراج الطارئ عن مخزونات نفطية. ويترقب التجار أيضاً ما إذا كانت الصين ستحذو حذو تلك الدول وتفرج عن نفط من احتياطياتها.
فائض عالمي
إلى ذلك، أفادت «بلومبيرج» أمس الأربعاء نقلاً عن وثيقة لم تحددها، بأن الهيئة الاستشارية لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تتوقع أن يؤدي إفراج الولايات المتحدة وغيرها من الدول المستهلكة للخام عن مخزونات نفطية إلى زيادة فائض عالمي متوقع من النفط في بداية العام المقبل.
وذكرت بلومبيرج: أن مجلس اللجنة الاقتصادية بأوبك يتوقع نمو الفائض في أسواق النفط الخام العالمية 1.1 مليون برميل يوميا إلى 2.3 مليون برميل يومياً في يناير/ كانون الثاني وإلى 3.7 مليون برميل يومياً في فبراير/ شباط إذا نفذت الدول المستهلكة وعودها بالسحب من الاحتياطيات خلال هذين الشهرين.
قالت الولايات المتحدة الثلاثاء: إنها ستفرج عن 50 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية بالتنسيق مع عمليات إفراج مماثلة لدى الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا في محاولة لتهدئة الأسعار بعد تجاهل أوبك+ دعوات لضخ المزيد.
وقالت «بلومبيرج»: إن بعض الوفود بأوبك وشركائها أشارت إلى أنها قد تلغي زيادة في الإنتاج مقررة في يناير/ كانون الثاني إذا أدت المخزونات التي تفرج عنها الولايات المتحدة ودول أخرى إلى إغراق السوق. ولم ترد أوبك على الفور على طلب للتعقيب.
(وكالات)
وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات بما يعادل 0.1 في المئة إلى 78.30 دولار للبرميل، مواصلة تكبد خسائر بعد تراجعها 11 سنتاً أمس الأربعاء.
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات إلى 82.20 دولار للبرميل، بعد خسارة ستة سنتات أمس.
وقال جيك ليبي، المحلل في «فيتش» في مذكرة: «قد ينتهي الأمر بالإفراج المنسق من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بفوز سياسي في الأجل القريب للأطراف المشاركة، لكننا لا نعتقد أن يكون له أثر دائم في أساسيات الخام».
وقال محللون إن بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة أمس الأربعاء، أظهرت أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير تراجعت أكثر من المتوقع حتى مع زيادة مخزونات الخام مما يشير إلى حاجة السوق للمزيد من النفط.
وقال كيران تومكنز، الاقتصادي في «كابيتال إكونوميكس» في مذكرة: «لكن الصورة الأكبر هي أن الطلب على الإنتاج ما زال متيناً، مما يزيد الضغوط على سوق شحيحة».
وتتجه الأنظار كلها الآن إلى مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء، المقرر أن تجتمع الأسبوع المقبل لبحث الطلب والمعروض النفطي.
وقالت لويز ديكسون، المحللة في «ريستاد إنرجي» في تعليقات عبر البريد الإلكتروني: «التحرك الجريء من مستوردي النفط، فتح الباب على مصراعيه أمام أوبك+ لتعدل سياسة الإمداد لديها بالخفض في (اجتماعها) المقبل في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 2021».
تضيف المجموعة 400 ألف برميل يومياً من الإمدادات كل شهر متراجعة عن تخفيضات قياسية للإنتاج العام الماضي عندما عصفت قيود «الجائحة» بالطلب.
وقالت ثلاثة مصادر لرويترز: إن أوبك+ لا تناقش وقف زيادات إنتاج النفط بالرغم من قرار الولايات المتحدة واليابان والهند ودول أخرى الإفراج الطارئ عن مخزونات نفطية. ويترقب التجار أيضاً ما إذا كانت الصين ستحذو حذو تلك الدول وتفرج عن نفط من احتياطياتها.
فائض عالمي
إلى ذلك، أفادت «بلومبيرج» أمس الأربعاء نقلاً عن وثيقة لم تحددها، بأن الهيئة الاستشارية لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تتوقع أن يؤدي إفراج الولايات المتحدة وغيرها من الدول المستهلكة للخام عن مخزونات نفطية إلى زيادة فائض عالمي متوقع من النفط في بداية العام المقبل.
وذكرت بلومبيرج: أن مجلس اللجنة الاقتصادية بأوبك يتوقع نمو الفائض في أسواق النفط الخام العالمية 1.1 مليون برميل يوميا إلى 2.3 مليون برميل يومياً في يناير/ كانون الثاني وإلى 3.7 مليون برميل يومياً في فبراير/ شباط إذا نفذت الدول المستهلكة وعودها بالسحب من الاحتياطيات خلال هذين الشهرين.
قالت الولايات المتحدة الثلاثاء: إنها ستفرج عن 50 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية بالتنسيق مع عمليات إفراج مماثلة لدى الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا في محاولة لتهدئة الأسعار بعد تجاهل أوبك+ دعوات لضخ المزيد.
وقالت «بلومبيرج»: إن بعض الوفود بأوبك وشركائها أشارت إلى أنها قد تلغي زيادة في الإنتاج مقررة في يناير/ كانون الثاني إذا أدت المخزونات التي تفرج عنها الولايات المتحدة ودول أخرى إلى إغراق السوق. ولم ترد أوبك على الفور على طلب للتعقيب.
(وكالات)
