عادي
لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص

«نماء» تناقش دور الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي

22:05 مساء
قراءة 4 دقائق

الشارقة: «الخليج»

نظمت نماء للارتقاء بالمرأة، مؤخراً، في جناح المرأة في «إكسبو 2020 دبي» جلسة بعنوان «هل الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي هي الحل لقضية الإدماج»، تناولت فيها دور الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي في ضمان الفرص المتكافئة لوصول المرأة والرجل إلى الموارد الاقتصادية والمالية.

وهدفت الجلسة إلى تعريف صناع القرار في القطاعين الحكومي والخاص، في دولة الإمارات والمنطقة، بمفهوم الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، حيث ركزت النقاشات على أهمية النظر إلى موازنات المؤسسات من منظور النوع الاجتماعي بهدف تحقيق الأهداف المشتركة لتعزيز النمو والتماسك الاجتماعي، كما سلطت الضوء على تجارب الدول التي نجحت في تطبيق الموازنة المراعية للنوع الاجتماعي.

وشارك في الجلسة التي عقدتها «نماء» في إطار منصة «ارتقاء» التي أطلقتها مؤخراً، كل من: ريم بن كرم مدير نماء للارتقاء بالمرأة، وكارولينا رينتيريا رودريجيز، مديرة إدارة المالية العامة لقارة أوروبا في صندوق النقد الدولي، ومايا بوسنيك، الخبيرة العالمية بالموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي في مؤسسة «نيراس» للاستشارات الدولية، وهاجر بن عامر، رئيسة أداء الميزانية والموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي في وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، وروماواتي سيناجا، المتخصصة بالقطاع العام في البنك الدولي – إندونيسيا، والدكتورة روزانا دونكان، مديرة التنوع في شركة «بالاديوم»، في حين أدارت الجلسة إرميرا لوباني، المتخصصة ببرنامج الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي في هيئة الأمم المتحدة للمرأة – أوروبا وآسيا الوسطى.

العدالة وتكافؤ الفرص

وفي كلمتها الترحيبية، قالت ريم بن كرم: «إن دولة الإمارات أدرجت الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي في منظومتها المؤسسية مع إطلاق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في عام 2015، والذي يهدف إلى تقليص الفجوة بين الجنسين في كل قطاعات الدولة، وأثمر تصنيف دولة الإمارات كنموذج يُحتذى في ملف التوازن بين الجنسين على صعيد المنطقة، حيث أثبتت تجربة الدولة في تخصيص الموارد المراعية للنوع الاجتماعي أن استخدام هذه الأداة الفاعلة يعزز تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة للمشاركة في عملية التنمية المستدامة».

وأضافت: «تؤمن قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة نماء للارتقاء بالمرأة، بأن النمو الاقتصادي الشامل والعادل لا يتحقق إلا بتمكين المرأة اقتصادياً بشكل كامل، ونحن واثقون أن هذه الجلسة تشكل خطوة إلى الأمام في مسيرتنا نحو تحقيق هذه الرؤية الحكيمة».

المساءلة الاجتماعية والشفافية

وقالت إرميرا لوباني المتخصصة ببرنامج الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي في هيئة الأمم المتحدة للمرأة – أوروبا وآسيا الوسطى: «توجد اليوم أكثر من 100 دولة حول العالم تنفذ برامج ومبادرات الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، التي لا تقتصر على السعي لتحقيق تكافؤ الفرص فحسب، وإنما تتناول أيضاً إدارة المالية العامة، لأنها منهج يرسخ أهداف العدالة في عمليات سَن السياسات وتحديد الموازنات من خلال التأكد أن الإيرادات والنفقات لا تؤدي إلى فرص متفاوتة، حيث تعد الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي صلة وصل تجمع السياسات والهيئات المالية الحكومية لتطوير سياسات مسؤولة وتعزيز المساءلة الاجتماعية والشفافية».

دعم التنمية

قالت كارولينا رينتيريا رودريجيز مديرة إدارة المالية العامة لقارة أوروبا في صندوق النقد الدولي: «يؤمن صندوق النقد الدولي بدور تمكين المرأة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وعند تنفيذ السياسات الصحيحة التي تضمن مساهمة المرأة في الاقتصاد سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة بشكل ملحوظ».

نموذج من أوكرانيا

من جهتها، قالت مايا بوسنيك الخبيرة العالمية بالموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي في مؤسسة نيراس للاستشارات الدولية: «عملت على قيادة فريق مشروع الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي الذي أطلقته وزارة المالية الأوكرانية في عام 2013 بدعم من الحكومة السويدية لمدة سبع سنوات، وكان السؤال الأكثر أهمية هو: أين يتم توزيع الموازنة ومن هم المستفيدون من تقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين المرأة والرجل؟».

المغرب يعرض نجاحه

وقالت هاجر بن عامر رئيسة أداء الميزانية والموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي في وزارة الاقتصاد والمالية المغربية: «بدأ المغرب بتطبيق الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي في عام 2000، عندما بدأ بمشاريع الإصلاح اللازمة لتعزيز تمكين المرأة، وفي الوقت ذاته، قدم المغرب مشروعاً لتحديث أنظمة الميزانية بهدف تحسين الأداء العام، لتثمر هاتين الخطوتين النموذج الناجح للموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي في المغرب».

تقدم إندونيسي

أكدت روماواتي سيناجا المتخصصة بالقطاع العام في البنك الدولي – إندونيسيا، أن إندونيسيا بدأت بمراعاة النوع الاجتماعي في عمليات الموازنة الوطنية من خلال استخدام العديد من أدوات إدارة المالية العامة لفهم تأثير سياسات الميزانية في مجموعات مختلفة من المستفيدين، وفي عام 2019، أجرت إندونيسيا تقييماً للموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي بالتعاون مع البنك الدولي بهدف متابعة التقدم الذي أحرزته، إضافة إلى تعزيز تعميم التكافؤ بين الجنسين في عمليات الموازنة.

واختتمت الدكتورة روزانا دونكان مديرة التنوع في شركة بالاديوم، بالحديث عن إمكانية تنفيذ المؤسسات للاستراتيجيات التي تضمن تكافؤ الفرص والتنوع والشمول، مشيرة إلى أن تلك الوظائف عادة ما تتم تجزئتها باعتبارها نشاطاً للموارد البشرية، في حين يتوجب على المؤسسات تصنيفها ومتابعتها كأهداف تنظيمية، وقالت: «تقع مسؤولية إنشاء ثقافة يكون مضمونها المساواة والشمول على عاتق الجميع، خاصة القادة، فيجب على كل المنظمات التي تسعى لأجراء تغييرات حقيقية».

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"