دبي: «الخليج»
كرّمت حكومة دولة الإمارات، الفرق المشاركة في الدفعة السابعة من المسرعات الحكومية، تحت شعار دفعة «حجر الأساس لأولويات وطنية طموحة»، التي شاركت فيها 150 جهة حكومية وخاصة، عملت ضمن فريق واحد لتطوير حلول مبتكرة وفعالة ل4 تحديات حيوية وتنفيذها خلال 100 يوم، بما يعزز جهود الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي وتسريع وتيرة الإنجاز لتحقيق الأهداف التنموية الشاملة.
وركزت الدفعة السابعة من المسرعات الحكومية على تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات المشاركة من القطاعين الحكومي والخاص، وتوحيد الأولويات ومواءمة التوجهات المستقبلية والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق المستهدفات ضمن الفترة المحددة، من خلال منهجية عمل المسرعات الحكومية التي تقوم على المرونة والابتكار في إيجاد الحلول لتسريع الإنجاز وتحقيق نتائج طموحة وملموسة ضمن فترة التحدي.
وشملت الدفعة السابعة للمسرعات الحكومية 4 تحديات رئيسية، هي: «البيانات الإماراتية» (العاملون والمنشآت)، و«منظومة الإقامة»، و«الأداء اللوجستي» (النافذة الوطنية الموحدة للخدمات التجارية واللوجستية)، و«الاستراتيجية الوطنية للبلوك تشين 2021»، حيث عملت الفرق المشتركة على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات وتسريع تنفيذها في مختلف القطاعات المحددة على مستوى الدولة خلال فترة 100 يوم لرحلة المسرعات الحكومية.
حضر التكريم المهندس سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وعمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وعبدالله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، والمهندس حسن المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، وهدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، ومحمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، والمهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وحنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، والعميد مطر خرباش الساعدي مدير إدارة تقنية المعلومات في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومحمد الزرعوني نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لقطاع المعلومات والحكومة الالكترونية.
الكفاءة والفاعلية
وأكد المهندس سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، يولون منظومة الأداء اللوجستي أهمية بالغة، من خلال إطلاق المبادرات النوعية واستحداث القوانين والتشريعات الداعمة للتوجهات الحكومية والمرتبطة بالأداء اللوجستي بصفتها أحد أهم المحاور المتعلقة بالتنمية الشاملة.
إنجازات متميزة
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات تواصل مسيرتها التنموية الشاملة، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، من خلال إنجازات متميزة ومبادرات مبتكرة ومشاريع فريدة على مستوى المنطقة والعالم، ما يسهم في الارتقاء بمكانة الإمارات لتكون في مصاف الدول الأفضل عالمياً في مختلف المجالات، عبر تحقيق قفزات نوعية جديدة في كل القطاعات الحيوية، خصوصاً القطاعات المرتبطة باقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار والنمو المستدام.
وأضاف: «تمثل الإنجازات الرائدة التي حققها فريق المسرعات الحكومية في تطوير المنصة الموحدة لنظام الإقامة بالدولة، في إطار الدفعة السابعة من المسرعات الحكومية، خطوة مهمة في تعزيز مكانة الدولة وجهة عالمية لجذب الاستثمارات النوعية واستقطاب واستبقاء المواهب والكفاءات وأصحاب الأفكار الخلاقة، وتعزيز مساهمتهم البناءة في مسيرة التنمية في الدولة».
ترسيخ الريادة
وأكد عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن حكومة دولة الإمارات تسعى لترجمة رؤى القيادة بتطوير الحلول المبتكرة القائمة على تكنولوجيا البلوك تشين في مختلف مجالات العمل الحكومي، بما يعزز ريادة الدولة وتنافسيتها عالمياً.
وأشار إلى أن نتائج عمل فرق المسرعات في تحدي «الاستراتيجية الوطنية للبلوك تشين 2021»، ستدعم جهود رسم توجهات مستقبلية موحدة لتبني هذه التكنولوجيا وتعزيز الاستفادة منها في تصميم الخدمات الحكومية.
تعزيز الشراكات
من جهته، أكد عبدالله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، أهمية تعزيز التعاون والشراكات الهادفة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لبناء القدرات الوطنية وتمكين الجهات من مواجهة مختلف التحديات، ومواكبة التوجهات واستباق المتغيرات، عبر تطوير خدمات حكومية مبتكرة وتنفيذ مشاريع تحولية كبرى في مختلف المجالات، تسهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات عالمياً.
وقال إن المسرعات الحكومية تمثل نموذجاً متميزاً للعمل الحكومي القائم على تسريع النتائج والإنجاز، وقد تمكنت فرق الدفعة السابعة التي شارك فيها أكثر من 350 موظفاً من الجهات الحكومية والخاصة من تطوير الحلول المشتركة وإطلاق البرامج وتوظيف التكنولوجيا الحديثة ضمن فرق عمل التحديات التي شملت «البيانات الإماراتية»، و«منظومة الإقامة»، و«الأداء اللوجستي»، إضافة إلى «الاستراتيجية الوطنية للبلوك تشين 2021».
خطوات متسارعة
وأكد المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، أن النافذة الوطنية الموحدة للخدمات التجارية واللوجستية تجسّد اهتمام دولة الإمارات بشكل عام، والوزارة بشكل خاص، بقطاع البيئة المستدامة والبنية التحتية المتكاملة والتي تعرف باسم الأداء اللوجستي، الذي يهدف إلى تنظيم قطاعات النقل البري والبحري والسككي، من خلال شراكة المعنيين بالقطاع ضمن المسرعات الحكومية التي تمثل نموذجاً فريداً للعمل ضمن فريق عمل واحد بهدف تسريع الإجراءات والعمليات لدعم القطاع والنهوض به.
أفضل المواهب
وأكدت عائشة بالحرفية وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمل، أهمية الإنجازات النوعية التي عملت على تحقيقها فرق عمل الدفعة السابعة من المسرعات الحكومية لمواجهة تحديات تسريع إنجاز الحلول وتبسيط الإجراءات ضمن منظومة مبتكرة تركز على توحيد الجهود، وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، في إطار استعدادات الدولة للخمسين عاماً المقبلة وبما يتواءم مع توجيهات القيادة الرشيدة ومبادئ الخمسين.
المنصة الذكية
من جهته، أكد اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإنابة، أن فريق المسرعات الحكومية الخاص بتحدي منظومة الإقامة عمل في تناغم متصل خلال 100 يوم، أسهم خلالها في تطوير المنصة الذكية للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وتصميمها كبوابة إماراتية شاملة لمختلف التأشيرات والإقامات لتلبية التطلعات الحكومية في ضوء إعلان دولة الإمارات عن إطلاق مسار متكامل للإقامة يضم الإقامات العادية والذهبية والخضراء.
نماذج مبتكرة
وأكدت هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى مفاهيم وأدوات عمل استثنائية وغير تقليدية، ترجمة لتوجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتطوير العمل الحكومي لتسهيل حياة المجتمع وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مشيرة إلى أن المسرعات الحكومية الإماراتية أصبحت نموذجاً عالمياً رائداً تتشاركه الدول لإيجاد حلول سريعة ومبتكرة للتحديات وتحقيق أفضل النتائج في العمل الحكومي.
تطوير المنصة
وأوضح المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن منصة التحقق الرقمي تأتي في سياق مسيرة متكاملة من التحول الرقمي الشامل المدعوم بأحدث التقنيات العالمية، وأن عملية تطوير المنصة تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية للبلوك تشين 2021 التي تهدف لتسريع وتيرة العمل بالتعاملات الرقمية، مشيراً إلى أن منصة التحقق ستكون متاحة للأفراد والمؤسسات وستسمح بالتأكد من صحة وسلامة الوثائق، بما يبث الطمأنينة لدى مختلف الأطراف ويضمن تداول المستندات الحقيقية المعتمدة.
رحلة التحدي
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، أن فرق عمل الدفعة السابعة من المسرعات الحكومية خاضت رحلة التحدي بنجاح لتطوير سجلات وطنية موحدة تحتوي على بيانات المؤشرات الاقتصادية للدولة، ضمن محورين هما سجل المنشآت، وسجل العاملين، لتوفير بيانات حديثة وشاملة لصناع القرار إضافة إلى تخزين البيانات الوطنية بشكل آمن على السحابة الوطنية التابعة للأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، ما يترجم الجهود العملية لفرق عمل المسرعات الحكومية وتوجيهات حكومة دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة التي يحظى المجتمع بأولوية خاصة في اهتمامها.
سجل المنشآت
وشملت تحديات المجموعة الأولى «المنشآت» لتطوير السجل الوطني للمنشآت الاقتصادية، من خلال منصة ذكية ببيانات ذات جودة عالية تغطي 90% من بيانات 37 جهة ترخيص في الدولة، شاملة جهات الترخيص في المناطق الحرة وشبه الحكومية بما يلبي متطلبات خطة الخمسين ودعم صناع القرار، تحت إشراف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وعمل فريق التحدي على اعتماد دليل موحد للسجل الاقتصادي الوطني وتوحيد سياسة النشر، واستكمال ربط 37 جهة ترخيص بالسجل من أصل 42، والاتفاق على إضافة 14 بياناً عن المنشأة في سجل التراخيص الاقتصادي ليصل الإجمالي إلى 60 بياناً، والاتفاق على المفاهيم ومقاييس الجودة للسجل.
الوزارات والهيئات المشاركة
شارك في التحدي وزارة الاقتصاد، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ومكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومجلس الأمن السيبراني، وغرف التجارة والصناعة في الدولة، ومراكز الإحصاء المحلية، ومختلف دوائر الموارد البشرية الحكومية ودوائر التنمية الاقتصادية والمناطق الحرة ومجالس المناطق الحرة ودوائر التعليم والمعرفة المحلية ودوائر الصحة المحلية في إمارات الدولة، ودائرة المالية في دبي، ودبي الذكية.
بيانات العاملين
وشمل تحدي البيانات الإماراتية بيانات «العاملين» على مستوى الدولة، وتضمن إنشاء سجل موحد وقاعدة بيانات للعاملين لجميع القطاعات وفق منهجية موحدة بنسبة شمول 90% بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، تحت إشراف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وبمشاركة وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ودوائر الموارد البشرية في جميع إمارات الدولة ومختلف المراكز الإحصائية المحلية والمناطق الحرة في الدولة والمصرف المركزي.
وعمل فريق التحدي على استكمال الربط الإلكتروني مع المنصة الرقمية ل3 جهات، فيما يجري العمل على توسعة الربط من خلال إضافة المزيد من جهات توفير بيانات القطاع الخاص والحكومي الاتحادي وجزء من المحلي، كما تم الاتفاق على تطبيق المفاهيم الدولية (تصنيف المهن والتعليم والوظائف والجنسية)، والاتفاق على سلة البيانات الموحدة للجهات وتعميمها.
منظومة الإقامة
كما ضم تحدي المجموعة الأولى «منظومة الإقامة» والذي عمل على ابتكار برنامج إقامة جديد يهدف إلى استقطاب الكفاءات والمهارات والمواهب في مختلف القطاعات الحيوية والمستقبلية، مع تحديث منصة الإقامة المعمول بها حالياً في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، لتلبي احتياجات الفئات الجديدة، تحت إشراف الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وبمشاركة وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة المالية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الموارد البشرية والتوطين.
وعمل فريق التحدي على تحديث منصة وطنية محدثة مستدامة متكاملة لخدمات الإقامة تتضمن تفعيل مسارات جديدة للإقامة الذهبية تخول الجهات الترشيح لهذا النوع من الإقامة من خلال الحسابات الخاصة لكل جهة في منظومة الخدمات الذكية للهيئة، إضافة إلى تفعيل مسار الترشيح الذاتي الذي يخول المتعامل ترشيح نفسه لفئات الإقامة الذهبية، كما تم إنشاء 14 حساباً في منظومة الخدمات الذكية للجهات الحكومية يتم استخدامه للترشيح للإقامات الذهبية، وإصدار 32260 إقامة ذهبية من خلال المنصة.
الأداء اللوجستي
أما تحديات المجموعة الثانية فشملت تحدي الأداء اللوجستي الذي يضم «النافذة الوطنية الموحدة للخدمات التجارية واللوجستية»، بإشراف وزارة الطاقة والبنية التحتية والهادفة إلى وضع خريطة طريق للأداء اللوجستي، وضمان التزام مشاركة 100% من الجهات الاتحادية، و80% من الجهات المحلية، مع الرفع بقرار لاعتماد المنصة الموحدة وبمشاركة الهيئة الاتحادية للجمارك، ومختلف سلطات الجمارك والمطارات والموانئ البحرية والمناطق الاقتصادية وجهات القيد «الجهات الرقابية المختصة» في مختلف إمارات الدولة.
ونجح الفريق بمشاركة أكثر من 60 جهة حكومية وخاصة خلال فترة التحدي، في تحديد الشركاء والجهات ذات العلاقة وتصنيفهم، وحصر نطاق مشروع النافذة الوطنية المحددة، ومطابقة نطاق العمل والخدمات لكل جهة مع الخدمات المتوفرة في النافذة الموحدة في أبوظبي، وتقييم الأنظمة وجاهزية الربط الإلكتروني، والمواءمة مع مبادرات الهيئة الرقمية والنظام الجمركي الموحد، وحصر الأفكار والمبادرات اللازمة للتنفيذ وتحديد الأولويات لتعميم المنصة على مستوى الإمارات، والتطبيق الفعلي للنافذة في إمارة الفجيرة، ووضع الجدول الزمني للاستدامة، وتقدير التكاليف اللازمة لتوسعة النطاق على مستوى الإمارات.
وفي هذا المجال تم تطبيق النافذة الموحدة في إمارة الفجيرة المنصة المتقدمة «أطلب» لتعزيز أداء منظومة أعمال التجارة والخدمات اللوجستية وتحسين تجربة المتعاملين وأصحاب العلاقة من خلال تبسيط الأنظمة والعمليات والإجراءات والمصادر وتقليل الحاجة إلى زيارات مراكز الخدمة.
البلوك تشين
كان التحدي الثاني من المجموعة الثانية «الاستراتيجية الوطنية للبلوك تشين 2021»، وهدف إلى إنشاء منصة التحقق الرقمي بالاستفادة من تقنية «البلوك تشين»، وشمل إدراج 18 مستنداً رقمياً من قطاعات «الصحة، والتعليم، والهوية، والنقل، والبيئة، والمجتمع» بنسبة 100% خلال 80 يوماً، من خلال فريق المسار التقني الذي يركز على تبني تقنيات «البلوك تشين» في الخدمات الحكومية والذي يساهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية، تحت إشراف هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
وعمل فريق المسار الاستراتيجي على وضع خريطة طريق لأربع خدمات لامركزية من أصل خمسة وهي: «إدارة السجلات الصحية، إدارة المؤهلات، سوق الطاقة P2P، تتبع البضائع»، والبنية التحتية الداعمة لها، خلال 80 يوماً، بإشراف مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة الإمارات.
شارك في تحدي الاستراتيجية الوطنية للبلوك تشين 2021: وزارات الداخلية، العدل، الطاقة والبنية التحتية، الصحة ووقاية المجتمع، التربية والتعليم، التغير المناخي والبيئة، تنمية المجتمع، والمجلس الأعلى للأمن الوطني، وهيئات الاتحادية للهوية والجنسية، وتنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والطيران المدني، والاتحادية للجمارك، ورئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات.
