السياسة النقدية الأمريكية في عهد جيروم باول

د. علي توفيق الصادق *

الرئيس جيروم باول هو مستشار اقتصادي أمريكي ومحام ومصرفي استثماري سابق، يشغل حالياً منصب الرئيس السادس عشر للاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي). حصل باول على شهادة جامعية في السياسة من جامعة برينستون عام 1975 ودكتوراه في القانون من مركز القانون بجامعة جورج تاون عام 1979. انتقل إلى العمل المصرفي الاستثماري في عام 1984، وعمل في العديد من المؤسسات المالية، بما في ذلك كشريك في مجموعة كارلايل. في عام 1992، شغل باول لفترة وجيزة منصب وكيل وزارة الخزانة للشؤون المالية المحلية في عهد الرئيس جورج بوش الأب. كان باحثاً زائراً في مركز السياسات من الحزبين من عام 2010 إلى عام 2012. بنى باول سمعته في واشنطن خلال إدارة أوباما باعتباره صانع توافق في الآراء وحل المشكلات.

تم ترشيحه عضواً لمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي في عام 2012 من قبل الرئيس باراك أوباما، ثم تم ترشيحه كرئيس للمجلس من قبل الرئيس دونالد ترامب. أعلن الرئيس جو بايدن يوم الاثنين بتاريخ 22 نوفمبر 2021 أنه يعيد ترشيح جيروم باول لفترة ثانية كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقد أشاد بايدن بباول لقيادته «الحاسمة» خلال أزمة كوفيد. المعروف أن سياسة الاحتياطي الفيدرالي النقدية تهدف إلى تعزيز أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار. والمعروف أيضاً أن السياسة النقدية هي التحكم في كمية الأموال المتاحة في الاقتصاد والقنوات التي يتم من خلالها توفير الأموال الجديدة. ويعمل الاحتياطي الفيدرالي للتأثير في عوامل الاقتصاد الكلي بما في ذلك التضخم ومعدل الاستهلاك والنمو الاقتصادي والسيولة الإجمالية من خلال إدارة عرض النقود.

وقد تلقى الرئيس باول مديحاً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي للإجراءات التي اتخذها في تطبيق مستويات عالية من التحفيز النقدي لزيادة أسعار الأصول ودعم النمو. وقد لاحظ بعض المراقبين وجود انفصال بين أسعار الأصول «وول ستريت» والاقتصاد. ورد باول بالقول إن دعم التفويض المزدوج للاحتياطي الفيدرالي المتمثل في استقرار الأسعار والتوظيف الكامل يفوق القلق بشأن ارتفاع أسعار الأصول وعدم المساواة. وذكرت مجلة تايم أن حجم وطريقة تصرفات باول «غيّرت الاحتياطي الفيدرالي إلى الأبد» وشاركت مخاوفها من أنه جعل وول ستريت تتكيف مع مستويات غير مستدامة من التحفيز النقدي لدعم ارتفاع أسعار الأصول بشكل مصطنع. أما بلومبيرج نيوز فقد وصفت باول ب «رئيس دولة وول ستريت»، باعتباره انعكاساً لمدى هيمنة تصرفات باول على أسعار الأصول ومدى ربحية أفعاله في وول ستريت.

وقد ذكر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن البنك المركزي مستعد لتعديل وتيرة شراء الأصول ورفع أسعار الفائدة إذا استمر التضخم في الارتفاع، مع الاعتراف بأن مسار الاقتصاد استمر في الاعتماد على مسار الفيروس، كما يظهر من محضر اجتماع السياسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 2 و 3 نوفمبر 2021.

أشار صانعو السياسة إلى أن عدم اليقين بشأن توقعات التضخم قد ازداد وأن ضغوط الأسعار الكبيرة يجب أن تستمر لفترة أطول مما كان متوقعاً في السابق بسبب اختناقات العرض المستمرة. في الوقت نفسه، اتفق الأعضاء على أن التقدم في التطعيمات وتخفيف القيود يجب أن يستمر في دعم الانتعاش الاقتصادي والتوظيف بالإضافة إلى خفض التضخم.

قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي في الثالث من نوفمبر 2021 البدء في تخفيض الوتيرة الشهرية لصافي مشترياته من الأصول بمقدار 10 مليارات دولار لأوراق الخزانة المالية و5 مليارات دولار للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة بدءا من وقت لاحق من الشهر الحالي. وأضاف صناع السياسة أن التخفيضات المماثلة في الدعم الطارئ للوباء من المرجح أن تكون مناسبة كل شهر، لكنهم مستعدون لتعديل وتيرة المشتريات إذا اقتضت التغييرات في التوقعات الاقتصادية.

* مستشار اقتصادي